گروه اجتماعی: تیم کارشناسان بانک جهانی، ضمن بازدید از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواستار بهبود شاخص‌های شروع کسب و کار و تسهیل نقل و انتقال اموال در ایران شدند. ‏

براساس گزارش مؤسسه IFC که بازوی توسعه بخش خصوصی بانک جهانی است، رتبه ایران هم‌اکنون از نظر شاخص‌های کسب و کار143 در میان 180 کشور جهان است که چندان مناسب نیست و دو رقمی شدن این رتبه می‌تواند ایران را در قیاس با دیگر کشورهای هم‌سطح به جایگاه مطلوب نزدیک کند.

پروژه بررسی ‏فضای کسب و کار در کشورهای مختلف از سال 2004 در دستور کار بانک جهانی قرار گرفته است.

این ‏طرح که توسط مؤسسه ‏IFC، به‌عنوان بازوی توسعه بخش خصوصی بانک جهانی، راهبری می‌شود، قوانین و مقررات ‏کشورها را با هدف یافتن گلوگاه‌ها، محدودیت‌ها و موانع فعالیت بهینه بخش خصوصی واکاوی کرده و بر ‏اساس شاخص‌هایی که تدوین کرده، اقتصاد کشورها را رتبه بندی می‌کند. ‏

حسینعلی امیری، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دیدار با کارشناسان بانک جهانی با تشریح ‏نظام تثبیت مالکیت و ارتباط آن با بهبود فضای کسب و کار در ایران، گفت: مالکیت دارای ماهیتی حقوقی ‏است و به همین دلیل نیز قانونگذار ایران آن را جزء وظایف قوه قضائیه قرار داده است.

معاون قوه قضائیه با مقایسه وضعیت نظام تثبیت مالکیت ایران با برخی از کشورها افزود: نظام تثبیت مالکیت ‏ایران یک موضوع کاملا حقوقی است و از هر گونه تعرض‌های سیاسی مصون است و این نمونه خوبی در ‏جهان است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: قانونگذار به لحاظ اهمیتی که برای کسب و کار و در بعد تثبیت مالکیت قائل شده، در قوانین ‏توسعه، بیشترین اهداف و تکالیف را بعد از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای سازمان ثبت تعریف کرده است.

‏امیری تصریح کرد: در برنامه توسعه‌ای این سازمان برای بهبود نظام کسب و کار، در بخش تثبیت مالکیت، اصلاح ‏قوانین، تغییر ساختار، بهبود و ارتقای فرایندها و روش‌ها، بهبود نیروی انسانی، مکانیزاسیون فرایندهای ارتقا ‏یافته و اصلاح شده، اقدامات ویژه‌ای در نظر گرفته شده و هم‌اکنون برای تمامی فرایندهای این سازمان نرم ‏افزارهای مناسب تهیه شده است و اقدامات مذکور منجر به کاهش فرایند نقل و انتقالات و ثبت شرکت شده ‏است. ‏

امیری همچنین با اشاره به رتبه ایران در 2شاخص « شروع کسب و کار» و « نقل و انتقال اموال » در ‏گزارش بانک جهانی، اظهار داشت: این رتبه جایگاه واقعی ایران نیست و با ملاحظه فعالیت‌های گسترده ‏صورت گرفته سازمان ثبت اسناد، مطمئنا جایگاه مناسبی را در ‏ارزیابی‌های آینده خواهد ‏داشت.

وی همچنین از کارشناسان بانک جهانی خواست که در محاسبات و ارزیابی‌های جدید خود ‏موارد متعدد اصلاح شده یا لحاظ نشده در گزارشات قبلی را مورد نظر قرار دهند. ‏

امیری خاطرنشان کرد: با برنامه‌ریزی‌های به‌کار گرفته شده اکنون متوسط زمان صدور سند یک هفته است در حالی که در ‏بعضی از کشورهای منطقه این پروسه 2ساله است. ‏

معاون رئیس قوه قضائیه ادامه داد: با تلاش همکاران ما، مدت ثبت شرکت به 4 روز کاهش یافته و این در ‏حالی است که در کشورهای مشابه این زمان بسیار طولانی است. ‏

آنتون دوپرونوگوف، اقتصاددان اختصاصی ایران در بانک جهانی نیز در این دیدار، بعد از ارائه گزارش 2‏کارگروه تخصصی شاخص‌های « شروع کسب و کار» و « نقل و انتقال اموال» که به بهبود اکثر شاخص‌ها و ‏توصیه‌های کارشناسان بانک جهانی اشاره داشت، ضمن تقدیر از سازمان ثبت اسناد به‌دلیل فعالیت‌های گسترده ‏صورت گرفته در این زمینه گفت: جای خوشحالی است که این سازمان با شناخت خوب و برنامه‌ریزی ‏مناسب در راستای بهبود شاخص‌های مورد نظر در چارچوب وظایف مرتبط با ماموریت‌هایش گام بر ‏می‌دارد.

وی افزود: مطمئنا با عملیاتی شدن برخی دیگر از توصیه‌های بانک جهانی مرتبط با وظایف سازمان ثبت اسناد ‏و همچنین مسائل مرتبط با وظایف سایر سازمان‌های مرتبط با این شاخص‌ها در ایران، در گزارش‌های آتی ‏شاهد جایگاه مناسب‌تری برای جمهوری اسلامی ایران خواهیم بود. ‏

در این مراسم ضمن تحلیل و بررسی شاخص‌های مذکور و طرح ایرادات مربوط به برخی از بخش‌های ‏گزارش بانک جهانی توسط کارگروه‌های تخصصی سازمان ثبت اسناد، درخصوص ابهامات موجود نیز ‏پرسش و پاسخ بین حاضرین انجام گرفت.

کد خبر 70507

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار