در سال 2011 دوره کنونی ریاست‌جمهوری حسنی مبارک (که از سال 1981 بر مصر حکومت می‌کند) به پایان خواهد رسید و مردم این کشور باید رئیس‌جمهور جدیدی را برگزینند. مبارک در پایان این دوره از ریاست‌جمهوری خود 83 ساله خواهد بود و بعید به‌نظر می‌رسد که بخواهد بازهم مسند حکومت مصر را در اختیار داشته باشد.
با آنکه درباره رئیس‌جمهور آینده از هم اینک سناریوهای غیردمکراتیکی مطرح می‌شود ( از جمله جایگزینی جمال مبارک، پسر رئیس‌جمهور فعلی یا انتخاب یک مقام نزدیک به رئیس‌جمهور) انتخابات سال 2011 به هر صورت نقطه عطفی برای آینده دمکراسی در خاورمیانه خواهد بود.
طی دهه‌های اخیر، موقعیت سیاسی در مصر، آمیزه‌ای از بن‌بست سیاسی، ناآرامی و بیم از آینده بوده است. دولت در حال حاضر در برخورد با مشکلات داخلی - که پیش از این به راحتی با آنها مواجه می‌شد - به شکلی نسنجیده و بدون ظرافت برخورد می‌کند، تا حدی که برای رفع مشکل اخیر کمبود نان دست به دامن ارتش شد. به گفته دیا رشوان، کارشناس امور راهبردی، به‌نظر می‌رسد که این بحران نتیجه برخورد جناح‌های رقیب در حزب دمکراتیک ملی و نظام سیاسی کشور باشد، جناح‌هایی که هر کدام می‌خواهند رقیب را در انظار عمومی سرشکسته و شرمسار کنند.
علت بالا گرفتن رقابت بر سر مسند ریاست‌جمهوری در مصر، اختیارات گسترده‌ای است که صاحب این مقام از آنها برخوردار است. در 35 ماده از مجموعه قانون اساسی مصر، چارچوب اختیارات رئیس‌جمهور - شامل انتصاب وزیران کابینه و فراخواندن دو مجلس کشور و انحلال آنها، هر زمان که وی بخواهد- تعیین شده است. براساس قانون اساسی مصر، رئیس‌جمهور این کشور همچنین ریاست دیوان عالی، ریاست پلیس و فرماندهی نیروهای مسلح کشور را نیز بر عهده دارد.
شمارش معکوس برای یکی از تاثیرگذارترین تحولات بر آینده خاورمیانه از هم اکنون آغاز شده‌است. مصر خود را برای انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2011 آماده می‌کند و در کنار سناریوهایی که برای نتیجه این انتخابات مطرح است، جهان هم باید برای چنین نتایجی آماده باشد.
دولت باراک اوباما باید در نظر داشته باشد که مصر اینک در حال عبور از مرحله‌ای حساس و مهم است. دولت آینده ایالات متحده همچنین باید آگاه باشد که اگر آمریکا همچنان می‌خواهد خود را به حمایت از تغییرات دمکراتیک در جهان عرب متعهد بداند، انتخابات آینده مصر فرصتی تاریخی برای اعاده اعتبار واشنگتن در انظار عمومی جهان عرب است که تکرار نخواهد شد. در قبال موضوع انتخابات ریاست‌جمهوری مصر، آمریکا این فرصت را دارد تا به شکل سازنده‌ای به ایجاد الگوی یک دولت دمکراتیک در پرجمعیت‌ترین کشور جهان عرب کمک کند، کشوری که همواره نقطه آغاز هر تغییری در منطقه بوده است.
روابط ایالات متحده و مصر طی 8 سال گذشته، دربردارنده درس‌ها و نکات بسیاری درباره روند برقراری و ارتقای دمکراسی (یا عکس آن) در مصر بوده‌است.
درس اول اینکه آمریکا در آینده نزدیک باید با واقعیت‌هایی که در حال حاضر نمی‌توان آنها را تغییر داد، به‌خصوص در قبال نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2011 مصر، با عمل‌گرایی و واقع بینی مواجه شود. واشنگتن نباید به نفع هیچ‌یک از نامزدها وارد عمل شود یا در سناریوهای مورد اشاره دخالت کند. این نگرانی تنها به رای دهندگان مصری مربوط می‌شود.
آن چه آمریکا باید در قبال این شرایط در نظر بگیرد، آینده ریاست‌جمهوری مصر در دو مرحله است: مرحله پیش از انتخابات و مرحله بعد از آن. در مرحله پیش از انتخابات، واشنگتن باید بر لزوم انتخاب رئیس‌جمهور آینده از طریق انتخاباتی شفاف - با وجود حق انتخاب به شدت محدود رای‌دهندگان - پافشاری کند و اینکه به نظام قضائی و جامعه مدنی مصر اجازه نظارت بر روند انتخابات داده شود و در مرحله پس از انتخابات، آمریکا باید از خواسته عموم رای دهندگان برای محدود کردن دوران زمامداری روسای جمهور به دو دوره، حمایت کند.
تحقق این خواسته، زمینه انتقال مسالمت آمیز قدرت را بین نیروهای سیاسی کشور و امکان رقابت آنها را در انتخابات‌های آینده فراهم می‌کند. درصورت محدود‌نشدن دوران زمامداری روسای جمهور، امکان اصلاحات دمکراتیک در مصر به شدت دشوار خواهد بود، در حالی که موافقت با محدود کردن دوران ریاست‌جمهوری، گام مهمی برای جانشین آینده حسنی مبارک خواهد بود تا جدیت خود را برای تداوم اصلاحات سیاسی کشور نشان دهد.
رئیس‌جمهور جدید آمریکا باید درک کند که فشار آوردن بر قاهره برای پیگیری اصلاحات، به هیچ رو، موجب لطمه خوردن به روابط دو کشور نخواهد شد. به‌عنوان مثال، هنگامی که فشار دولت بوش برای پیگیری اصلاحات سیاسی در مصر در سال‌های 2004 و 2005 به اوج خود رسید، قاهره به‌عنوان نخستین کشور عرب، سفیر خود را راهی بغداد در دوران پس از صدام حسین کرد. به هر صورت نقش منطقه‌ای مصر به خاطر بن‌بست سیاسی داخلی تضعیف شده است و احیای دوباره روند اصلاحات می‌تواند موجب احیای دوباره نقش منطقه‌ای قاهره در قبال موضوعاتی چون روند صلح اسرائیل و فلسطینیان و تلاش‌های آشتی‌جویانه در لبنان شود.
دولت اوباما باید در چارچوب یک راهکار واقع‌بینانه‌تر، این نگرانی و بیم خود را که اصلاحات دمکراتیک در مصر باعث راهیابی جنبش اخوان‌المسلمین به قدرت خواهد شد، کنار بگذارد. اخوان المسلمین به خاطر آنکه فاقد یک حزب سیاسی است، نمی‌تواند از میان رهبران خود نامزدی را برای شرکت در انتخابات معرفی کند و با توجه به قانون اساسی کشور، امکان شرکت رهبران و فعالان اخوان‌المسلمین در انتخابات به‌صورت مستقل وجود ندارد.
نکته آخر در نهایت این است که دولت جدید آمریکا باید نگاه ویژه‌ای به تشویق جوانان مصری برای مشارکت در احزاب سیاسی و جامعه مدنی داشته باشد. آمریکا از هنگام آغاز حمایت‌های خود از روند اصلاحات دمکراتیک در مصر، یک واقعیت جمعیتی خطرناک را نادیده گرفته است: براساس آمار‌های رسمی، مصر در حالی از فقدان شدید مشارکت شهروندان خود در روند سیاسی کشور رنج می‌برد که 40 درصد جمعیت آن را جوانان تشکیل می‌دهند.با وجود نبود راهی برای هدایت این سرمایه‌های انسانی، به تازگی رشد بی‌سابقه‌ای در زمینه فعالیت سیاسی جوانان در عرصه اینترنت مشاهده می‌شود. براساس آمار‌های دولتی، بیش از 160 هزار وبلاگ توسط شهروندان مصری راه‌اندازی شده و میدان بسیار گسترده‌ای را برای فعالیت مجازی در عرصه سیاست پیش روی جوانان این کشور قرار داده است.
اعتصاب عمومی ماه آوریل، در اینترنت و توسط 85 هزار کاربر جوان سازمان دهی شده بود؛ این نشانه‌ای آشکار از اشتیاق جوانان مصری برای مشارکت در روند سیاسی کشور است. آیا برنامه‌های کمکی ایالات متحده به مصر، راهی را برای پاسخ گویی به خواسته‌های جوانان خواهد یافت؟ نگاه ویژه باراک اوباما به این موضوع، یکی از مهم‌ترین راهکارهای حمایت از دمکراسی در مصر و به تبع آن در جهان عرب خواهد بود.
دیلی استار- 24 نوامبر 2008
