برای نهایی شدن پیمان امنیتی یادشده، لازم است تا مفاد آن در مجلس ملی عراق مورد بحث و بررسی قرار گیرد و از سوی دیگر، اکثریت نسبی را در مجلس به‌دست‌آورد که دارای 275 عضو است.
تاکنون رئیس مجلس ملی عراق مخالفت جدی و گسترده‌ای با مفاد قرارداد امنیتی آمریکا-عراق داشته است، اما تغییراتی که در این قرارداد ایجاد شد و تحول در رویکرد برخی از نخبگان سیاسی عراق، زمینه تصویب پیمان یادشده را به‌وجود آورد.
در پیمان امنیتی آمریکا – عراق تأکید شده است که دولت آمریکا، حمایت خود را از نظام سیاسی و دولت عراق در راستای حفظ نظام دمکراتیک، فدرال و یکپارچه به انجام خواهد رساند.
از سوی دیگر، این موضوع موردتوجه قرار گرفته که حمایت از قانون اساسی عراق و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای آن در جهت مقابله با تهدیداتی همانند القاعده و حامیان رژیم صدام خواهد بود.
مهم‌ترین موضوع مورداختلاف آمریکا و دولت عراق را می‌توان در ارتباط با زمان خروج نیروهای آمریکایی از عراق و همچنین میزان مصونیت آنان در برابر قواعد کیفری و حقوقی عراق دانست. 2 موضوع یاد شده، طی روزهای ماه نوامبر موردتبادل‌نظر گروه‌های مختلف قرار گرفت.
آیت‌الله سیستانی بر این اعتقاد است که حفظ استقلال و امنیت طولانی‌مدت عراق در زمره موضوعات بااهمیت بوده و باید تغییراتی در چنین موضوعاتی ایجاد شود.
به همین دلیل بود که آمریکایی‌ها در نهایت این موضوع را مورد پذیرش قرار دادند که اولاً نیروهای نظامی خود را تا دسامبر 2009 از شهرهای عراق به درون پادگان‌ها منتقل کنند و ثانیاً دسامبر 2011 نیز این نیروها از کشور عراق خارج شوند.
از سوی دیگر، این موضوع مورد توجه قرار گرفت که اگر جرایم سربازان و نیروهای نظامی آمریکا در خارج از روند مأموریت نظامی بوده و دارای ابعاد مجرمانه گسترده‌ای باشد، در آن شرایط هیأتی ایجاد خواهد شد که براساس آن، جرایم شکل‌گرفته به‌گونه مشترک مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
این امر به معنای آن است که آنچه به‌عنوان کاپیتولاسیون در حمایت از فعالیت نیروهای نظامی و کارگزاران خصوصی که نقش امنیتی در عراق ایفا می‌نمایند، مورد تأکید قرار گرفته بود، به‌تدریج تضعیف شد و شرایطی ازجمله کنش جرم‌زا در روند انجام مأموریت (on-duty) از اقداماتی که خارج از مأموریت نظامی (off-duty) قرار داشته است، تفکیک می‌شود.
این امر، انتظارات دولت عراق و همچنین افرادی همانند آیت‌الله سیستانی را تا حد مشخصی می‌تواند تأمین نماید. از سوی دیگر، نوری المالکی، نخست‌وزیر عراق بر این موضوع تأکید داشته است که صرفا در شرایطی قرارداد امنیتی آمریکا-عراق به مجلس ملی ارسال می‌شود که حداقل اجماع اولیه در ارتباط با آن به‌وجود آید.
در شرایط موجود، فراکسیون عراق یکپارچه و همچنین فراکسیون کردی از سیاست‌های اعلام شده در مفاد قرارداد امنیتی آمریکا - عراق حمایت به‌عمل آورده است.
در شرایط موجود این سؤال مطرح می‌شود که مجلس عراق چه واکنشی در برابر پیمان امنیتی یادشده خواهد داشت؟
طبعا شواهد و نشانه‌های جاری نشان می‌دهد که دولت عراق برخی از انتظارات خود را به مجلس منتقل نموده و از این طریق تلاش دارد تا اصلاحات بیشتری را در مورد محاکمه نیروهای نظامی مجرم آمریکا و همچنین خروج نیروهای نظامی آن کشور از عراق به‌وجود آورد.
طبیعی است که طرح پیمان یادشده در مجلس ملی ناشی از چانه‌زنی دولت عراق محسوب شده تا قرارداد منعقد شده از کارایی، مطلوبیت و قابلیت اجرایی بیشتری برخوردار شود.
