به گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه تشکیل شوراها و اداره امور کشور بر اساس شوراهای مردمی برکات و فواید بسیاری داشته و دارد، افزود: ما نیز در خدمت‌رسانی قضایی از ابتدا این موضوع را احساس کردیم و هنگامی که شوراهای حل اختلاف تشکیل شد اهمیت استفاده از این ظرفیت بیشتر روشن گشت و اگر از این ظرفیت به خوبی استفاده شود هم به نفع مردم و هم به نفع نظام است.
رییس قوه قضاییه با بیان اینکه دو مبنای بسیار مهم برای شوراها وجود دارد، تصریح کرد: نخست مشارکت و نظارت مردم در امور مربوط به خود و حل و فصل مسائل خود که سبب افزایش احساس مسوولیت ، استفاده از استعدادها و ظرفیت‌ها و دلبستگی به نظام می‌شود.
هاشمی شاهرودی با تاکید بر اینکه مردم در حاکمیت حق سوال و نظارت دارند، افزود: همه مردم در برابر خداوند و مقاصد بلند اسلامی مسوولیت دارند و اگر برای این شوراها به خوبی فرهنگ‌سازی و مدیریت‌سازی شود دارای برکات بسیاری است.
وی در تصریح مبنای دوم وجود شوراها، خاطرنشان کرد: از طریق شوراها حق و حقوق مردم و حقوق شهروندی بهتر، سهل‌تر و سریعتر رعایت خواهد شد تا اینکه همه امور به دستگاه‌های حکومتی واگذار شود البته در نظام اسلامی دستگاه‌های حکومتی نیز برخاسته از مردم هستند.
رییس قوه قضاییه گفت: یکی از اصول فقه سیاسی اسلامی این است که مسوولان خادم ملت هستند، رهبران مومن و صالح اسلامی چه در تاریخ سیاسی اسلام و چه در تاریخ معاصر این را نشان داده‌اند و افتخار خود را در خدمت‌رسانی بیشتر و مخلصانه‌تر می‌دانند، اما در کوران کار، دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی هنگامی که متصدی امور مردم می‌شوند ممکن است مقداری از توجهات، اجراها و قوانین صرف خود تشکیلات حکومتی شود.
هاشمی شاهرودی با تاکید بر اینکه چون شوراها از سوی مردم انتخاب شده و به طور مستقیم درگیر مسائل خدماتی و رفاهی مردم هستند، درد و نیاز مردم را بهتر و بیشتر درک می‌کنند، گفت: آنها سعی می‌کنند که مقاصد به گونه‌ای تامین شود که حقوق مردم نیز حفظ شود بنابراین شوراها در یک سیستم مدیریت اسلامی تعادلی را ایجاد می‌کنند که دستگاه‌های حاکمیتی یکه و تنها در میدان نتازند و در مقابل، وقتی دستگاه مدیریتی بخواهد بیشتر از اختیارات سلب بعضی از حقوق کند، کسی باشد.
وی خاطرنشان کرد: وظیفه اصلی شوراها باید این باشد که چگونه حقوق شهروندی مردم در مقابل دستگاه‌های حاکمیتی حفظ شود. حقوق عامه اهمیت فراوانی دارد و ممکن است دستگاه‌ها در قانونگذاری و اجرا کمتر به آن توجه کنند، بنابراین یکی از شیوه‌های بهتر حفظ حقوق عامه، شوراها هستند.
رییس دستگاه قضایی با تاکید به توجه هر چه بیشتر به فلسفه وجودی شوراها، گفت: نباید شوراها دارای تشکیلات عریض و طویلی شوند که مسائل مهم کمتر مورد توجه قرار گیرد. اینجاست که ایده مشارکت مردم در امور خود کاملتر، سریعتر و بهتر شکل می‌گیرد.
هاشمی شاهرودی دغدغه اصلی شوراها را حفظ حقوق عامه برشمرد و گفت: وجود شوراهای حل اختلاف در دستگاه قضایی نیز یکی از افتخارات سیستم قضایی کشور است. ما با توجه به میزان ورودی پرونده به دستگاه قضایی و برای هر چه کمتر کردن تعداد پرونده‌ها در دادگستری‌ها بحث شورای حل اختلاف را مطرح کردیم و در نهایت این شورا احیا و فعالیت خود را آغاز کرد، علاوه بر فعالیت چشم‌گیر شوراهای حل اختلاف، ما به تدریج افزایش تعداد پرونده‌ها را شاهد بودیم.
رییس قوه قضاییه یادآور شد: با این وجود احساس کردیم یک بیماری در کل سیستم‌های مدیریتی کشور در رابطه با حقوق مردم وجود دارد، باید توجه داشت تا زمانی که جلوی ویروس‌ها گرفته نشود امنیت حقوقی ، اقتصادی ، مالی و ... تحت تاثیر ویروس‌ها قرار خواهد گرفت و تکثیر دادگاه‌ها اثری نخواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: شهرداری‌ها، گمرکات، بانک‌ها، بیمه و اداره ثبت اسناد و املاک از جمله دستگاه‌های ورودی حقوق مردم هستند اگر این ورودی‌ها اصلاح بهداشتی نشود ما با افزایش دادگاه و شوراهای حل اختلاف به جایی نمی‌رسیم.
وی مجددا به ناامنی حقوقی در جامعه اشاره کرد و افزود: با انجام اقدامات مقتضی نباید اجازه تولید پرونده داده شود. ما در دستگاه قضایی به این نتیجه رسیدیم که باید بهداشت حقوقی را از سیستم‌های مبادی ورودی حقوق مردم شروع کنیم و ساختارهای مناسب در سیستم‌های مبادی ورودی ایجاد شود. در سایر نقاط دنیا نیز ساختارهای این نهادها به گونه‌ای تدوین شده که افراد نمی‌توانند به راحتی اقدام به کار خلاف کنند نه اینکه می‌توانند و انجام نمی‌دهند.
هاشمی شاهرودی با تاکید بر مورد توجه قرار دادن هر چه بیشتر بهداشت حقوقی یادآور شد: شوراها و شهرداری‌ها نیز باید به این مساله توجه کنند و اگر در مواردی حق مسکن تضعیف شده باید ریشه آن را یافت. همچنین باید ریشه مشکلاتی که انبوه‌سازی در کشور را ایجاد می‌کند را نیز پیدا کرد باید این را پذیرفت که نقل و انتقالات ما در کشور امنیت ندارد.
رییس قوه قضاییه ایجاد جلسات و کارگروه‌های مشترک میان شورای عالی و دستگاه قضایی را ضروری دانست و گفت: باید قبول کرد که حقوق عامه، حقوق شهروندی و امنیت ملکی آن گونه که درقانون اساسی آمده تامین نشده است.
وی در پایان تاکید کرد: عبادت به جز خدمت خلق نیست.
