این در حالی است که برای پیگیری این عرصهها که ارزش آنها بیش از هزار میلیارد تومان بر آورد میشود به 250 میلیون تومان بودجه نیاز است.
به گزارش خبرنگار اعزامی همشهری، رسول محمدی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان، با اعلام این مطلب در جمع خبرنگاران، گفت: در حالی که عرصههای تحت مدیریت منابع طبیعی این استان، هزاران میلیارد تومان ارزش دارد ما برای پیگیری پروندههایی که در محاکم قضائی دنبال میکنیم بهدلیل کمبود اعتبار ناگزیر به استفاده از کارشناس حقوقی در قالب قرار داد معین با حقوق 200 هزار تومان هستیم.
بدیهی است وقتی بودجه لازم پیگیری در اختیار ما نباشد این پروندهها مشمول زمان میشود و در نتیجه کار خلع ید از متصرفان را دشوارتر میسازد و همه زحمتها بینتیجه میماند.
وی به ضعف قوانین موجود اشاره کرد و افزود: در حال حاضر جرایم، بازدارنده نیست و همین باعث گستاخی مجرمان میشود.
براین اساس انتظار میرود با توجه به باز نگری قوانین، قوانین بازدارندهای جایگزین قوانین موجود شود که هم دست متجاوزان را از انفال کوتاه کند و هم از کارکنان منابع طبیعی که با دلسوزی و با کمترین امکانات از این عرصهها دفاع میکنند، حمایت کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در این استان باید از یک میلیون و 17 هزار هکتار از اراضی ساحلی، بیشهزار، جلگه و جنگل و مرتع حفاظت شود، اضافه کرد: با وجود گستردگی و پراکندگی این عرصهها از نظر نیروی انسانی و امکانات بهشدت در مضیقه هستیم؛ بهطوری که اگر نیروهای مردمی به ما کمک نکنند در زمینه حفاظت با مشکل مواجه خواهیم بود.
به گفته وی، براساس استانداردهای جهانی، هر قرقبان باید از 2 هزار و 500 تا 5 هزار هکتار از عرصههای منابع طبیعی حفاظت کند در حالی که این استان فقط 214 نیروی حفاظتی در اختیار دارد که سهم هر یک از این قرقبانان، برای حفاظت از عرصهها، 30 تا 40 هزار هکتار است ضمن آنکه امسال 25 نفر از نیروهای این اداره بازنشسته میشوند حال آنکه ما مجوز جذب حتی یک نیرو را هم نداریم.
مدیرکل منابع طبیعی استان گیلان با انتقاد از کسانی که منابع طبیعی را مانع توسعه میدانند، تصریح کرد: منابع طبیعی بستر توسعه است نه مانع آن. شاهد این ادعا هم آنکه تمام طرحهای عمرانی اعم از جادهها، خطوط انتقال نیرو، مخابرات و لولههای گاز از عرصههای طبیعی عبور میکند؛
بنابراین منصفانه نیست که سازمان جنگلها را مانع توسعه معرفی کنیم. منتها منابع طبیعی بهدنبال توسعه پایدار است نه مقطعی اما برخی به بهانه توسعه گمان میکنند میتوانند بدون حساب و کتاب به عرصههای طبیعی وارد شوند که البته منابع طبیعی با چنین توسعهای مخالف است.
وی با بیان اینکه با تکیه بر کشاورزی نمیتوان مشکل معیشت و اشتغال مردم استان را حل کرد، خاطرنشان ساخت: جنوب استان از قابلیتهای فراوانی برای توسعه صنعت برخوردار است و ما از هر طرحی که به تایید مراجع ذیصلاح رسیده باشد در مناطق جنوبی استان استقبال میکنیم.
محمدی با تاکید بر همسویی منابع طبیعی با توسعه صنعت، اضافه کرد: ورود به عرصههای منابع طبیعی بدون مطالعه اقدام مناسبی نیست ؛
چراکه برعکس مراکز اقتصادی که در دوران جنگ تخریب و پس از آن به شکلی زیبا ساخته شدند، ترمیم زخمی که در طبیعت ایجاد میکنیم ممکن است در برخی نقاط جواب ندهد و حتی در نقاطی که این ترمیمها پاسخ دهد نیز ممکن است تاوان بسیار سنگینی را پرداخت کنیم.
کاهش برداشت چوب از جنگل
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان با اشاره به ظرفیتهای اثرگذار منابع طبیعی در اقتصاد گیلان بیان داشت : طی 5 سال اخیر میانگین برداشت چوب در این استان حدود 168 هزار متر مکعب بود که این آمار نشان میدهد سازمان از برداشتهای سنگین فاصله گرفته است چراکه قبل از این سالها میزان برداشت چوب بین 400 تا 500 هزار متر مکعب بوده که در حال حاضر نیز اثرات آن روی عرصههای جنگلی قابل مشاهده است.
محمدی با تاکید براینکه در حال حاضر بهرهبرداریهای جنگل کاملا اصولی شده است، ادامه داد: در سطح 80 هزار هکتار نیز حدود 192 هزار مترمکعب برداشتهای باغی در این استان انجام شده که در این میان صنوبرکاری بهعنوان یک درآمد مطمئن در حال ترویج است و صومعهسرا با 45 هزار هکتار سطح زیرکشت صنوبرکاری مقام نخست کشوری را دارد.
این مقام مسئول یادآور شد : حدود 45 میلیارد تومان درآمد از این مقدار صنوبرکاری برآورد شده است و براساس برنامههای از پیش تعیین شده منابع طبیعی متعهد شده است طی یک برنامه 5 ساله صنوبر کاری را تا 150 هزار هکتار در استان افزایش دهد.
جنگلها، جایگزین چاههای نفت و گاز
مدیرکل منابع طبیعی استان گیلان در این نشست خبری به قابلیتهای طبیعتگردی در استان گیلان اشاره کرد و متذکر شد: اگر در این زمینه مدیریت صحیح اعمال شود جنگلها و مراتع استان گیلان نقش آفرینیای را که چاههای نفت و گاز برای مردم جنوب دارند برای مردم شمال خواهند داشت و برای این مردم درآمدزا میشوند. این نکتهای است که کارشناسان هموار ه برآن تاکید کردهاند.
تقدیر از مقامات قضائی
محمدی با بیان اینکه در برخی نقاط بخش قضائی از منابع طبیعی جلوتر است، ابراز داشت: در چپربور چند زمینخوار 420 هکتار زمین را با زد و بند معامله کرده و بهدنبال مجوز قطع درختان بودند که با آنکه زمینخواران رای دیوان عالی را نیز داشتند رئیس دادگستری گیلان با تمهیداتی مانع از آن شد.
طرحهایی برای طبیعت گردی
محمدی با بیان اینکه برای قسمتی از عرصههای جنگلی مجری طرح تهیه شده است، تاکید کرد: حدود 16 تعاونی در حال حاضر با منابع طبیعی در این زمینه کار میکنند که قسمت اعظم بحثهای حفاظت برعهده آنها گذاشته شده است و البته اصرار ما برای اجرایی شدن طرحهای گردشگری و همگن با طبیعت استان به این دلیل است که ما اعتقاد داریم هر طرح عمرانی که وارد استان میشود با خود امنیت نیز به همراه میآورد.
وی بهروز نبودن قوانین، کمبود نیروی انسانی و امکانات و کمبود نیروی متخصص و اعتبارات را از عمدهترین مشکلات منابع طبیعی این استان ذکر کرد و با اشاره به اینکه حفاظت از عرصههای منابع طبیعی آبروی نظام است، اظهار داشت: حفاظت یک وظیفه حاکمیتی است و در مقابل هزینههای بسیار بالایی که برای نان و بنزین صورت میگیرد دولت باید هزینه سنگینی را برای حفاظت منابع طبیعی پرداخت کند.
کنترل ماهوارهای عرصههای منابع طبیعی در استان گیلان
وی از کنترل ماهوارهای عرصههای منابع طبیعی در این استان خبر داد و گفت: در دور سفرهای رئیسجمهوری این طرح مورد توجه هیات دولت قرار گرفت و مصوبهای در این خصوص داشتیم و البته سازمان جنگلها قصد دارد این طرح را در سطح ملی انجام دهد؛
چراکه با اجرای این طرح با زدن یک دکمه میتوان از وضعیت عرصهها اطلاع حاصل کرد.
محمدی ادامه داد: بعد از مباحث مربوط به زمین، ساماندهی جنگلنشینان عمدهترین چالش ما در این استان است بهطوریکه طرح خروج جنگلنشینان که قرار بود طی 5 سال به پایان برسد بهدلیل کمبود اعتبارات در حال حاضر دهمین سال خود را طی میکند.
وی افزود: بهدلیل محدودیت زمین در استان گیلان و در مقابل پیش رفتن به سمت توسعه صنعت در این استان خواستهایم که صنعت را طبقاتی کرده و از ارتفاع بهرهمند شویم تا مجبور نشویم عرصههای منابع طبیعی را از بین ببریم که این پیشنهاد مورد استقبال نماینده خانه صنعت قرار گرفت.
صندوق عمران منابع طبیعی ایجاد شود
محمدی ایجاد صندوق عمران منابع طبیعی در ادارات کل منابع طبیعی را خواستار شد و افزود: تمام جرایمی که ما میگیریم به خزانه برمیگردد و به منابع طبیعی برگشت خورده نمیشود در حالیکه بهتر است این جرایم وارد این صندوقها شده و در برنامههای احیای جنگلهای استان بهکار گرفته شود.
