به‌طوری‌که رئیس قوه قضائیه در تازه‌ترین سخنان خود گفته است که اعمال مجازات اعدام نتوانسته از میزان جرم و جنایت در ایران بکاهد. هاشمی شاهرودی، ورود سالانه ۱۵میلیون پرونده به دستگاه قضائی را نشانه بیماری و ناامنی حقوقی در جامعه ارزیابی کرده است.
آیت‌الله شاهرودی روز چهارشنبه ۲۴ مهر، در جمع مسئولان قضائی استان اردبیل گفت: برخی تصور می‌کنند دلیل برخی از مشکلات این است که مجازات‌ها شدید نیست. [هشدار آیت‌الله شاهرودی در مورد وضعیت جرائم و تخلفات] او با اشاره به اینکه بسیاری از قاچاقچیان مواد‌مخدر اعدام شده‌اند، پرسید: آیا قاچاق مواد‌مخدر کم شده است؟ آیا چنانچه کلاهبردار را اعدام کنیم صدور چک بلامحل و کلاهبرداری کم می‌شود؟
در همین حال و در راستای آنچه مسئولان قضائی نظام از آن با عنوان اصلاحات قضائی یاد می‌کنند براساس بخشنامه جدید رئیس قوه قضائیه، از این پس افرادی که در سنین زیر 18 سال مرتکب قتل شده‌اند، اعدام نمی‌شوند.
قوه قضائیه با ارسال بخشنامه‌ای ممنوعیت اعدام افراد زیر 18 سال برای مراجع قضائی سراسر کشور را قانونمند کرده است. از سوی دیگر برخی حقوقدانان تاکید دارند که باید سن مسئولیت کیفری افزایش یابد چون مجازات‌های مربوط به حدود و قصاص در شرع مقدس تعیین شده است و نمی‌توان آنها را تغییر داد ولی می‌توان با مصلحت اندیشی سن مسئولیت کیفری را از سن تکلیف شرعی مجزا کرده و آن را به 18 سال افزایش داد. حتی برخی علما و فقها نیز بر این نظرند که باید برای صدور حکم در مورد نوجوانان شرط بلوغ فکری که عاملی متغیر است در نظر گرفته شود و الزامی برای صدور احکام حدود و قصاص برای نوجوانان وجود ندارد.
این در حالی است که نسرین ستوده حقوقدان و فعال حقوق کودکان می‌گوید: اعضای جامعه بین‌المللی به موجب تعهد خود باید از اعدام افراد زیر 18 سال حتی درصورت ارتکاب جنایت خودداری کنند.
به گفته ستوده به این ترتیب جایگزین کردن مجازات حبس به جای اعدام، برای افراد زیر 18 سال، بازتاب رعایت حقوق کودک براساس کنوانسیون مربوطه است که جمهوری اسلامی ایران آن را امضا کرده است.
برخی منتقدان پیش از این گفته بودند فردی که از دیدگاه قانونگذار حق رای دادن ندارد، یا حتی حق داشتن یک حساب مستقل مالی را ندارد چطور می‌توان درصورت ارتکاب جرم با او مانند یک بزرگسال برخورد کرد.
محمد مصطفایی، حقوقدان و وکیل دادگستری نیز در این باره معتقد است قضاتی که مبادرت به صدور حکم اعدام اطفال زیر 18 سال می‌کردند با استناد به مواد 49 قانون مجازات اسلامی و 1210 قانون مدنی حکم صادر می‌کردند، در حالی که با بررسی این مواد با تفسیر به نفع متهم نتیجه می‌گیریم که قانونگذار با ذکر صریح بلوغ شرعی در قانون مجازات اسلامی خواسته است سن مسئولیت کیفری را مجزا از سن بلوغ در قانون مدنی نماید حال آنکه در نظرات فقها درخصوص سن بلوغ شرعی با مغایرت‌هایی مواجه هستیم و یک نظر واحد در این رابطه وجود ندارد.
به گفته این حقوقدان فارغ از اختلاف نظر در سن بلوغ در میان فقها، امکان شرعی برای تغییر سن مسئولیت کیفری نیز وجود دارد. جامعه شناسان و جرم شناسان نیز بر این باورند که در سیستم قضائی ما به‌ویژه در دادگاه‌های مربوط به نوجوانان باید تغییرات عمده‌ای انجام شود زیرا صدور مجازات‌های سخت برای نوجوانانی که اغلب به رشد فکری نرسیده‌اند عواقب وخیمی را برای جامعه به‌دنبال خواهد داشت.
حقوقدان و جامعه شناس دیگری نیز در این زمینه می‌گوید: بنا بر ماده 49 قانون مجازات اسلامی، اطفال درصورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری هستند و مسئولیت آنها بر عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضا کانون اصلاح و تربیت کودکان است. احمد آملی افزود: در این قانون منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.
او ادامه داد: قانون مصوبه سال 1313 درخصوص سن رشد می‌گوید که سن رشد 18 سال تمام است و به عبارت دیگر کسانی که معاملات حقوقی انجام می‌دهند باید 18 سال تمام داشته باشند.به گفته وی، باید تعریف مشخصی از طفل کرد، قوانین بین‌المللی، فرد زیر 18 سال را کودک می‌داند و معتقد است که با توجه به وضعیت فیزیولوژیک زمانی که کودک دوران بلوغ را می‌گذراند فعل و انفعالاتی از لحاظ روان‌شناسی صورت می‌گیرد که کودک تا این سن نمی‌تواند در برخورد با هیجانات مثبت و منفی تصمیم بگیرد.
این کارشناس حقوقی افزود: به همین لحاظ هم ماده 1109 قانون مدنی سن بلوغ قانونی را که 18 سال تمام است، از سن بلوغ شرعی تفکیک کرده است.سن مسئولیت کیفری پدیده عرفی است و می‌توان آن را به 18 سال افزایش داد و در کنار آن در قانون قید کرد که اگر چه فرد زیر 18 سال، فاقد مسئولیت کیفری است اما ضامن خسارات جانی و مالی است.
