معاون رئیس‌جمهور نیک می‌داند که به تنهایی نمی‌تواند مجلس را راضی و قانع کند که به متمم بودجه رای دهد، همان طور که طهماسب مظاهری رئیس‌کل بانک مرکزی و شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی در راه تصویب یک فوریت لایحه برداشت 15 هزار میلیارد تومانی از حساب ذخیره ارزی با هدف پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی ناکام ماندند. البته در این کش‌وقوس دست کم چهار وزیر دیگر چشم به مجلس دارند تا سال را با دغدغه کمتر به سر برند.
علیرضا علی احمدی برای تامین کسری بودجه آموزش و پرورش و غلامحسین نوذری برای واردات بنزین هم پول بیشتری می‌خواهند. محمد باقر لنکرانی وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و پرویز فتاح وزیر نیرو هم از درد مشترک کسری بودجه رنج می‌برند. تردیدی وجود ندارد که این بار اصلاح بودجه و جابه‌جایی اعتبارات تکافوی خرج سنگین دولتی‌ها را نمی‌دهد و باید بر حجم بودجه کنونی افزود و پول پرقدرت دیگری تزریق کرد. راستی دسته چک حساب ذخیره ارزی کجاست؟ چه قدر موجودی دارد؟ اما دشوار‌تر اینکه چگونه امضای مجلس برای برداشت گرفته شود؟
بودجه عمومی دولت در سال‌جاری از حیث منابع و مصارف بالغ بر 939 هزار و 122 میلیارد و 762 میلیون ریال برآورد شده که درآمد جاری به میزان 338 هزار و 753 میلیارد و 149 میلیون ریال است، اما هزینه جاری 461 هزار و 126 میلیارد و 38 میلیون ریال است واز این‌رو تراز عملیاتی بودجه پس از کسر هزینه‌ها از درآمدها با 122 هزار و 372 میلیارد و 889 میلیون ریال کسری مواجه است که از محل دارایی‌های ناشی از مالکیت سرمایه‌ای و مالی دولت باید تامین شود.
واقعیت این است که مجلس به هنگام بررسی بودجه امسال حجم بودجه عمومی دولت را 939 هزار و 457 میلیارد و 762 میلیون ریال مصوب کرد که حدود 5/18 درصد بیشتر از بودجه عمومی پیشنهادی دولت بود. به عبارتی مجلس سقف بودجه عمومی دولت را 146 هزار و 583 میلیارد ریال (14 هزار و 68 میلیارد تومان) نسبت به لایحه پیشنهادی افزایش داده است. آیا افزایش حجم بودجه عمومی غیرواقعی نبود؟
قانونی که فقط نوشته می‌شود
هیأت وزیران در نشست 26 اسفند ماه 1386ضوابط بودجه سال بعد را تعیین کرد که هدف از آن ایجاد انضباط مالی و مدیریت کار آمد در بودجه دستگاه‌های اجرایی، ارتقای بهره‌وری در فعالیت‌ها، صرفه‌جویی و استفاده بهینه از منابع در اختیار دستگاه‌های اجرایی، ایجاد تعادل در منابع و مصارف، اجرای احکام قانون برنامه چهارم توسعه، کاهش تصدی‌های دولت، واگذاری امور به بخش‌های غیردولتی و جلوگیری از توسعه تصدی‌گری در فعالیت‌ها بود و بالاترین مقام دستگاه اجرایی موظف شد تا از ایجاد کسری اعتبارات جلوگیری کند.
از سوی دیگر ماده 40 قانون بودجه امسال نیز می‌گوید: دولت تکلیف دارد تا پایان خرداد ماه گزارش تطبیق بودجه را با سیاست‌های کلی برنامه چهارم و سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به مجلس تقدیم کند که این الزام قانونی با هدف تقویت شفافیت بودجه و امکان نظارت‌بر انطباق آن با اهداف برنامه چهارم و سیاست‌های اصل 44 بوده است به ویژه اینکه دولت باید به استناد مفاد ماده 50 قانون برنامه چهارم توسعه بین دخل و خرج خود تعادل ایجاد کند.
بند 41 قانون بودجه امسال به صراحت دولت را موظف می‌سازد با صرفه جویی در هزینه‌ها و ارتقای بهره وری و کارایی، سقف اعتبارات هزینه‌ای را در سال 1387 در حد اعتبار مصوب قانون حفظ کند و افزایش اعتبارات هزینه‌ای نسبت به اعتبارات مصوب از هر محل ممنوع است. برای همین بود که دولت در ضوابط اجرایی بودجه همه دستگاه‌های اجرایی را موظف کرد که برنامه‌های عملیاتی خود و دستگاه‌های تابعه را مبنی بر چگونگی و نحوه صرفه جویی در هزینه‌ها، اولویت بندی فعالیت‌ها، واگذاری فعالیت‌های تصدی‌گری قابل واگذاری به بخش غیردولتی، حذف فعالیت‌های غیرضرور و نیز برنامه ارتقاء بهروری را تهیه و برای جمع بندی، تلفیق و ارائه به هیأت وزیران تا پایان اردیبهشت ماه سال 1387 به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری ارسال کنند. همچنین نتیجه اقدامات هر دستگاه باید به گونه‌ای باشد که در چارچوب اعتبارات مندرج در موافقتنامه دستگاه با کسری اعتبار مواجه نشود و بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این مسئله را برعهده خواهند داشت.
کسری بودجه قابل پیش‌بینی بود
کسری بودجه امسال همانند سال‌های قبل قابل پیش‌بینی بود و حتی در زمان تصویب قانون بودجه در مجلس برخی گمانه‌زنی‌ها از کسری 9، تا 17 میلیارد دلاری حکایت داشت چه اینکه برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌داد که کسری بودجة حداقل 9 هزار میلیارد تومانی در سال 1387 اتفاق بیفتد. دلایلی همچون کمتر جلوه دادن هزینه‌های جاری دستگاه‌های اجرایی به ویژه در استان‌ها، غیرواقعی بودن درآمد پیش‌بینی شده برای فروش سهام شرکت‌های دولتی، ناکافی بودن بودجه واردات بنزین، ابهام در عملکرد مالی تبصره 13 و اتکای بیش از حد به منابع بانک‌های دولتی و حساب ذخیره ارزی در کنار عامل مهمی همچون تورم و هزینه کردن بودجه برای تنظیم بازار و... تنها بخشی از دلایل کسری بودجه عنوان می‌شود.
بودجه‌ای که نیست و وعده‌هایی که هست
هزینه‌ها پنهان شده است. این جدی‌ترین و صریح‌ترین تذکر منتقدان به بودجه 87 حتی پیش از تصویب نهایی بود. اکنون دولت نه تنها منبعی جز حساب ذخیره ارزی برای تامین کسری اش سراغ ندارد که لایحه پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها با نام پر مسمای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی هم به حساب ذخیره ارزی تکیه دارد. تامل در سخنان رئیس و نائب رئیس اول مجلس به هنگام بررسی یک فوریت لایحه یاد شده البته عمق داستان را به تصویر کشید، آنجا که محمدرضا باهنر گفت که بودجه سال 87 معادل 30 میلیارد دلار کسری دارد.
او گزارش داد تا آنجا که خبر دارم آموزش‌وپرورش مدعی است حدود5 هزار و 700 میلیارد تومان کسری دارد. درباره بنزین و فرآورده‌های نفتی از رسانه‌ها شنیدیم که دولت حدود 8 میلیارد دلار کسری دارد. بهداشت و درمان نیز حدود 5/1 میلیارد دلار و وزارت نیرو برای خاموشی و بدهی به پیمانکاران 3 الی 4 میلیارد دلار کسری دارند و لایحه موجود نیز می‌خواهد 15 میلیارد دلار بابت افزایش سرمایه بانک‌ها و پرداخت بدهی‌ها به بانک‌ها از حساب ذخیره ارزی بپردازد. براساس این اعداد دولت برای سال‌جاری، بیش از 30 میلیارد دلار نیاز دارد. البته نائب رئیس اول مجلس از دولت می‌خواهد لایحه‌ای جداگانه برای اصلاح قانون برنامه بیاورد تا به گفته او بررسی کنیم در حساب ذخیره ارزی چقدر پول داریم و چه میزان می‌توانیم از آن برداشت کنیم و آن را به نسبت نیازهای این هزینه‌ها توزیع کنیم.
خواسته باهنر اما مخالفت علی‌لاریجانی رئیس مجلس را به همراه داشت که این مطلب خوب است اما ربطی به جلسه علنی ندارد. او افزود: البته آماری را که آقای باهنر در مورد کسری 30 میلیارد دلاری دولت مطرح کردند، قبول نداریم و دولت باید در قالب بودجه‌ای که داده شده، کارش را انجام دهد. مشکل اینجاست که دولت اگرچه بودجه ندارد اما در افزایش مطالبات اقتصادی مردم بدون توجه به منابع مالی قابل اتکا پیشگام است.
متمم می‌دهیم نه اصلاحیه
امیرمنصور برقعی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری می‌گوید: کسری بودجه سال‌جاری قطعی است و بودجه سال آینده به اندازه‌ای نیست که بتوان با توجه به تکالیف مندرج در قانون بودجه آن را تامین کرد. او با اشاره به اینکه هنگام تصویب بودجه سال 87 در مجلس تعهدات جدیدی به بودجه اضافه شد، اظهار داشت: تکالیفی که مجلس بر دوش دولت گذاشت بیش از آنچه دولت پیش‌بینی کرده بوده است، اما به هرحال چون قانون است، آن را اجرا می‌کنیم. برقعی به صراحت اذعان می‌دارد: با شرایط موجود بردن متمم حتمی خواهد بود چرا که بخش اعظمی از کسری بودجه مربوط به هزینه‌های جاری است.
انتقادهایی که نادیده گرفته شد
اعتبارات عمرانی دولت فاقد مبنای کارشناسی و تنها در حد رضایت مسئولان، مجلس، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها خلاصه شده است. این را دکتر حسن سبحانی اقتصاددان و نماینده سابق مجلس هنگام بررسی بودجه 87 در مجلس هفتم اعلام کرد و هشدار داد: کسری‌های نادیده شده فراوانی وجود دارد که اصلی‌ترین نکته این است که دخل کمتر از خرج است. به باور او راه‌های تامین کسری به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید طبقات مردم و افزایش هزینه تولید و کسری منجر می‌شود. همراه با او احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و نماینده تهران بود که خبر از آینده محتوم می‌داد.
وی گفت: سال آینده حقوق و مزایا و بودجه بنزین و گازوئیل براساس لایحه بودجه دولت دچار کسری خواهد شد. البته دامنه انتقادها گسترده‌تر از اینها بود که نادیده گرفته شد. تا تابستان به پایان نرسیده، فصل خزان بودجه فرارسد. اکنون دولت در شرایطی مصمم است آخرین بودجه خود را تنظیم و آماده کند که با کسری بودجه دست و پنجه نرم می‌کند و چه دشوار اینکه تورم بالای 22 درصد زنگ خطری است جدی‌تر برای دولت و مجلس. آیا راهی برای تامین کسری بودجه بدون اینکه جهش تورم را بیشتر کند سراغ دارید؟
