دلیل این مدعا هم می‌تواند سقوط 10پله‌ای ایران در فهرست جهانی آمادگی برای دولت الکترونیکی باشد؛ آماری که از سوی دایره امور تجاری و اجتماعی سازمان ملل اعلام شد.
با وجود اینکه حدود سه چهار سال است تبلیغات بانک‌ها، بیشتر به سمت نشان دادن و به رخ کشیدن خدمات الکترونیکی‌شان رفته، اما سؤال اینجاست که آیا ما به کوچک‌ترین استانداردهای بانکداری الکترونیک نزدیک شده‌ایم؟
تحقیق و پژوهش در این زمینه به‌دلیل وابستگی به پارامترهای بسیار متنوع، کار آسانی نیست ولی اگر حتی موشکافانه هم نخواهیم به این قضیه نگاه کنیم، متوجه نواقص عدیده‌ای می‌شویم که نشان‌دهنده فاصله و نگرش متفاوت نظام بانکداری در ایران به این موضوع است.
جالب است که پس از این همه سال هنوز دیدگاهی که مردم و حتی برخی مسئولین بانک‌ها به پدیده بانکداری الکترونیک دارند با اقداماتی که در این راستا صورت می‌گیرد متفاوت است.
مثلا واژه بانکداری الکترونیک با پرداخت الکترونیک اشتباه گرفته شده و بخش اعظم بانکداری الکترونیک باید پشت باجه‌های بانک‌ها صورت گیرد که شاید بتوان به آن اتوماسیون پشت باجه گفت؛
اتفاقی که تاکنون رخ‌نداده و همچنان روابط الکترونیکی بانک مرکزی با بانک‌ها، بانک با بانک و مؤسسات مالی و اعتباری بزرگ با بانک‌ها دچار کمبودها و نواقص شدید است.
از طرف دیگر شخصیت و رفتار بانک‌ها در ایران بیشتر شبیه به مؤسسات خدماتی بزرگ است و شباهت‌های بسیار کمی به بنگاه‌های اقتصادی بلندپایه دارد. بانک‌های ما تاکنون به‌گونه‌ای رفتار کرده‌اند که مردم فکر می‌کنند در آنها فقط قبوض آب و برق پرداخت می‌شود.
البته از زمان پیدایش بانک‌های خصوصی، این نقص کمتر دیده شده و وجه‌های دیگر امور بانکی نیز برای مردم بیشتر هویدا شده است.
فقدان زیرساخت
در یک نگاه کلان می‌توان مشکلات بانکداری الکترونیکی در ایران را به 5 قسمت زیر ساخت ارتباطی، مشکلات مالی و بانکی، حقوقی و قانونی، فرهنگی و نیروی انسانی و مشکلات نرم افزاری و سخت افزاری تقسیم بندی کرد.
بانک‌ها می‌توانند یکی از گلایه‌مندان زیرساخت‌های ارتباطی در ایران باشند، مثلا اینکه هنوز پوشش خوبی از زیرساخت‌های مخابراتی در کشور به‌ویژه در نقاط محروم وجود ندارد، از پوشش دهی کامل خدمات بانکداری الکترونیک می‌کاهد.
در چنین وضعیتی است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید کیفیت زیرساخت‌های مخابراتی را افزایش دهد تا بستری مناسب برای تبادل اطلاعات به‌صورت الکترونیکی و امنیت اطلاعات (که از اهم موارد است) برای بانک‌ها فراهم شود.
این شبکه در بهترین شرایط به‌گونه‌ای می‌تواند ایجاد شود که تمامی بانک‌های کشور با یکدیگر شبکه‌ای جدای از سازمان‌های دیگر داشته باشند و مسئولیت ایجاد این شبکه و کیفیت‌های مورد نیاز بانک‌ها که به نسبت تبادلات اطلاعاتی آنها تعریف می‌شود به‌عهده وزارت ICT است.
در این زمینه و برای ایجاد چنین شبکه‌هایی، استانداردهای جهانی هم وجود دارد که متأسفانه در ایران اساساً چنین شبکه‌ای وجود ندارد که بتوان برای آن مقایسه‌ای با استانداردهای جهانی داشته باشیم.
بانک‌ها بنگاه نیستند
از مشکلات زیر ساختی که بگذریم به سد محکمی چون مشکلات مالی و بانکی در عرصه بانکداری الکترونیک ایران می‌رسیم.
بانک‌ها هنوز خودشان را یک بنگاه اقتصادی نمی‌دانند و به همین دلیل زیر بار هزینه سنگین بانکداری الکترونیک نمی‌روند.
البته گلایه از هزینه سنگین الکترونیکی‌شدن بانک‌ها در ایران تنها از سوی بانک‌های دولتی عنوان شده است و دلیلش هم که کاملاً مشخص است. مسئولین این بانک‌ها هنوز توجیه نشده‌اند که شاید ابتدا هزینه سنگینی را متحمل شوند ولی آثار منفعتی این حرکت، خود را به‌زودی در سیستم نشان می‌دهد.
البته به‌دلیل اینکه همچنان بانک‌های دولتی 80 درصد وقتشان را برای عملیات خرد (مانند پرداخت قبوض و...) می‌گذارند، سود الکترونیکی شدن را زودتر از آنچه انتظار دارند می‌بینند ولی جالب است که همچنان در برابر چنین هزینه بسیار موجه ایستادگی می‌کنند.
اما مسائل جدی دیگری هم در این میان هست. نداشتن استانداردهای جامع اجرایی بانکداری الکترونیک در ایران، باعث ایجاد شکاف عظیمی شده که توانایی بانک‌های ما به تن دادن به قوانین الکترونیک را مشخص می‌کند (البته هنوز قانون مدونی موجود نیست).
به‌عنوان مثال وقتی که هنوز کلرهای بانکی، الکترونیکی نیست، دیگر اوضاع مشخص است. در اینجاست که بانک مرکزی با همکاری بانک‌ها و مؤسسات مالی بزرگ که همواره در ارتباط با ارگان‌های مالی و اعتباری هستند، استانداردهای جامع اجرایی بانکداری الکترونیک را تعریف و مدون کنند.
وظیفه بانک مرکزی
در‌عین‌حال در خود بانک مرکزی هم نواقصی وجود دارد که جای بسی تأمل دارد. شاید فاصله نسلی بهترین مستشاران مالی ما در این بانک با فناوری‌های نوین زیاد است و نمی‌توانند به سرعت پیشرفت این فناوری‌ها خود را سازگار کنند.
از طرف دیگر اصلاً دانش‌های الکترونیکی در مؤسسات نظارتی و ممیزی نظام بانکی مگر چقدر است که بتوانند، بانک‌ها را براساس آن درجه بندی و یا نظارت کنند.
در کشوری که هنوز بانک مرکزی‌اش به‌دنبال دفترچه حساب‌هاست، نمی‌توان انتظار پیشرفت شگرفی در عرصه بانکداری الکترونیک داشت. اما نواقصی هم وجود دارند که رفع آنها با بانک‌ها نیست.
به‌عنوان مثال هنوز در ایران ادله الکترونیکی استنادپذیر نیستند و بلاتکلیفی قوانینی مانند پذیرش امضای دیجیتال هم در افزایش فاصله ما با خدمات مدرن بانکی بسیار مؤثر بوده است. قوانین و ضوابط بانکداری ما هنوز به روز نشده و متعاقباً مناسب بانکداری الکترونیکی هم نشده است.
استنادپذیری ادله الکترونیکی از مسائلی است که باید با جدیت پیگیری شود و در غیر این‌صورت اساساً چیزی به‌عنوان بانکداری الکترونیک در ایران نمی‌تواند به‌وجود بیاید.
اگر روزی مشکلی میان یک کاربر و بانک یا بانک با بانک پیش بیاید، به کدام مرجع قضائی و با کدام ادله می‌توانند شکایت کنند. و اینجاست که مردم حق دارند اطمینان کافی به این سیستم نداشته باشند.
فضای بدون رقابت
از نظر بسیاری از کارشناسان، بانک‌های کشور در الکترونیکی شدن همگن حرکت نمی‌کنند و این می‌تواند معضل بسیار بزرگی باشد.
در چند سال اخیر دیدیم که برخی بانک‌ها بسیار خوب شروع به الکترونیکی شدن کردند و پس از مدتی آن حرکت شتابش را از دست داد که این بی‌میلی می‌تواند نتیجه کندی حرکت بانک‌های دیگر باشد.
وقتی که خدمات باید یکپارچه شود، چگونه کاربر یک بانک الکترونیکی می‌تواند خدماتش را از یک بانک دیگر هم بگیرد. این ناهمگنی باعث کند شدن شتاب و از بین رفتن تمایل بانک‌ها در امور الکترونیکی می‌شود.
درعین حال مسائل و مشکلات بانکداری الکترونیکی در ایران به همین جا ختم نمی‌شود و مسائلی چون استفاده از نرم افزارهای خارجی (با وجود اینکه در مورد انتقال اطلاعات بانک‌ها بحث امنیت ملی مطرح است)، دسترسی‌نداشتن افراد به اینترنت پرسرعت در ایران، نبود سازماندهی و آموزش مستمر کارکنان بانک‌ها و از همه مهم‌تر پوشش‌ندادن بیمه‌ای جهت مبادلات الکترونیکی و ریسک‌پذیری، دست به دست هم داده‌اند تا نسل جوان ایران همچنان نتواند از خدمات الکترونیکی بانکی استفاده کند و تنها پرداخت الکترونیک را بهترین موضوع شکوفایی الکترونیکی بانک‌ها بداند.
