آمارها نشان می‌دهد که در ۱۰ سال گذشته سهم درآمدهای پایدار شهرداری از مجموع درآمدها تنها ۲۳ درصد و درآمدهای شهرسازی ۵۰ درصد بوده است.

شهر تهران

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از شهر، یافتن راهی برای افزایش درآمدها، آن هم درآمدهایی که سمی و ناپایدار نباشد، چالش دیروز و امروز شهرداری تهران نیست. همه چیز از تغییر قانون شهرداری‌ها در اوایل دهه ۶۰ آغاز شد؛ آنجا که قانون‌گذاران، شهرداری‌ را نهادهای خودکفا عنوان کردند که باید درآمدهایش را خودش تامین کند. از همان زمان سهم پرداخت‌های دولت به این نهاد روز به روز کمتر شد. این رخداد حالا با شرایط کلان اقتصاد کشور، نوسانات ارزی، تحریم‌ها و البته ویروس کرونا همزمان شده و چالش منابع درآمدی شهرداری را بیشتر کرده است.

تازه‌ترین گزارش‌ها از دخل و خرج شهرداری تهران نشان می‌دهد در ۱۰ سال گذشته سهم درآمدهای پایدار ۲۳ درصد، تسهیلات ۱۰ درصد، فروش ملک و مشارکت‌ها ۷ درصد، اسناد دریافتی ۶ درصد و سایر درآمدها ۴ درصد است. درواقع در طول ۱۰ سال گذشته درآمدهای پایدار همچنان سهم کوچکی از کل درآمدهای شهرداری داشته است. این در شرایطی است که بر اساس ماده ۲۴ سند برنامه سوم توسعه شهر تهران، شهرداری موظف است منابع مالی پایدار شهر را توسعه دهد و سهم درآمدهای پایدار را از کل بودجه به ۴۵ درصد برساند.

با این حال در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ سهم درآمدهای پایدار نسبت به سال‌های گذشته افزایش داشته است؛ افزایشی که مشابه آن فقط در سال ۱۳۹۳ رخ داد و گفته شده این افزایش به دلیل افزایش تقریبا ۲ برابری درآمدهای ارزش افزوده بوده که سهم درآمدهای پایدار از کل درآمدهای شهرداری را از ۱۸ درصد به ۲۵ درصد رسانده است. از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ درآمدهای پایدار روند نسبتا ثابتی داشته و فقط ۳ درصد افزایش داشته است.

لزوم تعریف درآمد قابل سیاستگذاری و غیرقابل سیاستگذاری

ناظران شهری اما معتقدند که درآمدهای پایدار به معنای آن چیزی که امروز در شهرداری‌ها مرسوم است، به بازتعریف نیاز دارد و اگر صحبت از افزایش درآمد شهرسازی در مقابل درآمدهای حاصل از عوارض می‌شود، لزوما به معنای شهرفروشی نیست.

ابراهیم جمشیدزاده، پژوهشگر مالیه شهری بر این باور است که افزایش درآمدهای شهرسازی لزوما به معنای شهرفروشی نیست. به گفته وی، عنوان شهرفروشی هم اشتباه است و هم بار حقوقی و اقتصادی دارد. از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹ بخش عمده‌ای از درآمدهای شهرداری از محل مازاد تراکم و تغییر کاربری در قالب اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای تعریف شده بود که از آن با عنوان شهرفروشی یاد می‌شد. اما در سال ۱۴۰۰ بودجه اصلاح و این بخش در قالب کد درآمدی لحاظ شد.

این کارشناس اقتصاد شهری می‌گوید: بازار سرمایه و همچنین مولدسازی دارایی شهرداری دو راه مهم برای افزایش درآمدهای پایدار و تامین منابع مالی پروژه‌های بزرگ‌مقیاس است.

سعید خضر، کارشناس اقتصادی هم معتقد است که درمورد تعریف درآمدهای پایدار اختلاف نظرهای تئوریک وجود دارد، اما برای سیاستگذاری و تحلیل وضع موجود، مهم این است که کدهای اصلی یعنی عوارض نوسازی، عوارض کسب و پیشه، بهای خدمات مدیریت پسماند مسکونی و بهای خدمات مدیریت پسماند غیرمسکونی (از نظر بزرگ بودن سهم) در نظر گرفته شود.

به گفته وی، در این صورت این ۴ کد کفایت می‌کند. درواقع باید بین میزان وصول بالقوه درآمد پایدار و آنچه در شهرداری تهران محقق می‌شود، تمییز قائل شد.

خضر با بیان اینکه به بازتعریف درآمدهای پایدار نیاز وجود دارد، می‌گوید: علاوه بر بازتعریف درآمدهای پایدار به اضافه کردن یک مفهوم جدید با عنوان «درآمد قابل سیاستگذاری و غیرقابل سیاستگذاری» که تفکیک مناسب‌تری برای درآمدهای شهرداری باشد، نیاز است تا هدف سیاستگذاری مطلوب به دست بیاید. درواقع ممکن است درآمدی پایدار باشد (از منظر تعریف و تئوری)، اما لزوما قابل سیاستگذاری نباشد.

حل ریشه‌ای درآمدهای پایدار شهرداری‌ها با رفع مشکلات ساختاری

ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران هم گفته است که ۷۰ درصد مردم کشور شهرنشین هستند. اگر بر استقلال شهرداری‌ها از دولت اصرار داریم و همچنان معتقدیم این سازمان بزرگ خدمت‌رسانی باید خودکفا باشد و از بودجه عمومی کشور سهمی نداشته باشد، باید با تفکیک کارهای ملی از کارهای محلی، ضمن تشکیل پارلمان‌ها و دولت‌های محلی (مدیریت واحد شهری) همه مالیات‌های محلی را به آنها واگذار کنیم و همه سازمان‌های خدماتی شهرها را به دولت محلی بسپاریم.

به گفته وی، در حال حاضر شهرداری‌ها ۲ متولی و بالاسری دارند. از یک ‌طرف شوراها و از طرف دیگر وزارت کشور و تا این اشکالات ساختاری حل نشود موضوع درآمدهای پایدار شهرداری‌ها هم به‌صورت ریشه‌ای حل نخواهد شد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد نزدیک به ۳ دهه شهرداری‌ها برای تأمین منابع مالی مورد نیاز به دنبال یافتن منابع جدیدی بودند، اما متأسفانه به دلیل شرایط اقتصادی کشور چندان موفق نبودند. با این حال، این مسأله مانع روی آوردن شهرداری‌ها به بازارهای مالی و مشارکت با بخش خصوصی برای تجهیز منابع مالی نشد. در مجموع این نهاد محلی تمام تلاش خود را برای کسب منابع جدید و نداشتن وابستگی به منابع سنتی به عمل آورد. می‌توان گفت در سال‌های اخیر شهرداری‌های ایران پا به عرصه نوینی در زمینه کسب منابع درآمدی گذاشته‌اند که مهم‌ترین آنها انتشار اوراق مشارکت و ورود به بازار سرمایه است.

کد خبر 637282

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha