خط قرمزی به نام کسری بودجه | از انتشار اوراق بدهی تا منع استقراض از بانک مرکزی

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، یکی از مشکلات اساسی دولت از همان ابتدای فعالیتش، کسری بودجه حدودا ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی است. استقراض از بانک مرکزی، فروش دارایی‌ها و فروش اوراق بدهی از جمله راه‌های پیش روی دولت برای پوشش این کسری‌ها به شمار می‌رود.

بودجه‌ای که شاید بیش از هر موردی، دولت جدید را به کنکاش و برنامه ریزی برای بهتر اداره کردن کشور و همچنین جبران کسری آن وا داشته است.

کسری بودجه و استفاده از پایه پولی خط قرمز است

میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت:کسری بودجه و استفاده از پایه پولی خط قرمز سازمان برنامه و بودجه است و دولت قصد دارد با انضباط مالی بانک‌ها و کنترل هزینه‌ها نرخ تورم را کنترل کند.

وی تاکید کرد: در طول چهار دهه گذشته سرمایه گذاری‌های زیادی برای توسعه سخت افزاری و زیرساخت‌های کشور انجام شده اما در حال حاضر وضیعت شاخص‌های کلان کشور، ازجمله نرخ تورم، رشد اقتصادی و درآمد خانوار وضعیت مناسبی ندارد.

میرکاظمی بیان می کند: کشور چاره‌ای جز تغییر ریل ندارد و این اصلاحات از ساختار بودجه ۱۴۰۱ آغاز و در تدوین برنامه هفتم ادامه پیدا می‌کند.

همچنین وزیر اقتصاد هم در هفته‌های اخیر می گوید که بدون استقراض از بانک مرکزی و عدم فروش اوراق از طریق بازار سرمایه توانسته هزینه‌های خود را تامین کند. این ادعا در حالی است که بازار سرمایه از وضعیت آنچنان خوبی برخوردار نیست و مردم نیز از ضررهای خود در بازار سرمایه گلایه‌مند هستند.

سه عامل در تلاطم‌های اخیر بورس موثر بودند

سید مهدی پارچینی مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به شرایط اخیر بازار سرمایه و سیاست‌های اقتصادی اثرگذار بر این بازار طی چند ماه گذشته، اظهار کرد: دولت جدید تازه مستقر شده و به همین دلیل ابهاماتی طی ماه‌های گذشته در بازار حاکم بوده است. اولین موضوع سیاست دولت در خصوص مدیریت بازار کالا و خدمات است که بر قیمت محصولات شرکت‌های بورسی که عمدتا نیز در بورس کالا معامله می‌شوند، اثرگذار است.

او در ادامه بیان کرد: موضوع دوم بحث مذاکرات بود که می‌توانست روی نرخ ارز اثرگذار باشد و در تصمیم سرمایه گذاران نیز موثر باشد. موضوع سوم نیز کسری بودجه دولت است که می‌توانست از طریق انتشار اوراق برطرف شود. به هر حال بازار بدهی روی بازار سرمایه اثرگذار است. این‌ها عواملی بودند که طی ماه‌های اخیر بازار را به تلاطم کشیده بودند.

پارچینی تاکید کرد: سرمایه گذاران در بازار سرمایه بسیار حساس و تیزهوش هستند و به هر پارامتری در اقتصاد کلان واکنش نشان می‌دهند. احتمال می‌دهم که لغو حراج اوراق مالی اسلامی در این هفته نیز گام اولی باشد از سیاستی که دولت در خصوص مدیریت انتشار اوراق در بازار سرمایه دارد و این اطمینان خاطر را به فعالان بازار می‌دهد که سیاست‌هایی در حوزه سیاست‌های پولی اتخاذ خواهد شد که در راستای حمایت از بازار سرمایه باشد و نه در تضاد با آن.

مجلس خواستار توضیح درباره شرایط نا به سامان بورس است!

سعید اسلامی بیدگلی عضو سابق شورای عالی بورس در پاسخ به تاثیر فروش اوراق دولتی از طریق بازار سرمایه بر آن، اظهار کرد: نظرات مختلفی در خصوص اثر فروش اوراق دولتی بر بازار سرمایه وجود دارد. اما از نظر تئوریک، مشتریان اوراق دولتی از مشتریان بازار متفاوت هستند و از این جهت، فروش اوراق دولتی به طور مستقیم منجر به خروج پول از بازار سرمایه نمی‌شود.

او افزود: البته حالت‌های مختلفی وجود دارد که نیاز به بررسی دارد. به عنوان مثال، اگر فروش اوراق دولتی با دستور به نهادهای مالی همراه باشد، در آن صورت کمی متفاوت است. اما تاثیر فروش اوراق دولتی بر تغییرات نرخ بهره در جامعه کاملا واضح و آشکار است.

انتظار فروش اوراق تا پایان سال وجود دارد!

اسلامی ادامه داد: طی هفته‌های گذشته نیز افزایش نرخ بهره به واسطه فروش اوراق را می‌بینیم. از آنجایی که انتظار فروش اوراق تا پایان سال به علت کسری بودجه وجود دارد، انتظارات نرخ بهره نیز افزایشی خواهد بود. افزایش نرخ بهره نیز تاثیر مستقیمی بر ارزش همه بازارهای دارایی و به ویژه بازار سهام خواهد گذاشت.

او گفت: دو سوال مطرح است. آیا انتشار اوراق دولتی منجر به خروج مستقیم نقدینگی از بخش‌هایی از بازار سهام می‌شود؟ تاثیر آن به میزانی نیست که اکنون در بازار گفته شود. سوال دوم، آیا باعث تغییر نرخ بهره می‌شود؟ بله نرخ بهره تغییر می‌کند و تغییرات آن نیز بر بازار سرمایه اثر گذار است.

این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این سئوال که سیاست‌های پولی کشور باید چگونه باشند که در نهایت به ضرر بازار سرمایه تمام نشود؟ بیان کرد: نکته کلیدی این است که وضعیت اقتصاد کشور به گونه‌ای است که دچار کسری بودجه شدید هستیم و دولت باید گزینه‌های پیش روی خود برای پوشش آن را بررسی کند. برخی اقتصاددان‌ها توصیه می‌کنند، دولت انتشار اوراق را داشته باشد. با این وجود که ممکن است آسیب‌هایی به بازارهای مالی وارد کند.

دولت برای اوراق فروشی خود، به برنامه نیاز دارد

او افزود: اما از نگاه ما که فعال بازار سرمایه هستیم؛ دولت انتشار اوراق خود را با برنامه و پیوست به آثار آن بر سایر بازارهای دارایی انجام دهد. اینکه دولت برنامه از پیش تعیین شده‌ای برای انتشار اوراق نداشته باشد. همچنین، بخشی از فروش اوراق خود را به صورت دستوری و بدون توجه به مساله نرخ انجام می‌دهد. در نهایت نیز میزان افزایش نرخ را پیگیری نمی‌کند؛ تمام این موارد آثار سوئی بر همه بازارهای دارایی خواهد داشت.

اسلامی ادامه داد: دولت باید برنامه زمان بندی خود برای انتشار اوراق را اعلام کند، نرخ بهره باید هدف گذاری شود و تمام سیاستگذاری‌های بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و خزانه داری براساس رسیدن به آن هدف برنامه ریزی شود. در تمام دنیا نیز به همین شکل هدفگذاری صورت می‌گیرد.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: هدف گذاری لزوما به معنی رسیدن به آن نیست. زیرا ممکن است عوامل مختلف اقتصادی روی سیاست‌ها اثرگذار باشند؛ بنابراین لازم است که تمام سیاستگذاری‌های اجرایی با رسیدن به آن هدف هم سو باشند، اما در کشور ما به این صورت نیست. یعنی سیاستگذاری انجام می‌شود، از یک طرف دستور می‌دهند که نرخ‌ها کاهش پیدا کند، از طرف دیگر اوراق زیادی منتشر می‌شود و در نهایت استراتژی مشخصی برای رسیدن به آن هدف وجود ندارد.

یوسف کاووسی کارشناس امور بانکی  اظهار کرد: همه راه‌های تامین کسری بودجه دولت به اقتصاد آسیب می‌زند، نقدینگی را بالا برده و تورم ایجاد می‌شود. مگر اینکه دولت بتواند نفت بفروشد که به تحریم و روابط بین المللی بر می‌گردد و دچار مشکل هستیم. عمده مشکلات ما از جایی آغاز شد که نتوانستیم با دنیا تعامل کنیم و نفت خود را به صورت رسمی بفروشیم. فروش‌های فعلی نفت نیز به صورت غیر رسمی است و پول آن بر نمی‌گردد.

او ادامه داد: در نهایت اینکه انتخاب میان بد و بدتر است و انتشار اوراق بدهی نسبت به استقراض دولت از بانک مرکزی بهتر است. لغو شدن حراج اوراق مالی اسلامی در روزهای گذشته نیز به رابطه بانک و بورس یعنی ارتباط سیاست‌های پولی و مالی بر می‌گردد. زمانی که اوراق فروخته می‌شود، به نوعی بازار سرمایه تحت تاثیر قرار می‌گیرد. هماهنگی تصمیمات اقتصادی بسیار مهم است.

تامین منابع مهرماه از طریق اوراق، به فروش اوراق شهریور ماه بر می گردد

برای اطلاع از جزئیات نحوه تامین هزینه‌های دولت طی ماه گذشته، این موضوع را از کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پیگیری کردیم.

محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی  در پاسخ به محل تامین هزینه‌های دولت در ماه گذشته اظهار کرد: میزان هزینه‌های دولت در مهرماه ۶۴ هزار میلیارد تومان بوده است. از این میزان، ۳۰ هزار میلیارد تومان از محل مالیات ها، ۵ هزار میلیارد تومان از محل گمرک و شرکت‌های دولتی و ...، ۸ هزار میلیارد تومان از طریق اوراق تامین شده اند. اما منظور از اوراق، اوراقی است که در شهریور ماه به فروش رسیده و در مهرماه اوراقی فروخته نشده است.

او گفت: اگر اوراقی هم به فروش رسیده باشد، برای تامین کسری بودجه فروخته نشده و ممکن است برای ماه‌های بعد بوده باشد. مابقی هزینه‌های مهر ماه که حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است از محل درآمدهای نفتی و تسعیر ارز و سایر درآمدها تامین شده است. ما نیز تصور می‌کردیم که بخشی از هزینه‌های مهر ماه از محل فروش اوراق بوده است، اما پیگیری کردیم و به این نتیجه رسیدیم که منابع اوراق فروخته شده برای شهریور ماه بوده است.

زنگنه ادامه داد: البته سازمان بورس گزارشی را منتشر کرده که نشان می‌دهد در مهر ماه نیز عرضه یا فروش اوراق بدهی را در بازار سهام وجود داشته، در صورتی که این اوراق بدهی بیشتر از نوع اوراق بین بانکی است. اما طبق پیگیری‌هایی که از خزانه داشتیم، در مهر ماه فروش اوراق بدهی صورت نگرفته است.

این نماینده مجلس در ادامه بیان کرد: علت اینکه بورس دچار مشکل می‌شود و ما می‌گوئیم که دولت دخالت دارد؛ یک بخش آن به فروش اوراق بدهی و سود تضمین شده آن بر می‌گردد که بخشی از منابع را به بازار اوراق بدهی سوق می‌دهد.

او تاکید کرد: حرف ما این است که اگر دولت نظارت نکند و نرخ سود بین بانکی افزایش پیدا کند، عملا سرمایه‌ها به جای بازار سرمایه به سمت بازار بین بانکی می‌رود؛ بنابراین میان نرخ بین بانکی و ورود سرمایه به بازار سرمایه نسبت عکس وجود دارد.

عدم فروش اوراق به تنهایی کافی نیست

زنگنه تصریح کرد: درست است که دولت در مهر ماه اوراق نفروخته و حجم عرضه به بازار بدهی را کاهش داده و تصمیم خوبی است. اما از طرف دیگر نرخ بین بانکی افزایش پیدا کرده است. به جهت اینکه جلوی استقراض از بانک مرکزی و اعتبار به بانک‌ها تاحدودی گرفته شده، به دنبال آن نرخ بهره بین بانکی افزایش پیدا کرده و سرمایه‌ها را از بازار سرمایه به بازار بین بانکی سوق داده است.

او یادآور شد: لازمه آن این است که همه موارد با هم دیده شود و نمی‌توان تصمیمات بخشی گرفت. اینکه این ماه اوراق فروخته نشده خوب است. اما زمانی بهتر می‌شود که سایر شاخصه‌ها را نیز کنترل کنیم. اگر آن‌ها را کنترل نکنیم، چه بسا استقراض از بانک مرکزی و تامین کسری‌ها می‌تواند اثرات کمتری در اقتصاد داشته باشد.

زنگنه تاکید کرد: تا زمانی که دولت به یک راهبرد واحد و شعار اقتصادی مورد تفاهم همه، یعنی تمام ارکان دولت نرسد، شاهد همین وضعیت خواهیم بود. به جهت اینکه بازار سرمایه در حال آسیب است، یکی از راهکارها این است که بازارهای موازی که می‌توانند محل سوق سرمایه‌ها باشند را به صورتی کنترل و مدیریت کند. این توقف شدن مسیر درست است، اما از طرف دیگر کسری بودجه را نیز باید از محل‌هایی تامین کند.

فراز و فرود بورس به سیاست های دولت و مجلس بر می گردد

او ادامه داد: وزارت اقتصاد متولی شفافیت، نظارت، نقدشوندگی، زیر ساخت‌های سالم بازار و... است. فراز و فرود هر یک از شاخص های بورس به سیاست‌های دولت و مجلس در بخش‌های صنعت، بانک، پالایش، معدن، خودرو و... بستگی دارد.

خاندوزی اظهار کرد: سیاست دولت در بلندمدت ثبات در همه بازار هاست. فعالان بازار متاسفانه شاکی هستند که به ضعف‌های نظارتی باز می‌گردد. متاسفانه سکان نظارتی در بورس در کشور ما، مدرن، شفاف، منصفانه و عادلانه در مواقعی نیست. برنامه دولت ساماندهی به نظارت است که از همین جا از سازمان بورس و اوراق بهادار می‌خواهند تا پایان همین امسال پروژه عدالت و نوسازی نظارت در بورس را به پایان برسانند و گزارش را به مردم بدهند.

او ادامه داد:  از ابتدای حضور در دولت تلاش کردم مخارج دولت بدون منابع بانک مرکزی و با تاکید حداکثری بر درآمدهای پایدار و با حداقل استفاده از انتشار اوراق بدهی تامین شود. نزدیک به ۲۷ هزار میلیارد تومان از ابتدای دولت تاکنون اوراق نقدی به فروش رسیده و در این مدت بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومان در قالب بازپرداخت به دارندگان اوراق و به بازار بازگردانده شده است.

خاندوزی اضافه کرد: در ماه‌های آتی نیز تلاش خواهد شد که مخارج دولت از طریق درآمدهای پایدار و فروش اموال و دارایی های راکد دولت تامین شود و البته تامین شاخص‌هایی مثل نرخ در بازار بین بانکی از سوی بانک مرکزی مدیریت خواهد شد. وظیفه ذاتی وزارت اقتصاد به عنوان ریاست شورای عالی بورس، نظارت بر ایجاد یک بازار شفاف، کارآمد، نقدشونده، رقابتی با نظارت موثر و منصفانه و کمک کردن به تامین مالی تولید و تسهیل محیط کسب و کار است.