با تشدید بحران‌های سیاسی و امنیتی در لبنان، برنامه دولت این کشور برای اصلاح وضعیت معیشتی مردم و جلوگیری از فروپاشی اقتصادی به حالت تعلیق در آمده است.

لبنان

همشهری- سیاوش فلاح‌پور: کشوری که قرار بود پس از یک سال تأخیر در تشکیل دولت، سرانجام یک برنامه جامع برای گریز از فروپاشی اقتصادی اجرا کند، حالا بار دیگر گرفتار بحران سیاسی شده است؛ بحرانی که برای نخستین بار طی ۱۰ سال گذشته نشانه‌هایی از «جنگ داخلی» نیز در آن به چشم می‌خورد.

مخالفت قاطع احزاب شیعه با ادامه کار قاضی طارق بیطار در پرونده انفجار بندر بیروت و قدرت‌نمایی مسلحانه حزب مسیحی قوات در خیابان‌های پایتخت، امیدهای اندک شهروندان لبنانی به بهبود نسبی شرایط را از بین برده است. به این ترتیب دولت نوپای نجیب میقاتی، تنها ۲ هفته پس از کسب رأی اعتماد پارلمان لبنان، عملا به حالت تعلیق درآمده است؛ چرا که وزرای احزاب شیعه طی روزهای گذشته اعلام کرده‌اند بدون تغییر قاضی پرونده انفجار بندر، حاضر به شرکت در جلسات هیأت دولت نیستند. از سوی دیگر، میقاتی که طی روزهای نخست بحران با اقتدار از نقش دولت در امور نظامی و امنیتی کشور سخن می‌گفت، حالا لهجه خود را تغییر داده و صرفا از احزاب شیعی و مسیحی می‌خواهد اختلافات‌شان را برای حفظ منافع ملی کنار بگذارند.

مهم‌ترین ماموریت‌های دولت موقت لبنان طی یک سال آینده، به‌ترتیب «مذاکره با صندوق‌ بین‌المللی پول»، «زمینه‌سازی‌ برای برگزاری انتخابات» و «اجرای طرح یارانه‌های حمایتی برای اقشار محروم» تعریف شده بود. این ۳ ماموریت تا اندازه‌ای مهم و سرنوشت‌ساز است که برخی احزاب لبنانی حاضر شدند به‌منظور تحقق آن‌ و تشکیل دولت، از سهم سنتی خود در کابینه و حتی وزارتخانه‌های حساس بگذرند. حالا با از سرگیری بحران‌های نظامی و امنیتی در لبنان، سرنوشت دولت میقاتی و ۳ماموریت اصلی آن در هاله‌ای از ابهام فرو رفته است. برای درک موقعیت بحرانی لبنان کافی است بدانیم اقتصاد این کشور، بدون دریافت کمک‌های مالی جدید از سوی صندوق بین‌المللی پول تا کمتر از یک سال دیگر شاهد فروپاشی کامل خواهد بود؛ فروپاشی‌ای که ازجمله نشانه‌های آن می‌توان به تعطیلی کامل ادارات دولتی، ورشکستگی بانک‌ها، توقف واردات کالاهای اساسی به‌دلیل فقدان ارز و نبود حامل‌های اصلی انرژی نظیر برق و بنزین اشاره کرد.

دولت میقاتی موظف بود در جریان مذاکره‌ای ۵ ماهه با صندوق بین‌المللی پول، مهلت بازپرداخت بدهی‌های پیشین این کشور (بیش از ۳۰ میلیارد دلار) را تمدید کرده و در عین حال چندین وام جدید دریافت کند. در مقابل، شروط صندوق پول برای موافقت با درخواست‌های لبنان نیز بر کسی پوشیده نیست؛ اجرای سیاست‌های ریاضت اقتصادی و تعهد به بازپرداخت دقیق تمامی وام‌های دریافت شده.

این در حالی است که اجرای سیاست‌های ریاضتی در لبنان (قطع یارانه‌ها و افزایش مالیات‌ها) با چالش‌های بی‌سابقه‌ای همراه خواهد بود چرا که مردم این کشور ظرف ۲سال گذشته، تورم شدیدی را تجربه کرده و به آسانی حاضر به پذیرش فشارهای معیشتی جدید نیستند. بر این اساس، دولت میقاتی وعده داده بود با دریافت وامی جدید از صندوق بین‌المللی پول، کارت یارانه‌ای به ارزش دست‌کم ماهانه ۱۵ دلار را برای نزدیک به یک‌ میلیون نفر از شهروندان لبنانی تهیه کند. او در نخستین نطق عمومی خود پس از انتخابش به‌عنوان نخست‌وزیر گفت: به مردم وعده می‌دهم هیچ‌یک از یارانه‌های عمومی شما، پیش از تهیه کارت حمایتی حذف نخواهد شد. میقاتی تأکید کرد مبلغ این کارت به دلار و به‌صورت نقدی از طریق شعب بانکی در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد. حالا سرنوشت تمامی این طرح‌ها به آینده بحران سیاسی میان احزاب لبنانی گره خورده؛ آن هم درحالی‌که کمتر از ۶‌ ماه به موعد برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور زمان باقی است.

لبنان؛ معیشت، گروگان سیاست


 

زمزمه‌های تعویق انتخابات

پارلمان لبنان در رای‌گیری دیروز خود، تاریخ ۲۷ مارس ۲۰۲۲ (۷ فروردین ۱۴۰۱) را به‌عنوان تاریخ برگزاری انتخابات سراسری تعیین کرده است؛ انتخاباتی که طبق آن ترکیب دولت آینده نیز مشخص می‌شود. پیش از این رأی‌گیری و همزمان با تشدید تنش‌های سیاسی و امنیتی میان احزاب، برخی سیاستمداران لبنانی به‌تدریج از احتمال بررسی گزینه تعویق در اجرای انتخابات سخن می‌گفتند. حکیم دیب، عضو فراکسیون انتخاباتی جریان آزاد ملی (متحدان مسیحی مقاومت) در مصاحبه با شبکه «او تی‌وی» لبنان گفت: هیچ‌کس طرفدار تعویق انتخابات نیست اما اگر دولت نتواند ظرف ۶‌ماه آینده مقدمات امنیتی و اقتصادی اجرای آن را فراهم کند چاره‌ای غیراز تعویق نداریم.

این انتخابات با توجه به تشدید بی‌سابقه نارضایتی‌های مردمی از عملکرد نظام سیاسی لبنان می‌تواند به نقطه عطفی سرنوشت‌ساز در تاریخ معاصر این کشور تبدیل شود. در این میان به‌نظر می‌رسد برخی احزاب که براساس نظرسنجی‌ها، موقعیت بسیار بدی از لحاظ پایگاه مردمی پیدا کرده‌اند تمایلی به برگزاری انتخابات در موعد تعیین شده ندارند. به گزارش شبکه الجدید، جریان آزاد ملی (مسیحی)، حزب المستقبل (اهل سنت) و جنبش امل(شیعه) ازجمله بازیگران سیاسی‌ای هستند که برگزاری انتخابات در فروردین‌ ماه را تهدیدی برای نفوذ سیاسی خود می‌پندارند.
 

نصرالله: حزب‌الله  تمایلی به جنگ داخلی ندارد

سید حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان، در سخنرانی شامگاه دوشنبه‌خود به تندی نسبت به قدرت‌نمایی مسلحانه حزب مسیحی قوات در خیابان‌های بیروت واکنش نشان داد. مهم‌ترین نکات سخنان سیدحسن نصرالله به این شرح است:

حزب قوات و رئیس آن مهم‌ترین تهدید علیه امنیت و زیست مسالمت‌آمیز مسیحیان در لبنان هستند. رئیس این حزب که تمایلی به ذکر نام او ندارم (اشاره به سمیر جعجع)، هیچ ابایی از برپا کردن جنگ داخلی در لبنان، برای کسب حمایت‌های خارجی بیشتر ندارد. به آنان می‌گویم عاقل باشید و دست از پا خطا نکنید.

رئیس حزب قوات، سال  ۲۰۱۷و درحالی‌که سعد حریری در ریاض گروگان بود به او خیانت کرد و به عربستان سعودی پیشنهاد همکاری داد. او پیش از این نیز با خیانت به امنیت مسیحیان، مسیر انتقال نیرو و سلاح برای تکفیری‌ها در جبهه‌های سوریه را هموار کرده بود.

خطاب به مسیحیان می‌گویم، حزب‌الله همواره حامی شما بوده و در مناطق مرزی سوریه و لبنان برای حفظ امنیت مناطق و روستاهای شما از خطر نیروهای تکفیری القاعده و داعش جنگیده است. ما پس از آزادی شهرها و روستاهای مسیحی، به احترام اماکن مقدس اجازه ندادیم حتی یک نیروی مسلح شیعه در آن مناطق باقی بماند.

حزب قوات و هرکس که در پشت صحنه به‌دنبال درگیری با مقاومت است بداند، حزب‌الله در قوی‌ترین موقعیت نظامی و سازمانی خود از سال ۲۰۰۶ تاکنون قرار دارد. سازمان حزب‌الله بدون حمایت‌های مردمی، به تنهایی ۱۰۰ هزار نیروی رزمنده در اختیار دارد. سکوت ما مقابل جنایتی که از سوی میلیشای قوات رخ داد به‌معنای ضعف نیست؛ ما تمایلی به برپایی جنگ داخلی نداریم.

کد خبر 633108

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار