گروه شهری: از ماه آینده برخورد جدی با هرگونه تخلف در ساخت‌وساز اعم از تجاوز به حریم ساخت‌وساز در ارتفاعات بالای 1800 متر، حذف پارکینگ، تغییر کاربری و ساخت‌وساز بدون مجوز از سوی بساز و بفروشها، ارگانها، خرده‌دلالها، افراد ذی‌نفوذ و توده مردم آغاز خواهد شد.

 به گزارش خبرنگار همشهری صباح‌الدین متقی مدیرکل امور اجرایی کمیسیونهای ماده 100 از ثبت و ضبط 305 هزار پرونده تخلفات ساختمانی سخن گفت که براساس آمار گرفته شده غالب این ساخت‌وسازها در هر مرحله‌ای که باشند با حکم قلع‌وقمع از سوی کمیسیون ماده 100 مواجه هستند.  به گفته این مقام مسئول پیش از این رأی قلع‌و‌قمع ساخت‌وسازهای غیرمجاز صادره از سوی کمیسیون ماده 100 اغلب از سوی دیوان عدالت اداری نقض می‌شد و شهرداری ناچار بود به دریافت جریمه از سازندگان غیرمجاز و متخلف بسنده کند. اما طی جلسات مشترکی که شهرداری با دیوان عدالت اداری تشکیل داده مقرر شده ضمن جلوگیری از اطاله زمان بررسی این پرونده‌ها رأی صادره از سوی این دیوان با ضوابط و مقررات و آیین‌نامه‌های شهرسازی هماهنگ باشد.
وی این اقدام را قدم موثری در نهادینه شدن جلوگیری از تخلفات ساخت‌و‌ساز دانست.
متقی ادامه داد: حدود 80 درصد ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز و تخلفات مربوط به ساختمان در نوار شمالی تهران و ارتفاعات بالای 1800 متر توسط ارگانها صورت گرفته و همین سهل‌انگاری‌ها موجب شده احداث ساختمانهای بلند مرتبه به شکل بی‌رویه در ارتفاعات شمال تهران به دلیل ناهمگونی با محیط‌زیست و جغرافیای این منطقه، طبیعت این بخش از شهر را مختل کرده گردش هوا در آن را با مشکل مواجه سازد. این امر در نهایت افزایش نارسایی‌های قلبی و آمار مرگ و میر شهروندان را به دنبال داشته است.
متقی گفت: به همین مناسبت محمدباقر قالیباف شهردار تهران با کسب تأیید از مقام معظم رهبری و استناد به فرمایشات اخیر ایشان مبنی بر اینکه «شهر تهران صاحب ندارد و جلوی تخلفات را از سوی هر کسی که باشد باید گرفت» مصمم شد تا چنانچه جرم تجاوز به حریم و ساخت‌و‌سازهای بدون مجوز در هر مرحله‌ای و از سوی هر کس که واقع شود، با رأی قلع‌و‌قمع مواجه شود.
وی همچنین از تشکیل کمیته توافقات ساختمانهای مربوط به نیروهای مسلح در شهرداری تهران خبر داد و گفت: با توجه به روابط خوب نیروهای نظامی و انتظامی با قالیباف نتایج بسیار مثبت و تعاملات سازنده‌ای از این کمیته حاصل و قرار شده کلیه برنامه‌های ساخت‌وساز در پادگانهای نظامی و انتظامی به شکل ضابطه‌مند و براساس معیارهای شهرسازی پس از کسب مجوز از این کمیته صورت پذیرد.
مدیرکل امور اجرایی کمیسیونهای ماده 100 با اشاره به اینکه در 6 ماهه اول امسال گرایش بساز و بفروشها و سایر سازندگان به خلاف‌های ساختمانی تجاوز به حریم و تغییر کاربری نسبت به سال‌های گذشته حدود 30 تا 40 درصد افزایش نشان می‌دهد در مورد دلایل بروز این معضل گفت: با توجه به تمهیدات اندیشیده شده از سوی کمیته‌های ماده 100 گرایش مردم از تخلفات مسکونی به دلیل نبود توجیهات اقتصادی کاسته شده به همین دلیل رویکرد سازندگان از بحث خلاف مسکونی به سمت تغییر کاربری  و تجاوز به حریم بیشتر شد. لذا در شرایط فعلی پیش‌بینی‌هایی شده تا خلاف در ساخت‌وساز از سوی هرکس و هر جایگاهی نه تنها با توجیه اقتصادی همراه نباشد بلکه براساس آیین‌نامه و ضوابط شهرسازی با خطر قلع‌وقمع مواجه شود.
کد خبر 6322

برچسب‌ها