دولت جدید لبنان برای جلب رضایت صندوق بین‌المللی پول و خاتمه دادن به بحران اقتصادی این کشور با چالش‌های متعددی روبه‌روست.

لبنان

همشهری- سیاوش فلاح‌پور: تشکیل دولت لبنان پس از ۱۳‌ ماه مجادله سیاسی، امیدها به پایان بحران اقتصادی این کشور را زنده کرده است. بدون شک مهم‌ترین نشانه این امر نیز کاهش ناگهانی ارزش دلار از حدود ۲۰هزار لیر به کمتر از ۱۵ هزار لیر ظرف روزهای گذشته است. اما آیا به راستی همه‌چیز به این سادگی است و معضل اقتصادی بی‌سابقه در طول تاریخ لبنان صرفا با تشکیل دولت خاتمه خواهد یافت؟

نگاهی به شرایط فعلی لبنان نشان می‌دهد پاسخ این سؤال قطعا منفی است. بانک جهانی در گزارش اخیر خود، بحران اقتصادی لبنان را که طی ۲ سال گذشته عملا از کنترل دولت خارج شده، سومین بحران اقتصادی وخیم دنیا پس از آرژانتین و یونان ارزیابی کرده است. براساس این گزارش، اقتصاد لبنان درصورت اجرای دقیق اصلاحات مطلوب به فرصتی ۱۵ الی ۲۰ ساله برای بازیابی توان پیشین خود نیاز دارد. هم‌اکنون پول ملی این کشور بیش از ۸۰ درصد ارزش خود را در مقابل دلار از دست داده است. ارزش حقوق یک کارمند در گذشته معادل حدود ۱۰۰ دلار بوده که اکنون به معادل کمتر از ۱۰ دلار کاهش پیدا کرده است.

همزمان با کاهش قدرت خرید مردم، بحران بیکاری نیز به‌دلیل تعطیلی واحدهای تولیدی، رکود بازار گردشگری و البته بحران کرونا روزبه‌روز در حال افزایش است. بدهی‌های دولت لبنان از مرز ۹۰ میلیارد دلار عبور کرده که فقط ۳۹ میلیارد دلار آن مربوط به پرونده یوروپوند است. این پرونده مربوط به وام سنگین صندوق مالی اروپاست که به‌دلیل عدم‌شفافیت نظام بانکی و فساد گسترده، بدون هیچ نتیجه‌ای برای اقتصاد لبنان مفقود شده است. تمام اینها در حالی است که بسیاری از کالاهای اساسی نظیر مواد خوراکی، دارو و سوخت در سایه کمبود منابع ارزی برای واردات، قاچاق و پدیده احتکار از دسترس مردم خارج شده و فشارهای معیشتی بر آنان را دو چندان کرده است.

در این میان، مسیر پیش روی دولت میقاتی روشن است؛ مذاکره با صندوق بین‌المللی پول برای معافیت از بازپرداخت وام‌های قبلی و دریافت کمک‌های جدید. هزینه این کمک‌های حیاتی برای اقتصاد لبنان، پذیرش شروط صندوق بین‌المللی پول است؛ از اعمال شفافیت در نظام بانکی مملو از فساد لبنان گرفته تا اجرای اصلاحات گسترده مورد نظر صندوق که در حقیقت به‌معنای ریاضت اقتصادی است.
 

نظام بانکی و بحران تأمین اجتماعی

نظام مالی لبنان از دهه ۱۹۹۰ میلادی با زمامداری رفیق حریری بر پایه استقراض و سرمایه‌گذاری خارجی بنا شده است. ازجمله اصول اولیه برای اجرای چنین نظام مالی در هر کشور، برخورداری از شفافیت مالی بالا و مقابله با فساد اقتصادی است؛ اصولی که از قضا طی ۳ دهه گذشته هیچ جایگاهی در لبنان نداشته است. به این ترتیب می‌توان گفت نقطه ثقل برنامه اصلاحات اقتصادی که باید توسط دولت میقاتی انجام شود مربوط به نظام بانکی لبنان و مشخصا سیاست‌های بانک مرکزی این کشور است؛ از اجرای سیاست‌های شفافیت و نظارت شدید گرفته تا لغو فوری یارانه‌های عمومی و افزایش مالیات. اما مشکلات دقیقا از همین نقطه آغاز می‌شود. پیش از هر چیز جریان‌های مافیایی که از نفوذ بسیار بالایی در احزاب سیاسی و نهادهای حاکمیتی لبنان (نظیر دستگاه قضایی) برخوردار هستند بدون شک با اجرای سیاست‌های شفافیت مالی همراهی نکرده و در مسیر آن سنگ اندازی خواهند کرد. از سوی دیگر، اجرای برنامه‌های موسوم به ریاضت اقتصادی که شرط دوم صندوق بین‌المللی پول برای حمایت از لبنان به شمار می‌روند، بدون شک واکنش شدید مردم معترض این کشور را به‌دنبال خواهد داشت؛ مردمی که ظرف ۲ سال گذشته سفره‌شان کوچک‌تر شده و برای گذران زندگی روزمره با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند.

دولت میقاتی متعهد شده از محل منابع ویژه این کشور در صندوق بین‌المللی پول، کارت حمایتی معادل ماهانه ۲۵ دلار را به‌عنوان شبکه موقت تامین اجتماعی در اختیار نیم میلیون نفر از شهروندان لبنانی قرار دهد. این در حالی است که به‌گفته کارشناسان اقتصادی، نه‌تنها مبلغ ۲۵ دلار در ‌ماه درد چندانی را از مردم دوا نمی‌کند بلکه اعطای مستقیم آن به شهروندان بر فشار تورمی موجود نیز خواهد افزود. به این ترتیب از هم‌اکنون قابل پیش‌بینی است که حتی اگر دولت لبنان شروط صندوق بین‌المللی پول را به درستی اجرا کند، با موج تازه‌ای از اعتراضات، بحران‌ها و حتی ناامنی‌ها در داخل این کشور از سوی طبقه محروم خشمگین روبه‌رو شود. به‌عبارت دیگر، حتی بهترین سناریوی پیش روی لبنان نیز تصویر چندان امیدبخشی به‌حساب نمی‌آید.
 

پیام مثبت صندوق بین‌المللی پول و نگاه به کشورهای عربی

اگرچه مسیر پیش روی دولت لبنان از هر منظر بحرانی است، اما دست‌کم عبور از مجادلات سیاسی ۱۳ ماهه و روی کار آمدن دولتی مورد قبول جامعه جهانی و منطقه‌ای با امیدهایی برای این کشور همراه بوده است. در این زمینه، موافقت صندوق بین‌المللی پول با اعطای وام یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلاری به لبنان، به فاصله کوتاهی پس از تشکیل دولت میقاتی، نشانه‌ای معنادار به شمار می‌رود؛ آن هم درحالی‌که مذاکرات این نهاد بین‌المللی با دولت سابق لبنان به ریاست حسان دیاب به کلی متوقف شده و تمامی درخواست‌های آن دولت برای دریافت وام بی‌پاسخ مانده بود. شبکه الجدید این تصمیم صندوق بین‌المللی پول را پیامی مثبت برای همکاری با دولت میقاتی توصیف کرده است.

در سوی دیگر به‌نظر می‌رسد نخست‌وزیر جدید لبنان برنامه‌ای گسترده برای از سرگیری روابط مالی و اقتصادی با کشورهای عربی خلیج‌فارس و در رأس آنها، عربستان سعودی دارد. روزنامه النهار در این‌باره به نقل از منابع آگاه می‌نویسد: میقاتی قصد دارد نخستین سفر خارجی خود پس از نخست‌وزیری را به مقصد ریاض و برای ملاقات با ولیعهد سعودی تنظیم کند. او در این زمینه مذاکرات فشرده‌ای را با خالد البخاری، سفیر سعودی در بیروت آغاز کرده، اما تاکنون پاسخی از سوی عربستان دریافت نکرده است. به نوشته النهار، میقاتی امیدوار است در کنار همکاری با صندوق بین‌المللی پول، رضایت کشورهای عربی شورای همکاری خلیج‌فارس را  برای سرمایه‌گذاری مجدد در لبنان جلب کند و به این ترتیب، از فشارهای اقتصادی بر این کشور در دوران اجرای برنامه‌های ریاضتی بکاهد.
 

پیام امید از تهران به بیروت؛ شکست محاصره اقتصادی

در سایه تمامی بحران‌های اقتصادی و معیشتی که زندگی را برای شهروندان لبنانی روزبه‌روز سخت‌تر کرده است، ورود تانکرهای حامل مازوت ایران به این کشور روزنه‌ای امیدبخش به‌حساب می‌آید. روز گذشته ده‌ها تانکر حامل مازوت ایرانی از مرزهای جنوبی شرقی لبنان وارد این کشور شدند تا به بحران قحطی سوخت پایان داده و حداقلی از ثبات را به خیابان‌های بیروت و سایر شهرهای لبنان بازگردانند. این منابع سوخت به درخواست دبیرکل حزب‌الله، توسط تجار لبنانی خریداری شده، از راه دریایی به‌سوی بندر بانیاس سوریه حرکت کرده و از آنجا به‌صورت زمینی وارد خاک لبنان شده‌ است. استقبال پرشور مردم لبنان از کاروان تانکرهای حامل سوخت ایرانی بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی این کشور داشته است. جالب آنکه این استقبال محدود به شیعیان نبوده و تمامی شهروندانی را که از بحران قحطی سوخت در عذاب بودند، شامل می‌شود. روزنامه نیویورک تایمز روز گذشته در گزارشی این رخداد را پیروزی حزب‌الله در مقابل محور آمریکا-اسرائیل توصیف کرده و نوشت: سیدحسن نصرالله با به چالش کشیدن سیاست‌های آمریکا از طریق واردات سوخت ایران، عملا محاصره اقتصادی لبنان و سوریه را شکست.

کد خبر 627284

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار