در جوامع امروزی کمتر دولتی را می‌توان یافت که دغدغه ساماندهی قوانین و مقررات کشورش را نداشته باشد.
دسته بندی درست قوانین و تعیین ارتباط میان آنها، تعیین قوانین لازم‌الاجرا و کنار زدن قوانین منسوخ و متروک از بنیادی‌ترین مباحث مربوط به ساماندهی قوانین و مصوبات است. بیش از یک قرن قانونگذاری نوین در کشور حجم عظیمی از قوانین و مصوبات را در پی داشته، بنابراین ضرورت ساماندهی و دسته‌بندی قوانین و مقررات براساس طبقه‌بندی موضوعی و به شکل تحلیل هوشمند و رایانه‌ای داده‌ها بیش از پیش راهگشا و ثمربخش است.
برای واشکافی و بررسی این مطلب به بنیاد هوشمند قوانین کشور رفته و با دکتر عباس کریمی به گفت‌وگو نشستیم.
- ساماندهی قوانین و مقررات که شما واژه «قانون جامع» را برای آن برگزیده‌اید به چه معناست و تاریخچه آن به چه زمانی برمی‌گردد؟
قانون جامع نویسی ترجمه واژه codification است که در طول تاریخ در نظام‌های حقوقی شکل‌های متفاوتی به خود دیده است. مرحله ابتدایی آن به دوران ناپلئون بناپارت باز می‌گردد. «code» در آن زمان عبارت بود از جمع‌آوری قوانین عرفی و نانوشته و تصویب آن در چارچوب قوانین مصوب. در مرحله نوین که بیش چند دهه از عمر آن نمی‌گذرد، قانون جامع معنا و مفهوم تازه‌ای یافته است. به این معنا که قوانین و مصوبات پراکنده درباره یک موضوع واحد جمع‌آوری و همه به شکل قانون یکپارچه و واحد به مخاطب ارائه می‌شود. به این ترتیب در ارتباط با موضوع واحد هیچ مصوبه و قانونی خارج از چارچوب و دسته‌بندی قرار نمی‌گیرد.
- قانون جامع‌نویسی به شکل نوین ابتدا در چه کشورهایی اتفاق افتاد؟
این روش ابتدا در کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی مورد توجه قرار گرفت همچنین چند سال گذشته کشورهای خاوردور و آفریقایی هم به ضرورت آن پی برده و به تنقیح قوانین و مقررات خویش پرداختند.
- پدیده قانون جامع‌نویسی چگونه در ایران مطرح شد و اکنون در چه مرحله‌ای قرار دارد؟
گرچه نزدیک‌به نیم قرن از عمر «تنقیح قوانین» در کشور می‌گذرد و تنقیح قوانین گام اولیه به منظور تدوین قوانین جامع به شمار می‌رود، لیکن از آنجا که تاکنون «تنقیح قوانین» به شیوه علمی در کشور انجام نشده، باید سال 1374را به عنوان مبدا برای تدوین قوانین جامع در نظر گرفت.
در حقیقت در این سال، قانون جامع ترجمه‌ای بود که ما برای واژه code برگزیدیم و ضرورت آن در جلسات مختلف با دولتمردان و هیات رئیسه مجلس در سه دوره متوالی مطرح شد، اکنون این طرح با همکاری نزدیک به 100 پژوهشگر حقوقی از سال 1384 آغاز و با کارشناسی و نظارت اینجانب و چند نفر دیگر از استادان رشته حقوق به اجرا درآمده است و هم اینک محصول طرح، آماده عرضه به جامعه حقوقی کشور به ویژه مجلس شورای اسلامی است. با عنایت به استفاده از تجربیات سایر کشورها، بدون اغراق می‌توان ادعا کرد که اقدامات انجام شده از موارد مشابه آن در کشورهای غربی پیشرفته‌تر است.
- انسان در عصر ارتباطات با هجوم اطلاعات متنوع و پراکنده روبه‌روست. این پراکندگی در قوانین، مصوبات و آیین‌نامه‌های اجرایی هر کشور هم به دلیل روابط متنوع و پیچیده اجتماعی وجود دارد. تحلیل رایانه‌ای قوانین در این میان چه جایگاهی دارد؟
پردازش قوانین به شکل رایانه‌ای، امری مفید و ضروری است و به شکل متفاوت می‌تواند صورت گیرد؛ به شکل پردازش رایانه‌ای کور و هوشمند قوانین. اگر پردازش به صورت کور انجام شود، هیچ یک از بازدهی‌های مجموعه، مطمئن نخواهد بود برای مثال، یکی از کاربردهای مهم پردازش جست‌وجوی قوانین است، اگر جست‌وجوی قوانین به صورت کور صورت گیرد دو مشکل پیش می‌آید؛ نخست اینکه قوانین غیر مرتبط در اختیار مخاطب قرار می‌گیرد، به طور مثال وقتی کاربر می‌خواهد قوانین و مقررات مصوب در خصوص مهریه را جست‌وجو کند کلمه مهر را وارد می‌کند، قوانینی که در آن کلمه مهر و مهریه به کار رفته همگی به او ارائه می‌شود ولی در عین حال بسیاری از قوانین غیر مرتبط و بی‌فایده نیز به او ارائه می‌شود؛ به عنوان مثال مهر با ضم میم که در قوانین انتخاباتی و غیر آن زیاد استعمال شده است نیز در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.
از طرفی قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط و لازم‌الاجرا درباره موضوع که در آن لفظ مهر یا مهریه به کار نرفته و از الزام مترادف همچون «صداق» در آنها استفاده شده توسط رایانه شناسایی نمی‌شود و بنابراین به کاربر ارائه نمی‌شود در نتیجه، اطلاعات به دست آمده در عین گستردگی،مبهم، ناقص و نارسا است.
اما در تحلیل رایانه‌ای هوشمند داده‌ها،تمامی اصطلاحات حقوقی از قبل توسط کارشناسان حقوقی استخراج شده و روابط بین واژه‌های مترادف و نیز، اعم و اخص به رایانه شناسانده می‌شود همچنین امکان جست‌وجوی موضوعی و جست‌وجو در درختواره قوانین شامل بخش،فصل و 1880مبحث تفکیک شده و همچنین جست‌وجو از طریق شناسنامه وجود دارد. وجود یک فرهنگ اصطلاحات قانونی، کدگذاری تمام مواد قانونی باتوجه به جایگاه هر یک از آنها در درختواره قوانین و نیز تعیین ارتباط قوانین با یکدیگر این جست‌وجو را بسیار هدایت شده و محققانه می‌کند.
- در دسته‌بندی قوانین و مقررات چند شکل طبقه‌بندی وجود دارد. شما بهترین نوع آن را طبقه‌بندی موضوعی می‌دانید یعنی اینکه باتوجه به موضوع برجسته‌ای که در قانون، آیین‌نامه و... مطرح است تقسیم‌بندی شکل گیرد؛ امتیاز این نوع طبقه‌بندی چیست؟
در کشورهای مختلف از جمله ایران تغییرات سازمانی بسیار است بنابراین اگر طبقه‌بندی براساس سازمان یا مرجع تصویب صورت گیرد، تغییر و تحولات سازمانی طبقه‌بندی قوانین را دچار مشکل می‌کند. همچنین سبب تکرار قوانین در مجموعه‌های مختلف می‌شود. بنابراین طبقه‌بندی بهترین راه حل است و به این شکل صورت می‌پذیرد، ابتدا تمام مواد در چارچوب یک درختواره بانک قوانین کشور کدگذاری می‌شوند و هر ماده با یک کد پنج رقمی و کلید واژه که برگزیده‌ای از محور و موضوع اصلی هر ماده است متمایز می‌شود و سپس تمامی این مواد پراکنده متنوع تحت عنوان موضوعات مختلف قرار می‌گیرد، انواع طبقه‌بندی قوانین از قبیل طبقه‌بندی باتوجه به مرجع تصویب، طبقه‌بندی با عنایت به دستگاه اجرایی، طبقه‌بندی با نظریه تاریخ تصویب و یا دوره قانونگذاری نیز هر کدام کارکرد بسیار محدودی دارد و نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای متنوع قانونگذاری در کشور باشد.
- در مجموع شما به عنوان نخستین مبتکر طرح قانون جامع در ایران، مهمترین دستاورد سامانمند کردن قوانین به این شکل را در چه می‌دانید؟
به نظر من، با تجمیع قوانین پراکنده هر حوزه و ساماندهی آن در قانون واحدی به نام «قانون جامع» تحولی چشمگیر در نظام قضائی و به طور عام نظام حقوقی کشور ایجاد می‌شود که این موارد امتیاز را می‌توان برای آن برشمرد. از یک سو امتیازاتی را برای مجریان قانون دارد که از آن میان می‌توان به سهولت در دست‌یابی به تمام قوانین و مقررات حاکم بر موضوع خاص،احاطه بر قوانین موجود در موضوع مورد قانونگذاری، امکان تصریح روابط موجود بین قوانین از قبیل نسخ و تبیین و غیر آن اشاره کرد.
همچنین تدوین قوانین جامع برای شهروندان مزایایی دارد که از آن میان می‌توان به اطلاع از حقوق شهروندی و از بین رفتن روابط ناسالم بین شهروندان با متصدیان امور که از تعارض و سکوت قانون استفاده می‌کنند توجه کرد. همچنین گردآوری قوانین جامع برای جامعه حقوقی فوایدی دارد. از جمله این مزایا تامین عدالت حقوقی و به ویژه عدالت قضائی از طریق رفع ابهام از قوانین و سازماندهی مباحث حقوقی و هماهنگی بین متون حقوقی و دوری از اتلاف وقت به منظور انجام مباحثات طولانی در خصوص روابط بین قوانین و به ویژه نسخ ضمنی آنهاست.
