به گزارش آنلاین به نقل از تسنیم، در آستانه سیزدهمین ماه آغاز ثبت‌نام واردات کامیون‌های فرسوده وزیر راه و شهرسازی در اظهاراتی با اشاره به روند کُند نوسازی عملکرد گمرک جمهوری اسلامی ایران را مورد انتقاد قرار داد.
محمد اسلامی دو روز قبل گفته بود: چند سال است در حال مذاکره و پیگیری برای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای هستیم و منابع خود را نیز به این مهم اختصاص داده‌ایم.
وی ادامه داد: بر این اساس برای نوسازی ۵۵ هزار کامیون بالای ۴۰ سال در کشور برنامه مدون داریم و با کارخانجات داخلی قرارداد مبادله کرده‌ایم. اکنون کارخانجات باید توضیح دهند که چرا قراردادها را اجرا نمی‌کنند.
وزیر راه و شهرسازی با یادآوری این‌که قراردادهای خرید کامیون نو با ایران خودرو دیزل و هم با ماموت امضا شده است، گفت: بر اساس این قراردادها حدود ۸۰ درصد قیمت این کامیون‌ها تسهیلات است و ۲۰ درصد به علاوه یک کامیون فرسوده را باید متقاضی فراهم کند.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به قانون واردات کامیون‌های دست دوم ۳ سال ساخت، تصریح کرد: امیدوار هستیم که دستگاه‌های مربوطه اجازه دهند ترخیص ۱۵۰۰ کامیونی که یکسال است در گمرک هستند، بیش از این به تاخیر نیافتد و مردم طبق اختیار قانونی که به قانون‌گذار اعطا کرده بتوانند این کامیون‌ها را ترخیص و از آنها استفاده کنند.
ورود کامیون‌های اروپایی بدون ثبت سفارش
این در حالی است که معاون فنی و امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: در بحث ترخیص کامیون‌های دست دوم اولین مکاتبه‌ای که داشتیم مربوط به مکاتبه وزارت راه و شهرسازی درباره مشخصات کامیون‌های وارداتی، ترکیب، تعداد ناوگان مورد نیاز و ضوابط آنها که تبصره ذیل ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور است.
مهرداد جمال ارونقی با بیان این‌که این بخشنامه توسط محمد اسلامی وزیر راه در تاریخ ۳ شهریور ۹۸ به گمرک ابلاغ شد، افزود:در این بخشنامه گفته شده کامیون‌های وارداتی شرایطی باشند که اولین آنها این است که کامیون دارای بیش از سه سال زمان ساخت نباشد.
وی ادامه داد: همچنین دارای خدمات پس از فروش، از نظر ایمنی، کیفیت و آلاینده‌ها مطابق با استانداردهای روز باشد و دارای بارگیر ثابت باشند. تاکید شده که کامیون‌ها باید استانداردهای مربوطه برای ورود به کشورهای اروپایی را داشته باشد و واردات هر کامیون منوط به اسقاط حداقل یک دستگاه کامیون فرسوده با عمر ۲۵ سال با ظرفیت حداکثر ۳ تن کمتر از کامیون وارداتی است.
ارونقی بیان کرد: در این مکاتبه همچنین آمده که به ازای اسقاط هر کامیون پس از تایید سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سود بازرگانی کامیون وارداتی به میزان ۲۵ درصد توسط گمرک کاهش یابد.
معاون فنی گمرک با یادآوری این‌که یک سری شرایط مربوط به واردکنندگان را وزارت راه و شهرسازی از طریق وزارت صنعت به گمرک ابلاغ کرده است، اضافه کرد: در تاریخ ۱۵ مهرماه ۱۳۹۹ مجددا صورت جلساتی به گمرک ابلاغ شده و کامیون‌هایی تحت ردیف تعرفه‌های مشخص از محل مصوبه مجوز ورود دارند و گمرک موظف است همه موارد را چک و کنترل کرده و شرایط ترخیص کالا را فراهم کند.
ارونقی گفت: این در حالی بود که در تاریخ ۲۴ آبان ۹۹ مجددا اشاره شده که فقط واردات کِشنده تحت تعرفه مشخص و کامیون‌های ۱۰ تن به بالاتر به استناد بند یک تعاریف فلان قابلیت ترخیص را خواهد داشت که این بخشنامه به گمرک ابلاغ شده و ما موظف به اجرای آن هستیم. ۱۶ آذرماه سال ۹۹ بخشنامه دیگری از طریق سازمان راهداری به گمرک ابلاغ شده که ترخیص کامیون‌های وارداتی پس از اخذ ثبت سفارش تا اسقاط کردن حداقل یک دستگاه کامیون فرسوده با تاییدیه مکتوب سازمان مذکور مبنی بر اسقاط کامیون توسط واردکننده صورت بگیرد و گمرک باید کنترل‌های لازم را در این باره انجام دهد.
وی اضافه کرد:در تاریخ ۲ دیماه سال گذشته سازمان حفاظت محیط زیست با مدیر نوسازی و برنامه‌ریزی ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای مکاتبه‌ای انجام داد و اعلام کرد ترخیص کامیون‌ها از گمرک منوط به بازرسی فیزیکی و صدور تاییدیه زیست محیطی از جانب این سازمان است و ضروری است پس از انجام ثبت سفارش و قبل از ترخیص خودروها استعلام مربوطه از سازمان محیط زیست انجام شود.
معاون فنی گمرک با بیان این‌که بر اساس این بخشنامه مجوز صادره تنها به منزله مجوز ثبت سفارش خودرو بوده و بابت ترخیص کامیون‌ها هم باید مجوز ثانویه از محیط زیست اخذ شود، اظهار کرد: در تاریخ سوم اسفند ۹۹ مجددا بخشنامه دیگری ابلاغ شده که شرط ترخیص کامیون‌های وارداتی از محل ثبت سفارش صرفا با سال ساخت ۲۰۱۷ میلادی استعلام و اخذ نظر از سازمان محیط زیست الزامی است. لزوم تایید منشاء ارز قبل از ترخیص کامیون‌های مورد نیاز مورد تاکید است که کنترل این موضوع هم به گمرک جمهوری اسلامی ایران تفویض شده است.
وی با یادآوری این‌که ۱۰ اسفند ۹۹ آخرین بخشنامه درباره کامیون‌های دست دوم اروپایی به گمرک ابلاغ شد، تصریح کرد: در این بخشنامه اعلام شده که واردات کامیون‌های دست دوم منوط به وجود خدمات پس از فروش در کشور است. همچنین تاکید شده که کامیون‌ها با نشان تجاری کشورهای اروپایی، ژاپن و کره جنوبی مجوز واردات دارد.
معاون فنی و امور گمرکی گمرک در ادامه با اشاره به این‌که تمامی این موارد از سوی وزارت راه و شهرسازی به گمرک تکلیف شده است، گفت: قبل از ترخیص کالا باید این موارد مورد بررسی قرار بگیرد.
ارونقی با بیان این‌که بدوا درخصوص ثبت سفارش کامیون‌ها وزارت صنعت اقدام می‌کرد پیش نویسی از سوی گمرک تدوین و در اختیار وزیر راه و شهرسازی قرار گرفت، اضافه کرد: بر این اساس تمامی فرآیند ابتدا تا انتهای واردات کامیون به وزارت راه و شهرسازی تفویض شود که مورد موافقت رئیس‌جمهور قرار گرفت و کلا فرآیند مذکور به این وزارتخانه تفویض شده است.
وی با اشاره به این‌که درباره واردات کامیون تقریبا هر ماه یک بخشنامه داشته ایم، افزود: در این بخشنامه‌ها تاکید شده که گمرک بررسی‌های لازم را انجام دهد. در ارزیابی فیزیکی کامیون‌ها توسط گمرک یک روز انجام می‌شود اما اگر فرض کنیم سه روز زمان می‌برد و ارزش‌گذاری کامیون ها هم طی یک فرآیند انجام می‌شود. این کار مستلزم ارائه لیست قیمت از مبداء است؛ در این رابطه به دلیل تحریم‌ها گمرک با استفاده از سوابق ارزش کالا را تعیین کرده است. تمامی نامه‌هایی که درباره ارزش کامیون‌ها به گمرک واصل شده ظرف کمتر از یک هفته پاسخ داده است.
وی تاکید کرد:بنابراین کل فرآیند ارزیابی و تشریفات گمرکی حداکثر یک هفته انجام می‌شود و مجوز سایر سازمان‌هاست که ترخیص کامیون‌ها را تسریع می‌کند. صراحتا می‌گویم اگر وزارت راه و شهرسازی با توجه به اختیاراتی که دارد بدون اخذ مجوزهای قانونی، مجوز ترخیص کامیون‌ها را بدهد، گمرک تمام کامیون‌ها را ظرف حداکثر ۴۸ ساعت ترخیص کرده و در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می‌دهیم.
معاون فنی و امور گمرکی گمرک با بیان این‌که هیچ سازمانی در بحث واردات کامیون‌های دست دوم به اندازه گمرک با وزارت راه و شهرسازی همکاری نکرده است، اظهار کرد: هیچ سازمانی پیش نویس مصوبه‌ای که اختیار برای وزارت راه بگیرد که تعیین تکلیف کننده ثبت سفارش کالا باشد را به دولت ارائه نداده و فقط گمرک به دلیل عدم رسوب کالا این کار را انجام داده است.
ارونقی با اشاره به این‌که گفته می‌شود کالا در گمرک مانده است، اضافه کرد:هنوز کالایی به گمرک اظهار نشده است. کالا در انبار مناطق ویژه، مناطق آزاد یا انبار تحویل گیرنده است، عوام گمرک را مقصر می‌دانند و می‌گویند کالای ما در گمرک مانده است. به نظر می‌رسد تلقی وزیر راه و شهرسازی این است کالا چه به گمرک اظهار شده باشد چه نشده باشد منظور این بوده که سازمان‌های دیگر در این فرآیند تاثیرگذار بوده اند. در غیراینصورت باید به صراحت اعلام کند که گمرک مقصر است. در این صورت نیز باید پرسیده شود که گمرک چه مسئولیتی بر عهده داشته که آنرا انجام نداده یا چه کارشکنی در رابطه با واردات کامیون‌های دست دوم را مرتکب شده است.
معاون فنی و امور گمرکی گمرک ادامه داد:مورد دیگر ورود این کامیون‌هاست که عمدتا از مرز بازرگان صورت گرفته است. علی رغم این‌که گمرک طبق مصوبه صریح هیات وزیران نمی‌تواند اجازه ادامه مسیر این کامیون‌ها را بدون ثبت سفارش بدهد اما پیشنهاد به وزارت صنعت داده به دلیل رسوب کامیون‌ها در مرزهای غربی کشور اجازه داده شود کامیون‌ها بدون ثبت سفارش ادامه مسیر بدهند و به گمرکات داخلی برسند و آنجا دپو شوند و صاحبان کالا تشریفات قانونی را انجام دهند. این پیشنهاد مورد موافقت وزارت صنعت قرار گرفته و اکثر کامیون‌ها بدون ثبت سفارش وارد گمرکات شده‌اند.
ارونقی یادآور شد: اگر گمرک این کار را انجام نمی‌داد تمامی ۱۵۰۰ کامیون باید آن سمت مرز کشور می‌ماندند و مشمول هزینه‌های مربوط به دموراژ می‌شدند. اجازه ندادیم این هزینه‌ها به صاحبان کالا تحمیل شود. اگر کامیون در آن طرف مرز می‌ماند ۳ سال ساخت خود را از دست می‌داد و طبق قانون گمرک نمی‌توانست مجوز واردات آنها را صادر کند.
وی تاکید کرد:اقدامات گمرک در این زمینه شایسته تقدیر است نه این‌که با برخی اظهارات اذهان عمومی را تشویش کنیم.
نظر شما