به گزارش همشهری آنلاین محمدتقی تقی زاده در برنامه گفت وگوی ویژه خبری گفت: بیشتر ادارات دولتی در دماوند شهرک دارند، اما نسبت به اراضی‌ای که تغییر کاربری می‌یابد سهم ادارات دولتی کمتر است.
وی افزود: بیشتر این تغییر کاربری‌ها به وسیله شهرداری‌ها و ارتباط ناسالم بین افراد متمول و کارکنان شهرداری ها، جهاد کشاورزی و ... اتفاق می‌افتد.
تقی زاده گفت: بخشی از تخلفات نیز به دلیل سهل انگاری افرادی است که در دستگاه‌های دولتی نسبت به تغییر کاربری‌ها دارند.
وی افزود: پلیس ساختمان که مسئولیت کنترل و نظارت بر اراضی را دارد گزارش خود را به دهیاری و بخشداری و جهاد کشاورزی ارائه می‌دهد، اما درباره گزارش‌ها اقدام اساسی و شایسته‌ای برای جلوگیری از ساخت و ساز انجام نمی‌شود.
تقی زاده گفت: افرادی اقدام به خرید مکرر اراضی چند هکتاری می‌کنند و با تفکیک و فروش آن در عمل موجب تغییر کاربری آن اراضی می‌شوند، زیرا کوچک شدن اراضی کشاورزی، دیگر امکان کشت و کار در آن زمین‌ها را نمی‌دهد.
وی افزود: از نظر قانون، این کار جرم نیست و افراد می‌توانند سند زمین چند هکتاری را به چند سند کوچکتر تقسیم کنند.
تقی زاده گفت: هزار و ۲۸۰ مشاور املاک در دماوند وجود دارد که اتاق اصناف و اتحادیه دماوند بدون توجه به کاربری اراضی و ساختمان‌هایی که این مشاور املاک در آن‌ها هستند مجوز داده است.
وی افزود: برخی افراد یک کانکس در باغی گذاشته اند و مجوز مشاور املاک گرفته اند.
تقی زاده با بیان اینکه مکان‌های فاقد کاربری تجاری نباید مجوز بگیرند گفت: بیشتر تخلفات اراضی در دماوند به وسیله مشاوران املاک اتفاق می‌افتد.
وی افزود: آن‌ها اراضی بزرگ را خریداری و تفکیک می‌کنند و در برخی موارد پیمانکاری ساخت و ساز آن را نیز بر عهده می‌گیرند.
تقی زاده گفت: باید مشاور املاکی اعضای دهیاری‌ها یا شوراهای روستایی ممنوع شود، زیرا اکنون بیشتر این افراد مشاور املاک هستند و به عنوان نمونه در روستای صیدآباد دماوند چهار عضو شورای روستا مشاور املاک هستند.
وی افزود: بر این اساس اعضای شوراها و دهیاری‌ها به جای اینکه حافظ زمین‌های کشاورزی باشند خود آن‌ها را تفکیک می‌کنند و تغییر کاربری می‌دهند.
نظر شما