در واقع دولت تلاش کرده است تا به شکلی موقتی به بازار وارد شده و با توزیع برخی اقلام مصرفی، تنظیم بازار، کاهش قیمت‌ها و جلب رضایت برخی اقشار ضعیف و کم‌‌درآمد جامعه که مهم‌ترین هدف دولت نهم عنوان شده را دنبال کند.
اما انجام چنین اقداماتی مغایر با اهداف کلان تبیین شده در اسناد راهبردی برای کاهش حضور دولت در بازار، انجام اصلاحات اقتصادی و در نقطه تقابل با برخی جهت‌گیر‌ی‌های دولت برای آزادسازی تجارت، رقابت و بهبود فضای کسب و کار محسوب می‌شود.
بهتر است دولت با برنامه‌ریزی برای کاهش هزینه‌های تولید و تامین نقدینگی واحدهای تولیدی با افزایش تولید، زمینه کاهش قیمت و تنظیم بازار کالاها را فراهم کند نه اینکه با اتکا به درآمدهای نفتی و واردات، قیمت را به شکلی تصنعی پایین نگه داشته و زمینه تضعیف بخش تولید را فراهم کند.
در شرایطی که تولیدکننده داخلی با هزینه‌های بالای تولید و مشکلات تامین مواداولیه مواجه است، افزایش واردات، ذخیره‌سازی کالاهای مصرفی وارداتی و این شیوه عرضه کالا، حذف تولیدکننده از چرخه رقابت را به‌دنبال داشته و موجب خواهد شد تا در آینده نزدیک و با کاهش احتمالی درآمدهای نفتی و اتکای بیش از حد به واردات، دولت، تولیدکننده و حتی مصرف‌کنندگانی که دولت دغدغه حمایت از آنها را دارد.
با مشکل مواجه شوند؛ چرا که با کاهش درآمدهای نفتی و واردات، کالاهای تولید داخل به‌دلیل سیاستگذاری‌های غلط با هزینه تمام شده بیشتری به دست مصرف‌کننده می‌رسد.
بهتر است دولت به جای پرداخت یارانه به بخش مصرف در چارچوب سیاست‌هایی مانند سبد ویژه کالایی، یارانه را به بخش تولید تخصیص داده تا زمینه کاهش واقعی قیمت‌ها با افزایش عرضه و کمتر شدن هزینه تمام شده تولید فراهم شده و کالا با قیمت ارزان‌تری به دست مصرف‌کننده برسد.
بهتر نیست به جای واردات و عرضه مرغ ارزان قیمت، مواداولیه تولید مانند دان را با پرداخت یارانه و قیمت تمام شده کمتری به دست مصرف‌کننده برسانیم تا با کاهش هزینه و افزایش روند تولید، مرغ با قیمت و کیفیت مناسب‌تری به دست مصرف‌کننده رسیده و رونق بخش تولید را نیز شاهد باشیم.
از آنجا که دولت قادر به رفع مشکلات تولید و تامین نقدینگی مورد نیاز این بخش نیست، تلاش کرده است تا با افزایش واردات و توزیع برخی کالاهای مصرفی از طریق شبکه‌های کالایی خاص مانند تخصیص سبد به کارمندان دولت، مشکلات کنونی بازار را حل کند.
این در حالی است که بخش عمده‌ای از دهک‌های پایین درآمدی جامعه مانند روستائیان، کارگران و... به‌دلیل متصل نشدن به شبکه‌های توزیع خاص، از این شیوه حمایت دولت بی‌نصیب می‌مانند.
از سوی دیگر، با حذف موارد تکراری مانند چند نفر از یک خانوار که در استخدام دولت هستند، تعداد واقعی کارکنان دولت حدود 5/2 میلیون نفر خواهد بود که با درنظر گرفتن ضریب 4 نفر برای هر خانوار، حد‌اکثر 10 میلیون نفر از افراد جامعه مستقیما تحت پوشش این شیوه حمایتی قرار می‌گیرند.
با این روند بخش عمده‌ای از 5 دهک پایین درآمدی که 50 درصد افراد جامعه و جمعیتی حدود 35 میلیون نفر را شامل می‌شوند، زیر خط فقر قرار داشته اما مشمول چنین طرح‌های حمایتی نخواهند شد.
این شیوه پرداخت یارانه کالاهای اساسی به برخی اقشار خاص موجب شده است تا کارگران، کشاورزان و افرادی که در شبکه رسمی کارکنان دولت جایی ندارند، از یارانه‌های پرداختی دولت بی‌بهره بمانند.
* عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران
