به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، عباس آخوندی در این یادداشت با عنوان «حکمروایی و توسعه شهری - نمونه موردی: مجتمع مسکونی اکباتان» نوشت: «در صوذتی که این اتفاق بیفتد، شهرداری تهران می تواند اداره امور ناحیه را به نمایندگان محله که همان هیات مدیره مرکزی مجتمع است واگذار و خود در حکم هماهنگ کننده کل شهر نقش ایفا کند. همچنین به‌جای آنکه شهرداری رودرروی مردم بایستد، چه بهتر که نظام حکمروایی شهری محله‌محور را بپذیرد و خود در کنار آنان قرارگیرد.»
در ادامه یادداشت این استاد دانشگاه تهران به پیروز حناچی شهردار تهران آمده است: «نظام حکمرانی شهری در ایران از ناکارآمدی سختی رنج می‌برد. در حالی‌که بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵، ۷۴ درصد جمعیت ایران شهرنشین هستند، ایران هم‌چنان فاقد نظام حکمروایی شهری است. در عمل شهرداری‌های به صورت ادارات نیمه مستقل استانداری‌ها، تابع وزارت کشور هستند. این در حالی است که تقریبا در اکثر کشورهای جهان نظام حکمروایی شهری استقرار یافته و به صورت مستقل از نظام حکمروایی ملی ولی، در ادامه و هماهنگ با آن، امور محلی و شهری را سازمان و نظم می‌دهند.»
نظام حکمروایی شهری در ایران برخلاف تصور پا نگرفت
وزیر سابق راه و شهرسازی نامه پیشنهادی‌اش را اینطور ادامه داده است: «با تشکیل شوراهای اسلامی شهرها، انتظار می‌رفت که نظام حکمروایی شهری در ایران نیز پابگیرد. اما در عمل با مقید شدن اختیارات آنها، شهرداری‌ها هم‌چنان به صورت معلق و بلاتکلیف در حوزه‌ی نفوذ و مسئولیت وزارت کشور باقی ماندند. از این رو، در وضعیت فعلی، اداره امور شهرها نه به عنوان یک اداره‌ی تمام عیار، تابع وزارت کشورهستند و وزارت کشور حاضر به پذیرش مسئولیت در برابر آنهاست و نه به صورت یک نظام حکمروایی مستقل شهری عمل می‌کند. از این رو، شهرداری‌ها در نامطلوب‌ترین وضعیت و با حداقل کارآمدی قرار دارند و تلقی از رواج فساد در آنها در سه رده‌ی نخست قرار دارد.»
او در این نامه ادامه داده است: «ایران یکی از شهری‌ترین ملت‌های جهان است و رشد شهرنشینی در آن با سرعت شتابانی رخ داده است و هم‌چنان ادامه دارد. جمعیت شهری ایران از سرشماری ۱۳۳۵ که ۵.۹ میلیون نفر بوده به ۵۹میلیون نفر در سرشماری ۱۳۹۵ رسیده و پیش‌بینی می‌شود که هم‌چنان رشد داشته باشد به نحوی که در سال ۱۴۳۵ به ۸۲درصد جمعیت ایران برسد. ۱۰ برابر شدن جمعیت شهری طی ۶۰ سال، از حیث تغییر سبک و الگوی زندگی یک تحول بزرگ و یک رشد بسیار سریع شهرنشینی محسوب می‌شود. پُرواضح است که زیرساخت‌های شهری نه از حیث کالبدی و تاسیسات و نه از حیث نظام مدیریت و عرضه خدمات و نه از حیث نحوه تامین مالی همراه با این رشد، سامان نیافته است. بر این موضوع، تمرکز شدید و رشد سرسام‌آور تهران و سایر کلانشهرها را نیز باید افزود. از این رو، مساله حکمروایی شهری موضوعی است که با زندگی روزمره مردم در ارتباط است و یک موضوع فانتزی نیست.»
برخی شهرداری‌ها حقوق شهری را به‌فروش رساندند
عباس آخوندی همچنین حسِّ قابل زندگی بودن شهرها، امکان نفس کشیدن در آنها، سیستم حمل و نقل شهری و مساله امنیت اجتماعی و نظام همسایگی و ده‌ها مساله دیگر را تابعی از نظام حکمروایی شهری عنوان می کند و در نامه اش تصریح می کند: «شهرها بیش از آنکه یک سامان کالبدی و خشت و گِل باشند یک سازمان اجتماعی و شبکه‌ای از شهروندان هستند. احترام به یک شهر و شهروندان آن پذیرش هویت شهری مردمان آن است. در ایران، از مشارکت مردم در امور، بسیار سخن گفته می‌شود لیکن، اولین و نخستین هویت جمعی شهروندان که هویت محله‌ای و سپس شهری آنان است به رسمیت شناخته نمی‌شود. از این رو است که برخی شهرداری‌های به خود اجازه می‌دهند که ساختار محله‌های شهری را در هم بکوبند و حقوق شهری را به‌فروش برسانند. طرفه آنکه در این فرایند سوداگری، بر مردم شهر منّت هم می‌گذارند که برای آنان اتوبان و یا چه ساخته‌اند. حال آنکه در عمل، هویت شهروندان را از آنان سلب کرده‌اند و حقوق اولیه آنان را زیر پا گذاشته‌اند.»
عرصه‌های عمومی اکباتان در سال‌های قبل به یغما رفت
آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت های یازدهم و دوازدهم که در دهه ۶۰ تجربه ریاست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی را هم در کارنامه اش دارد، نامه خود را اینطور ادامه داده است: «ما در صددیم که در این ستون با همکاری گروهی از فرهیختگان و همچنین هر شهروند و فعال اجتماعی و حرفه‌ای که تمایل به همکاری داشته باشد، در باره حکمروایی شهری با تکیه بر هویت محله‌ای بنویسیم و با هم گفت‌وگو کنیم و گامی در جهت بهبود نظام امورشهری ایران برداریم. در گام یک گزارشی از بازدید خودم از مجتمع مسکونی اکباتان خدمت شما عرضه می‌کنم. ۱۴ بهمن امسال توفیقی دست داد تا از اکباتان بازدید داشته باشم. نشستی صمیمانه و آموزنده با هیات مدیره مرکزی مجتمع به اتفاق تعداد از فعالان ساکن در آن داشتم. از این بازدید دو هدف را پی‌می‌گرفتم؛ یکی آزمون آنکه تا چه حد نظام حکمروایی شهری محله‌محور می‌تواند عملیاتی و کارآمد باشد و دوم آنکه زنان؛ حتی زنان خانه‌دار که به‌ظاهر فاقد فعالیت حرفه‌ای هستند، چه نقشی در سازمان اجتماعی محله و توسعه آن می‌توانند داشته باشند. این بازدید هر دو نظریه ابتدایی مرا تایید کرد و مرا مصمم به ترویج هر دو اندیشه کرد. میزبان من خانم تبریزی رییس هیات مدیره مرکزی بلوک‌های مسکونی و دبیر شورایاری اکباتان بود. در بدو ایشان حاضران را معرفی کرد. حاضران در جلسه حدود ۱۸تا۲۰ نفر بودیم. جلسه به محض تشکیل با گلایه‌های سخت هیات مدیره مجتمع از نحوه رفتار سازمان آب تهران و مبالغی که بابت حق‌النظاره چاه‌های مجاز اکباتان مطالبه می‌کند آغاز شد و با ذکر داستان به یغمارفتن فضاهای سبز و عرصه‌های عمومی پیش‌بینی شده در مجتمع که به ناحق از سوی شهرداری در سال‌های پیشین به یک سری اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی فروخته شده است ادامه یافت.»
فاصله زیاد میان ساختار شهرداری و سازمان اجتماعی اکباتان
آخوندی ادامه می دهد: «بحث این بود که تنها یک فقره آن واگذاری ۲۰هزارمترمربع زمین سبز میانی شهرک که برای فضای سبز شهرک پیش‌بینی شده و همه مالکان به‌طور مشاع در آن حق مالکیت داشته‌اند، از سوی شهرداری بدون حق و اجازه مالکان آن به‌عنوان جذب سرمایه‌گذاری خارجی به یک گروه سرمایه‌گذاری شبه‌خصوصی واگذار شده‌است. از نظر آنان، این فروش در حکم فروش مال غیر و دخل و تصرف در اموال اشخاص محسوب می‌شد. گِله‌گذاری‌ها ادامه داشت و شامل خدمات عمومی و سایر حوزه‌ها نیز می‌شد. من هر چه بیشتر به سخنان آنان دقت کردم و مشاهداتی که در جریان قدم‌زدن در اکباتان و سخن گفتن با برخی کاسبان و مردمان داشتم به این نتیجه رسیدم که فاصله زیادی بین ساختار شهرداری و سازمان اجتماعی مجتمع وجود دارد. بدون آنکه بخواهم با یک بازدید بر تمام سخنانی که شنیدم صحه بگذارم، بر این امر می‌خواهم تکیه کنم که اکباتان با حدود ۴۵هزارنفر جمعیت، با توجه به نوع ارتباطات درونی و مرزهای فیزیکی و اجتماعی که دارد از حیث تعریف، یک محله تمام عیار است. لذا، شهرداری می‌تواند آن را در قالب یک محله با یک ناحیه شهری مستقل تعریف کند. اداره امور ناحیه را به نمایندگان محله که همان هیات مدیره مرکزی مجتمع است واگذار و خود در حکم هماهنگ کننده کل شهر نقش ایفا کند. به‌جای آنکه شهرداری رودرروی مردم بایستد، چه بهتر که نظام حکمروایی شهری محله‌محور را بپذیرد و خود در کنار آنان قرارگیرد. شهرداری به‌جای آنکه خود موضوع تعارض باشد چه بهتر که در اختلافات و موارد تعارض منافع، در جای داور بایستد.»
وزیر مسکن و شهرسازی دولت دوم مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی نامه‌اش اینطورپایان داده است: «پس از بازدید، پیشنهاد فوق را طی نامه‌ای به‌طور رسمی به جناب حناچی شهردار محترم تهران پیشنهاد کردم. امیدوارم که موضوع مورد تایید ایشان و شهرداری قرار گیرد و این موضوع تبدیل به نمونه‌ای موفق برای تسری به سایر محله‌های شهری و سایر شهرهای ایران شود. البته در عمل، نیاز به دقت‌های فراوان و رفع کسری‌های احتمالی است. خوب است که در این باره بیشتر با هم گفت‌وگو کنیم.»
نظر شما