همشهری آنلاین: حفظ و حراست از حقوق مردم و مالکیت عموم سهامداران، نیازمند رعایت بسترهای حقوقی لازم در امر واگذاری سهام شرکت‌ها است.

به گزارش روابط عمومی شرکت بورس رشیدی مشاور رئیس اتاق ایران در امور حقوقی که در همایش بورس اوراق بهادار و اتاق بازرگانی در گسترش مالکیت در سطح عموم مردم سخن می‌گفت ضمن بیان این مطلب گفت: انتقال مالکیت شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی نیازمند رعایت شرایط و اولویت‌هایی خاصی است و در این ارتباط نظام قیمت‌گذاری مکانیزم اصلی بورس خواهد بود.

وی تاکید کرد: مقرر شده است که تا پایان برنامه چهارم توسعه، واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی صورت بگیرد و این خصوصی‌سازی به معنای محدود کردن تدریجی تصدی‌گری دولت و انتقال سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت به بخش خصوصی است.

وی ضمن تشریح تاریخچه قانونی بورس از ابتدا تشکیل آن و تغییراتی که در اول آذر سال ۸۴ در قانون بازارسرمایه ایران رخ داد افزود: روح بازار سرمایه در کالبد قانون دمیده می‌شود و عملکرد بورس باید در یک نظام حقوقی متناسب تدوین شود بر همین اساس شورای عالی بورس به موجب قانون، دست به تغییراتی می‌زند تا ابزارهای جدید را در بازار سرمایه راه اندازی کند.

مشاور مدیر عامل شرکت بورس در امور حقوقی ادامه داد: در روند خصوصی‌سازی بهتر است، شرکت‌های سودده از طریق بورس و شرکت‌هایی که سوددهی ندارند از طریق مزایده واگذار شوند.

کد خبر 58327

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار