کوتاه آمدن از موضع منع اضافه برداشت‌ها (که بارها و بارها از آن صیانت شده بود) اجازه دستیابی به خزانه توسط برخی بانک‌ها، یا راه‌اندازی بازار بین بانکی جهت تبادل منابع از بانک‌هایی که وضعیت بهتری دارند به بانک‌هایی که کسری شدید منابع دارند و یا اظهار نظر‌های کاملا محافظه کارانه در برخورد با اعلام میزان نرخ سود بانکی، همه از مصادیقی است که می‌توان از آن به‌عنوان مذاکرات رئیس دولت و رئیس بانک مرکزی نام برد.
از دیگر سو تعلل احمدی‌نژاد در اعلام نرخ سود بانکی خود حکایت از همراهی او با مظاهری دارد چراکه مخالفت مظاهری با کاهش نرخ سود بانکی بر کسی پوشیده نبوده و نیست. همزمان با دور تازه تغییر و تحولات در کابینه و گمانه‌زنی برای جابه‌جایی برخی افراد در داخل کابینه بیراه نیست اگر در کنار رفتن جهرمی از وزارت کار و امور اجتماعی، طهماسب مظاهری نیز به وزارت امور اقتصادی و دارایی بازگردد.
وزارتخانه‌ای که مظاهری زمانی به‌دلیل اختلاف نظر با محمد ستاری فر، رئیس وقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی دولت اصلاحات از آن رانده شد و در بی‌خبری محض به مشاوره در چند شرکت زیر مجموعه بانکی از جمله سداد مشغول شد. حال که حسین صمصامی مزرعه آخوندی با وجود تلاش‌های بسیار در جهت تامین نظر رئیس دولت نتوانسته است برنامه جامعی به مجلسیان ارائه کند بازار داغ شایعات به سوی مظاهری معطوف است تا دوباره به ساختمان رنگ و رورفته باب همایون بازگردد. ساختمانی که زمانی در آن نقش وزیر را ایفا کرد و زمانی دیگر به معاونت کل وزیری دیگر (داوود دانش جعفری وزیر مستعفی دولت نهم) اکتفا کرد.
سیاست مظاهری در چنین مواقعی تنها سکوت است. او چنین اخباری را نه تایید می‌کند و نه تکذیب.اما می‌توان به راحتی به این نتیجه رسید که توافق‌های شکل گرفته میان دو رئیس حکایت از آغاز سر فصلی تازه در روابط میان اعضای دولت دارد. به هر حال صمصامی روزگاری با حمایت پرویز داوودی معاون اول رئیس‌جمهور قدم به وزارت اقتصاد گذاشت. طبیعی است که با حمایت داوودی نیز به وزارت ارتقا یابد اما رفت‌وآمد‌های گاه‌و‌بی‌گاه مظاهری به نهاد ریاست‌جمهوری نشان از تغییر نظر یکباره احمدی‌نژاد نسبت به دیدگاه‌های داوودی دارد.
معاون اول اقتصاد خوانده رئیس دولت در حالی به گوشه کارزار کابینه کوچ می‌کند که زمانی با داعیه اولویت ساماندهی اوضاع اقتصادی به این سمت برگزیده شد اما هیچ گاه نتوانست آنگونه که باید در جهت تامین نظر احمدی‌نژاد قدم بر دارد. اما در همین زمینه مهر نیز گزارشی داده است بر این مبنا که با گذشت 4 ماه از سال، ادامه اختلاف نظرها درخصوص اعلام نرخ سود بانکی 10 درصدی باعث شده تا طهماسب مظاهری نیز در فهرست کسانی قرار گیرد که احتمال جابه‌جایی شان در آینده نزدیک بعید نیست.
به‌ویژه اینکه با شتابی که دولت برای اجرای طرح تحول اقتصادی نشان می‌دهد، از دیدگاه برخی اعضای کابینه همفکری و یکدستی دیدگاه‌های اقتصادی و به‌ویژه پولی برای اجرای کامل طرح دولت ضروری است.این گمانه در حالی است که رئیس‌جمهور اخیرا در جمع خبرنگاران درباره عدم‌ابلاغ نرخ سود بانکی از سوی مظاهری گفت: اجازه دهید افراد در فضای آرام به گفت‌وگو بنشینند و دید گاه‌های خود را بیان کنند.
با وجود این طی روزهای اخیر اختلاف نظر‌های برخی اعضای کابینه با مظاهری رئیس‌کل بانک مرکزی از جمله وزرای کار و جهاد کشاورزی واکنش‌های رسانه‌ای را ایجاد کرده بود.
همچنین شنیده‌ها حاکیست که حضور صمصامی سرپرست وزارت اقتصاد و دارایی در کمیسیون‌های مجلس و ارائه برنامه‌هایش به اعضای کمیسیون‌ها به میزان کافی رضایت بخش نبوده و همین امر باعث شده تا برخی گمانه‌زنی‌ها برای معرفی احتمالی شخص دیگری به‌عنوان وزیر اقتصاد به مجلس آغاز شود.
مخالف مظاهری در نقشی جدید
بر همین اساس و در ادامه تغییر و تحول در دولت نهم شنیده‌ها حاکی است که محمد جهرمی وزیر فعلی کار و امور اجتماعی از جدیدترین گزینه‌های رئیس‌جمهور برای معرفی به‌عنوان وزیر پیشنهادی کشور به مجلس برای تصدی پست وزارت کشور است.
در آرایش جدید کابینه، اکنون جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی با حمایت رئیس‌جمهور گزینه اول برای تصدی پست وزارت کشور است. برخی رایزنی‌ها نیز با احمدی‌نژاد برای معرفی نهایی وی به مجلس صورت گرفته است که این رایزنی‌ها همچنان ادامه دارد.همچنین برخی اخبار از محافل دولتی حاکی است که جهرمی از حمایت علی لاریجانی رئیس مجلس هشتم و همچنین لابی محمد رضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس برای تصدی این پست برخوردار است و این افراد نیز در حال رایزنی با رئیس‌جمهور برای معرفی جهرمی به مجلس برای تصدی پست وزارت کشور هستند.
بر این اساس مقامات دولت اطلاع یافته‌اند که رای اکثریت مجلس به معرفی سید مهدی هاشمی برای تصدی وزارت کشور قطعی نیست و از سوی دیگر عده‌ای بر این باورند که بهتر است دولت در آغاز به کار مجلس هشتم چهره‌ای مثل جهرمی را معرفی کند تا رای بالای او تاثیر مثبتی بر تعامل دو قوه نیز داشته باشد.این شنیده‌ها درحالی مطرح می‌شود که گروهی معتقدند رئیس‌جمهور شخصا بر معرفی سید مهدی هاشمی سرپرست فعلی این وزارتخانه به‌عنوان وزیر تمایل بیشتری دارد. هرچند وی بر خلاف اعلام جایگزینی بهبهانی به جای رحمتی در وزارت کار تا کنون در مورد گزینه مد نظر خود برای وزارت کشور سخنی نگفته است.
