طبق قانون اساسی، رئیس‌جمهوری می‌تواند برای وزارتخانه‌هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت ۳ ماه سرپرست تعیین کند. بنابراین، مدت سرپرستی صمصامی در مهم‌ترین وزارت اقتصادی دولت در سوم مردادماه پایان خواهد یافت.
در حالی که در هفته‌های اخیر فعالان اقتصادی و سیاسی و رسانه‌ها منتظر معرفی وزیر پیشنهادی رئیس‌جمهوری برای تصدی وزارت اقتصاد بوده‌اند، تاکنون این مهم رخ نداده است و این وزارتخانه همچنان با سرپرست اداره می‌شود.
این مسئله به نوعی موجب کاهش امید سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی به آینده اقتصاد کشور خواهد شد؛ چرا که دستگاه اقتصاد کلان کشور همچنان متصدی رسمی ندارد.
مشخص نیست اصرار بر استفاده از مهلت 3 ماهه برای معرفی سرپرست برای وزارتخانه‌ها آن‌هم وزارت حساس اقتصاد و در شرایطی که طرح‌هایی مثل تحول بزرگ اقتصادی مطرح است و بخش عمده فشارهای خارجی نیز اقتصادی است با چه استدلالی صورت می‌گیرد؟
این در حالی است که گفته می‌شود علت تاخیر در معرفی وزیر پیشنهادی وزارت اقتصاد، رویکرد منفی مجلس نسبت به صمصامی است.
گویا اظهارنظرهای اخیر وی خصوصاً درباره ارتباط نداشتن نقدینگی و تورم و همچنین مقابله‌های وی با رئیس‌کل بانک مرکزی–که سیاست‌هایش مورد تایید قاطبه کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس است- موجب بی‌میلی نمایندگان مجلس به صمصامی شده و فعلاً رایزنی دولت و مجلس در این خصوص ادامه دارد.
به هر حال، مشخص نیست که آیا نهایتاً صمصامی به‌عنوان وزیر اقتصاد به مجلس معرفی خواهد شد یا اینکه گمانه‌زنی‌در باره افراد دیگری همچون معرفی پرویز داوودی، سید محمد جهرمی و علی دیواندری به حقیقت خواهد پیوست؟
