این مراسم با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری و برخی مسئولان صنعتی، نمایندگان بخش خصوصی و صنعتگران برگزار شد. مطابق روال هر ساله تقدیر از برترین‌های بخش صنعت و معدن از جمله محورهای این مراسم بود.
از سوی دیگر در شرایطی که طی سال‌های اخیر بخش صنعت و معدن به‌دلیل شرایط نامساعد تولید و برخی سیاستگذاری‌های اقتصادی با چالش‌های اساسی مواجه بوده، مطابق سنوات گذشته آمار و ارقام منتشر شده از سوی وزارت صنایع و معادن و سایر دستگاه‌های دولتی حاکی از تداوم روند رو به رشد این بخش بود.
این در حالی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، واقعیت‌های دیگری بر بخش صنعت و معدن حاکم بوده و برخی موانع و مشکلات داخلی و خارجی به همراه نبود تعامل لازم بین دولت و بخش خصوصی موجب شده است تا بسیاری از اهداف پیش‌بینی شده در اسناد بالا دستی این بخش محقق نشود. نکته حائز اهمیت افزایش نرخ رشد بخش صنعت و روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی در این بخش با وجود مهیا نبودن بسترهای تحقق این اهداف است، در واقع مسئولان صنعت کشور تلاش می‌کنند تا با ارائه آمارهایی هر چند متفاوت با آمار مراجع رسمی از توسعه صنعتی و دستیابی به اعداد 2 رقمی رشد در این بخش خبر دهند، گرچه مصادیق بارزی از افزایش سرمایه‌گذاری یا رشددر بخش‌های صنعتی ارائه نمی‌شود.
براساس قانون برنامه چهارم توسعه رشد 12 درصدی هر ساله بخش صنعت هدف‌گذاری شده اما این نرخ براساس آخرین آمارهای اعلام شده در سال 85 ابتدا رقم 4 درصدی از سوی بانک مرکزی اعلام و بعدها این نرخ توسط معاون اول رئیس‌جمهوری 8 درصد عنوان شد. با این وجود و در شرایطی که بخش صنعت با مشکل کمبود نقدینگی مواجه بوده و صنایع شکر، نساجی، فولاد، سیمان، صنایع لبنی و مواد شوینده در سال‌های اخیر شرایطی بحرانی را داشته و در آستانه ورشکستگی قرار گرفته‌اند، همچنین با کاهش بی‌رویه تعرفه‌ها، واردات کالا افزایش یافته و موجب شده است تا انگیزه لازم در بخش تولید کالاهای مختلف به ویژه کالاهای صنعتی وجود نداشته باشد، دستیابی به رشد صنعتی و افزایش روند سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن نکته‌ای قابل تامل است.
همچنین در حالی که هنوز زیرساخت‌های لازم برای حضور قدرتمند بخش خصوصی در عرصه‌های صنعتی در انحصار دولت فراهم نشده و واگذاری شرکت‌های صنعتی به بخش‌های شبه دولتی با انتقادات بسیاری مواجه است و با مباحث سیاسی مطرح هزینه گشایش اعتبار اسنادی افزایش یافته، روابط کار شفاف و کارآمدی وجود نداشته و اجرای طرح‌هایی مانند بنگاه‌های زود بازده تنها هدر رفتن تسهیلات بانکی و جذب آن در بخش‌های بازرگانی و مسکن را به‌دنبال داشته و با چالش‌های اساسی مواجه است، اظهارات وزیر صنایع و معادن در زمینه دستیابی به نرخ رشد 7/11 درصدی برای نخستین بار و در سال چهارم برنامه منجر به طرح دیدگاه‌های مختلفی در زمینه واقعی و پایداربودن این نرخ و تاثیر آن در سایر بخش‌های اقتصاد کشور مطرح می‌شود.
رشد 2 رقمی صنعت
رشد صنعتی 7/11 درصدی طی سال 86 در حالی از سوی علی‌اکبر محرابیان مطرح شده که به گفته بسیاری از کارشناسان در سال گذشته بسیاری از شاخص‌های صنعتی کشور مانند میزان تولید تحت‌تأثیر مشکلاتی مانند کمبود نقدینگی و قطع گاز و برق کاهش یافته و تولید‌کنندگان بخش صنعت با موانعی از قبیل کمبود شدید مواد اولیه تولید، فرسودگی ماشین‌آلات، بی‌ثباتی سیاستگذاری‌های اقتصادی و تغییرات مداوم نظام تعرفه‌ای واردات کالاها مواجه بوده‌‌اند.
پرسش مطرح آن است که با این روند محقق شدن یا تداوم این میزان رشد طی سال‌جاری آن‌هم در شرایطی که بسیاری از صنایع مانند نساجی، فولاد، لاستیک و پلاستیک، لوازم خانگی، سرب و روی و... حداکثر با 40 درصد ظرفیت به فعالیت مشغول هستند، تا چه حد واقعی و ملموس خواهد بود. با این وجود امسال نیز در سالروز صنعت و معدن وزارت صنایع و معادن در گزارشی تفصیلی به بررسی عملکرد این بخش در سال 86 پرداخته که براساس این گزارش رشد 3/20 درصدی تعداد پروانه بهرهبرداری، رشد 1/68درصدی میزان سرمایه‌گذاری مصوب خارجی با 82 طرح و حجم سرمایه‌گذاری 8/1 میلیارد دلاری و رشد 6/14درصدی ایجاد اشتغال مستقیم ناشی از صدور 8 هزارو 135 فقره پروانه بهرهبرداری از جمله محورهایی است که نشانگر رشد 2رقمی این بخش قلمداد شد.
در بخش دیگری از این گزارش با اشاره به ایجاد 206 هزار فرصت شغلی ناشی از راه‌اندازی طرح‌های صنعتی معدنی و پژوهشی در سال گذشته، ارزش صادرات محصولات صنعتی و معدنی در این سال بیش از 12 میلیارد دلار اعلام شده که نسبت به‌مدت مشابه سال قبل 16/4 درصد افزایش داشته است. از سوی دیگر این گزارش نشانگر رشد در تولید محصولات مختلف صنعتی بوده و براساس آمارهای اعلام شده این رشد در بخش تولید محصولات فولادی 7/9، تولید فولاد خام 1/3، استخراج سنگ مس 7/22، سیمان 5/13، کاشی و چینی بهداشتی 4/7، محصولات پتروشیمی 8/35 و لاستیک خودرو 7/4 درصد بوده است.
همچنین تصویب 82 طرح با حجم سرمایه‌گذاری 1/8 میلیارد دلار و تحت پوشش قانون تشویق و حمایت از سر مایه گذاری خارجی، واگذاری 6/7 میلیارد سهم شرکت‌های تحت پوشش و تصویب پرداخت 3 میلیارد و793 میلیون دلار تسهیلات برای198 طرح از محل حساب ذخیره ارزی از دیگر اقدامات این وزارتخانه در سال گذشته عنوان شده است.
واقعیت‌های سرمایه‌گذاری صنعتی
از دیگر موضوعات مطرح در رشد صنعتی، میزان سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در بخش صنعت و معدن با در نظر گرفتن تفاوت سرمایه‌گذاری‌های مصوب در قالب موافقتنامه یا پروتکل‌ها با سرمایه‌گذاری انجام شده است؛ موضوعی که در سال‌های اخیر در ارائه آمارهای رشد این بخش به آن توجهی نشده و بسیاری از موافقتنامه‌های منعقد‌شده به ویژه با کشور‌های آمریکای لاتین نشانه‌ای از رشد سرمایه‌گذاری خارجی محسوب شده است. با این وجود دست‌‌اندرکاران، از ارائه مصادیق این سرمایه‌گذاری و بیان اینکه سرمایه‌خارجی جذب شده در کدام بخش‌ها بوده و منجر به چه تحولی در بخش صنعت شده، خودداری می‌کنند.
براساس اعلام وزارت صنایع و معادن، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با 86 طرح 8/21 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش صنعت داشته که 53 درصد آن، از سهم مناقصه و گشایش اعتبار اسنادی ناشی از حجم فعالیت این سازمان در دولت نهم بوده و براساس مصوبات استانی هیات دولت وبا تاکید وزارت صنایع و معادن بر رشد سریع بخش معدن و صنایع معدنی کشور برای تحقق اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله صورت گرفته است. نکته حائز اهمیت در افزایش سرمایه‌گذاری‌های این سازمان که در گزارش وزارت صنایع و معادن به آن اشاره‌ای نشده، توجه به این نکته است که این میزان سرمایه‌گذاری تا چه حد ناشی از مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی بوده و سهم دولت در سرمایه‌گذاری‌های سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تا چه حد است؟ گرچه در این گزارش میزان طرح‌های مصوب سرمایه‌گذاری با مشارکت بخش خصوصی در سال گذشته 400هزارو 115 میلیارد ریال اعلام شده اما اشاره‌ای به میزان سرمایه‌گذاری محقق شده خصوصی در بخش صنعت و معدن نشده است.
این در حالی است که روند سرمایه‌گذاری داخلی در بخش صنعت نیز به‌دلیل تغییرات شدید تعرفه‌ای و بی‌ثباتی سیاست‌گذاری اقتصادی چندان مطلوب نبوده و اندک سرمایه‌گذاران داخلی در صنایعی مانند نساجی، تلفن همراه، لوازم خانگی، فولاد و غیره در نیمه راه با ضرر و زیان مواجه شده‌اند. نکته قابل توجه دیگر آن است که سرمایه‌گذاری دولت در مواردی مانند طرح جامع فولاد نیز با وجود آنکه برخلاف جهت‌گیری اسناد بالادستی مانند سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی بوده، دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده در این بخش را محقق نساخته است.
در شرایطی که براساس قانون برنامه چهارم توسعه در سال پایانی این برنامه باید تولید فولاد در کشور به 29 میلیون تن افزایش یابد، با این وجود نه‌تنها خبری از اجرای طرح‌های 8گانه فولاد در مناطق محروم نیست بلکه بسیاری از طرح‌های توسعه فولاد در شرکت‌هایی مانند فولاد مبارکه، خراسان و خوزستان به شکل کامل اجرا نشده و واردات بی‌رویه این محصول، نگرانی تولید‌کنندگان را در پی داشته است. با این روند و پذیرش رقم ظرفیت تولید 10 میلیون تنی کنونی فولاد خام و درصورت تحقق رقم 15 میلیون تنی تولید تا پایان سال‌جاری نیز هنوز کمتر از نیمی از ظرفیت پیش‌بینی شده تولید فولاد در چارچوب قانون برنامه چهارم محقق نشده است.
نبود راهبرد مشخص
بسیاری از کارشناسان اقتصادی با اشاره به توانمندی‌های موجود در بخش صنعت و معدن کشور معتقدند، گرچه دیدگاه‌های مسئولان حاکی از تداوم رشد این بخش و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی بوده است اما بخش صنعت تحت‌تأثیر بسیاری از مشکلات داخلی و خارجی قادر به تحقق اهداف مد نظر نبوده و هنوز جهت‌گیری مشخصی متناسب با سند راهبرد توسعه صنعتی ندارد.
مهدی جاریانی با اشاره به اینکه اکنون صنعت کشور به‌دلیل فشارهای بین‌المللی ناشی از تحریم و مشکلات ناشی از مسایل داخلی در سخت‌ترین شرایط به سر می‌برد، می‌گوید: مسایلی مانند مشکلات تخصیص تسهیلات بانکی و سیاست‌های انقباضی در بخش داخلی و تحریم‌های ناشی از مسایل سیاسی، بخش صنعت و معدن را با مشکل مواجه کرده است، از سوی دیگر در شرایطی که 80 درصد اقتصاد کشور دولتی یا وابسته به دولت بوده و بخش خصوصی دنباله رو سیاست‌های حاکم دولت در بخش صنعت و معدن است نمی‌توان تحقق اهداف پیش‌بینی شده در اسناد بالادستی بخش صنعت را انتظار داشت. همچنین بخش خصوصی قادر نیست مشکلات خود را در چارچوب نظام کسب و کار مناسب و مطابق با استانداردهای جهانی حل کند. راهبرد بخش صنعت تحت‌تأثیر سیاست‌های کلان صنعت قرار گرفته و حل مشکلات این بخش در گرو رفع مشکلات ساختاری در ابعاد کلان اقتصاد کشور است.
نماینده بخش صنعت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، می‌افزاید: براساس آمار بانک‌جهانی میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال 2007 تنها 700 میلیون دلار بوده که در مقایسه با سرمایه‌گذاری 30 میلیارد دلاری مصر یا رقم بالای سرمایه‌گذاری در امارات بسیار ناچیز است. همچنین میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی نیز تحت‌تأثیر اجرای طرح بنگاه‌های زود بازده و تخصیص تسهیلات به طرح‌هایی که هنوز به تولید نرسیده قرار داشته است. به‌طور کلی سرمایه‌گذاری در بخش صنعت چشمگیر نیست. یکی از دلایل تورم، نبود سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی برای تولید محصولات جدید، اختلاف نظام عرضه و تقاضا و شکل‌گیری حادثه تورمی است.
جاریانی با اشاره به جهت‌گیری بخش صنعت می‌گوید: اقدامات انجام شده در بخش صنعت متناسب با سند چشم‌انداز و اصل 44 نبوده و اگر بخواهیم عملکرد این بخش با اهداف پیش‌بینی شده در این اسناد بالادستی را مقایسه کنیم، فاصله بسیار زیادی بین این اهداف و آنچه در بخش صنعت و معدن اجرا شده وجود دارد. در واقع آنچه اکنون در بخش صنعت و معدن اجرا می‌شود همخوانی چندانی با اهداف پیش‌بینی شده در اسناد بالادستی نداشته است.
صنعت، موتور توسعه اقتصادی
در سال‌های اخیر توسعه اقتصادی بر مبنای رشد و توسعه بخش صنعت و تعمیم آثار این رشد به سایر بخش‌ها مورد توجه قرار گرفته با این وجود در چند سال اخیر بخش صنعت و معدن قادر به تحقق اهداف پیش‌بینی شده نبوده و به تبع آن نمی‌توان انتظار داشت تا نتایج مثبت این رشد را در سایر بخش‌های اقتصادی شاهد باشیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به قابلیت‌های موجود در بخش صنعت روند توسعه این بخش را مطلوب ندانسته و می‌گوید: بخش صنعت محور توسعه هر کشور و به بیان دیگر صنعت موتور محرک توسعه اقتصادی است و رشد این بخش نیازمند ورود سرمایه‌های مردم به این بخش است اما با روند کنونی واگذاریهای شبه‌دولتی وضعیت مطلوبی برای سرمایه‌گذاری در این بخش وجود ندارد. همچنین با توجه به تغییرات انجام شده در سند راهبرد توسعه صنعتی و تداوم روند این تغییرات، هنوز جمع بندی نهایی در زمینه این سند صورت نگرفته که این امر نشانگر وجود اختلاف دیدگاه در زمینه سند راهبرد توسعه صنعتی و مشخص نبودن جهت‌گیری کلان بخش صنعت برای تحقق اهداف پیش‌بینی شده در اسناد بالادستی است.
سید حسین هاشمی با بیان اینکه در بخش صنعت با توجه به اهداف پیش‌بینی شده در سند چشم‌انداز و برنامه‌چهارم از برنامه عقب هستیم، می‌افزاید: گرچه با توجه به اهرم‌های کند‌کننده کنونی اقدامات انجام شده در این بخش تا حدی قابل‌قبول است اما در شرایطی که با توجه به مشکلات پیش روی صنایع خودروسازی واگذاری سهام دولتی این شرکت‌ها تنها راهکار خروج از بن بست کنونی است، به‌نظر می‌رسد هیچ برنامه‌ای برای واگذاری این سهام وجود نداشته باشد و بسیاری از واگذاریهای انجام شده در چارچوب سیاست‌های اصل 44 نیز خصوصی‌سازی محسوب نمی‌شود.
