براساس قانون، دولت باید از ابتدای سال 91 یارانه انواع سوخت را حذف کند و براین اساس کل شبکه توزیع سوخت در کشور با توجه به ساختار دولتی و ناکارآمد زیان انباشته‌ای را به کشور تحمیل می‌کند که ناشی از اتلاف سوخت در این شبکه به‌دلیل فرسوده‌بودن تجهیزات توزیع و عرضه سوخت است.
به گزارش خبرنگار‌ما در حال حاضر شبکه توزیع سوخت در کشور به شدت غیر‌اقتصادی است و به دلایل مختلف در مخازن ذخیره و تانکر‌های حمل‌کننده و پمپ‌های نازل میزان زیادی سوخت تلف می‌شود.
براساس آمارهای رسمی و محاسبات صورت‌گرفته در خلال انتقال بنزین به جایگاه‌های کشور، در هر 10هزار لیتر، 45 لیتر بنزین تبخیر می‌شود. این میزان تبخیر علاوه بر‌اینکه زیان مالی به بار‌می‌آورد به آلودگی‌هوا و محیط زیست نیز منجر می‌شود.
براین اساس دولت و مقامات مسئول علاوه بر برنامه ریزی برای ساماندهی شبکه توزیع سوخت در کشور باید برای ورود بخش خصوصی به این شبکه برنامه‌ریزی کنند.
در تازه‌ترین اقدام، دولت وزارت‌نفت و شرکت‌های تابعه را مکلف کرده صاحبان جایگاه‌هایی را که از ابتدای سال 1388 طراحی و احداث می‌شوند، موظف به نصب سامانه‌های پیشرفته از جمله تجهیزات جمع‌آوری و کنترل بخار سوخت‌کنند.
علاوه براین باید با همکاری صاحبان جایگاه‌های عرضه سوخت نسبت به نصب حس‌گرها روی پمپ‌های بنزین برای مهار و کاهش تبخیر از مخازن و جایگاه‌های سوخت‌رسانی تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 1388، اقدام کند.
هیأت وزیران همچنین براساس پیشنهاد‌هایی که وزارت نفت ارائه کرده است موظف است برای مهار و کاهش تبخیر در مخازن بنزین موتور در انبار‌های مخازن سیار نفتکش‌ها و آب‌بندی نقاط تخلیه و بار‌گیری بنزین موتور حداکثر تا پایان سال 1393 اقدام کند.
براساس این مصوبه، وزارت صنایع و معادن نیز مکلف است نسبت به تغییر و تصحیح باک بنزین خودروهای تولید داخل و تعیین استانداردهای جدید برای به حداقل رساندن تبخیر و اتلاف بنزین موتور تا پایان برنامه چهارم توسعه، اقدام کند.
