محمد صالحی: «مجمع قوی وارد بحث نظارتی خواهد شد» مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و کمیسیون نظارتی آن با قوت بر چنین جمله‌ای تأکید دارد.

در سال چهارم برنامه چهارم و چشم‌انداز 20 ساله این جمله می‌تواند امیدوارکننده باشد. او معتقد است گرچه 4 سال گذشته را باید از دست رفته دانست اما با کنار گذاشتن مصلحت‌اندیشی سیاسی می‌توان ریل توسعه کشور را در مسیر اصلی قرار داد. زیرا اهداف چشم‌انداز و سیاست‌های کلی مصوب مقام معظم رهبری نیازمند برنامه است نه شعار. به همین دلیل انصاری به صراحت از مجلس هفتم به دلیل انفعال بیش از حد انتقاد می‌کند و امیدوار به نظارت قوی مجلس هشتم است.

 او درباره عملکرد مجمع هم به صراحت سخن می‌گوید و معتقد است به دلیل آن که دولت نهم در سال اول چشم‌انداز زمام امور را در دست گرفت با او مدارا شد و نتیجه آن مدارا رسیدن بودجه جاری دولت از 23 هزار میلیارد تومان به 40 هزار میلیارد تومان است. در حالی که در آمدهای نفتی رشد زیادی داشته، رشد اقتصادی به میزان نازلی رسیده است.

بنا بر این در این مسیر بیش از همه بر نقش نهاد قانونگذاری تأکید دارد و در خلال گفت و گو از آنان می‌خواهد که این کار را با جدیت بیشتری انجام دهند. شاید به همین دلیل باشد که معتقد است اگر قرار باشد روزی قانون اساسی اصلاح شود باید مجمع نهادهای قانونی و نظارتی 2 مجلس تشکیل شود. مجلسی که بر پایه خواست مردم استوار می‌شود و مجلسی که بر پایه نظر نخبگان و دلسوزان کشور. او قول می‌دهددرباره این ایده  در فرصتی دیگر به تفصیل بحث کند  اما در مورد نظارت، آنچه را که به نظرش می‌رسد بیان می‌کند و برخی نارسایی‌ها و کمبودها تأکید دارد.

  •  چند وقتی است که مجمع به منظور وظیفه نظارتی دربرخی امور وارد می‌شود. این انجام نظارت براساس چه مستندات قانونی صورت می‌گیرد. به بیان دیگر نظارت مجمع از چه وجه حقوقی و قانونی برخوردار است؟

 این نظارت براساس قانون اساسی انجام می‌شود. براساس فصل هشتم این قانون که به رهبر یا شورای رهبری اختصاص دارد و اموری که به رهبر واگذار شده است. در اصل یکصد و دهم که به وظایف و اختیارات رهبری اختصاص دارد تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام جزء اختیارات رهبری است.

در همین ماده تأکید شده، رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند. همان طور که در قانون اشاره شد تعیین سیاست‌های کلی نظام برعهده رهبری است و ایشان نظارت برحسن اجرای سیاست‌ها را نیز برعهده دارد. در این موارد رهبری طبق «بند 12»، «اصل 110» قانون اساسی وظیفه نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی برنامه را به مجمع تشخیص مصلحت واگذار کرده‌اند و در واقع این نهاد به نمایندگی از مقام معظم رهبری این وظیفه را انجام می‌دهند.

  •  فرایند نظارت در مجمع چگونه اعمال می‌شود؟

 نظارتی که مجمع انجام می‌دهد به دو گونه است؛ نظارتی که در فرایند قانون صورت می‌گیرد و نظارتی که درخصوص موارد تخلف انجام می‌شود. در برخی از موارد مانند بودجه‌های سنواتی و برنامه، اعضای مجمع در تعامل با دستگاه‌های مسئول نکاتی که باید موردتوجه باشد را گوشزد می‌کنند.

  •  این تعامل به چه شکلی انجام می‌شود؟

 از طریق کمیسیون نظارتی، مجمع 4 کمیسیون اصلی دارد که یکی از آنها کمیسیون نظارتی نام دارد. این کمیسیون همان طور که از نام آن پیداست وظیفه تهیه موارد انحراف قوانین با سیاست‌های کلی را برعهده دارد. در واقع باید با نظارت بر قوانین مصوب، مغایرت آنها با سیاست‌های کلی را به حداقل برساند. به همین منظور در زمان تدوین یا تصویب برنامه‌های کوتاه‌مدت یا میان‌مدت کشور اعضای این کمیسیون در تعامل با دولت و مجلس تلاش می‌کنند موارد مغایرت را هنگام تهیه و تصویب قانون کاهش دهند.

 اما برخی موارد هستند که نهایتاً پس از تدوین به‌گونه‌ای تصویب می‌شود که مغایر با سیاست‌های کلی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری هستند. طبق آیین‌نامه نظارت مجمع، این موارد در کمیسیون نظارت بحث و احصا می‌شود و پس از تصویب در این کمیسیون به اطلاع اعضای مجمع تشخیص مصلحت می‌رسد. در صورتی که اعضا مجمع آن را به تصویب برسانند موارد مغایرت اعلام می‌شود.

  • جنس نظارت مجمع اعلامی است یا اعمالی؟

 اعمالی، اما این اعمال از طریق شورای نگهبان انجام می‌شود یعنی زمانی که مجمع تشخیص داد مصوبه‌ای برخلاف سیاست‌های کلی است موارد آن را به شورای نگهبان اعلام می‌کند و این شورا همان‌طور که وظیفه دارد براساس شرع و قانون اساسی مصوبات را مورد بازبینی قرارمی‌دهد و پس از آن تأیید می‌کند در مورد سیاست‌های کلی باید در صورت اعلام نظر مجمع به تخلف، مصوبات را رد کند. اتفاقاً این مورد یکی از مواردی بود که برسر آن اختلاف نظر بود که با نظر رهبری حل شده.

 ایشان اعلام کردند مجمع از سوی رهبری این وظیفه را دارد که بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظارت کند. سپس در مواردی که تشخیص داد مغایر با این سیاست‌ها عمل شده باید اصلاحات صورت گیرد.

  •  اما به نظر می‌رسد در برخی موارد مانند بودجه وقتی مجمع اعلام کرد موارد مغایرت فقط به پیوست مصوبات اضافه شد؟

خیر، اتفاقاً اصلاحاتی صورت گرفت. در مورد اصل 44 هم همین‌طور بود نکاتی مغایر با سیاست‌های کلی اصل 44 به‌تصویب رسید که مجمع پس از بررسی تشخیص داد مطابق با سیاست‌های کلی نیست، بنا بر این آنها را به شورای نگهبان اعلام کرد، این شورا با استناد به این موارد مصوبه مجلس را رد کرد تا موارد مغایرت برطرف شود.

  • اما در بحث وابستگی به نفت در بودجه‌های سنواتی و سهم استفاده از درآمدهای نفتی انحراف آشکار صورت گرفته و در حالی که باید به‌طور میانگین در 3 سال گذشته 16 میلیارد دلار استفاده می‌شده این رقم دو برابر شده و مجمع در این خصوص فقط به اعلام تخلف بسنده کرده است؟

 اینها مواردی است که بر برنامه چهارم برمی‌گردد. مجمع مسئولیت تطبیق مصوبات با قوانین برنامه را ندارد. این جزء تکالیفی است که برابر آیین‌نامه داخلی مجلس برعهده رئیس مجلس گذاشته شده است و او نباید اجازه دهد چنین قوانینی تصویب شود. مجمع تشخیص مصلحت در مواردی وارد می‌شود که مغایر با سیاست‌های کلی باشد.ممکن است در جزئیات دولت اعلام کند برای تحقق رشد 8  درصدی که یکی دیگر از تکالیف است امسال نیازمند منابع بیشتری است و در سال های بعد این منابع را کاهش خواهد داد. بنا بر این نظارت بر جزئیات عملکرد دولت با مجلس است. مجمع نظارت بر امور کلان را برعهده دارد.

  • به هر حال در سیاست‌های کلی حتی چشم‌انداز کاهش وابستگی به نفت هدف‌گذاری و بر آن تأکید شده است؟

 باید مواردی در این راستا از سوی مجمع تهیه شود تا براساس آن بتوان دخالت کرد.

  •  تدبیری اندیشیده شده است؟

 الزامات سند چشم‌انداز در مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و در حال تصویب است. فکر می‌کنم پس از تصویب این الزامات بهتر بتوان رفتارهایی که در زمینه مصرف درآمدهای نفتی است را کنترل کرد اما واقعیت این است که مجلس باید در این زمینه فعال تر وارد شود.
موارد تخلفی که در مجمع تهیه شده به مقام معظم رهبری هم گزارش داده می‌شود؟
 ایشان در جریان کار مجمع قرار دارند و هرجا لازم باشد گزارش‌هایی هم به ایشان داده خواهد شد. اما قرار بود، دستگاه‌های دولتی سالانه گزارش‌هایی را دراختیار مجمع قرار دهند تا بررسی و مشخص شود که در اجرای سیاست‌های کلی چه میزان پیشرفت داشته‌ایم.

  •  این کار از سوی دستگاه‌های دولتی در3 سال گذشته انجام شده است؟

 متأسفانه در این چند سال حتی یک گزارش از سوی دستگاه‌های دولتی به مجمع تشخیص مصلحت هم  ارائه نشده است.

  •  چرا؟

 چرایی آن را باید از دستگاه‌های دولتی پرسید. اما وقتی دولت ارائه گزارش‌هایی که در قانون بر آن تأکید شده تاکنون انجام نداده است از دستگاه‌های دولتی که زیرمجموعه آن به‌حساب می‌آیند چه توقعی دارید.

براساس فصل پانزدهم برنامه چهارم توسعه و مواد 157 و 158 این قانون رئیس‌جمهوری و دولت موظف‌اند هر سال 2 گزارش درباره برنامه و سند چشم‌انداز وسیاست‌های کلی و شاخص‌های مرتبط ارائه کنند.

در این3 سال از4 گزارشی که مهلت ارائه آن تمام شده فقط یک مورد تهیه و ارائه شده است. اگر به قانون مراجعه کنید می‌بینید که براساس ماده 157 به‌منظور حسن اجرای برنامه رئیس‌جمهوری باید گزارش نظارت و ارزیابی پیشرفت برنامه را که به گزارش نظارتی معروف است حداکثر تا پایان آذرماه سال بعد به مجلس ارائه کند. در طول سال 84، 85 و 86 فقط یک گزارش در این باره منتشر شده است.

 گزارش بعدی هم مربوط به ارزیابی میزان پیشرفت کشور در چارچوب موازین برنامه، چشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام است که در آن شاخص‌های مربوط را متناسب با شاخص‌های بین‌المللی تنظیم و مقایسه و در تیرماه هر سال نتایج حاصل از اندازه‌گیری شاخص‌های مذکور را به مقام معظم رهبری، دولت و مجلس ارائه کند. این گزارش در 3 سال گذشته یکبار هم منتشر نشده و بعید می‌دانم در سال جاری با توجه به فرصت موجود - پایان تیر- منتشر شود.

  • از دولت بازخواست نمی‌شود؟

این وظیفه مجلس است. متاسفانه مجلس هفتم اگر نگوییم انفعالی با دولت برخورد کرد به هر حال نجابت بیش از حدی به خرج داد. این کار مجلس را تابعی از دولت کرد و اجازه نداد از دولت در برابر وظایفش مسئولیت خواهی شود. همین مسئله باعث شد که به دلیل عدم ارائه گزارش مستنداتی درباره وضعیت اجرا در دست نباشد.

  • مجلس هشتم را چگونه می‌بینید؟

مجلس هشتم نیاز به زمان دارد. باید منتظر ماند و دید این مجلس چه سیاستی  را در پیش می‌گیرد. البته همان‌طور که مقام معظم رهبری تاکید داشتند، مجلس باید استقلال و جنبه نظارتی خود را حفظ کند.

به اعتقاد من مجلس نباید اجازه دهد که دولت آن را تحت اختیار خود بگیرد. طی 3 سال گذشته رفتار دولت به گونه‌ای بوده که مجلس تابع دولت شده و اگر روند کنونی ادامه یابد من به صراحت می‌گویم سیاست‌های کلی نظام نیز هم تابعی از دولت می‌شود. همان‌طور که شما در بخشی از صحبت‌هایتان اشاره کردید سیاست‌های کلی نظام تاکید بر کاهش وابستگی به نفت دارد ولی در عمل هم میزان و شدت آن افزایش یافته است.

 به گونه‌ای که امروز اگرما می خواهیم تصمیمی در باره درآمد های حاصل ازنفت و گاز بگیریم بجای توجه به اصول و جداول برنامه‌ای که تبدیل به قانون شده باید براساس رفتار دولت اقدام به تعیین سهم کنیم. یعنی دولت به‌گونه‌ای عمل کرده که ما در برابر کار انجام‌شده قرار داریم. از امروز هر تصمیمی بگیریم به‌واسطه رعایت منافع ملی باید عملکرد اشتباه و تخلف از برنامه دولت را مبنا قرار بگیریم نه مصرحات قانون را. زیرا انحراف از برنامه ما را  در وضعیتی قرار داده که وضعیت موجود را نمی‌توانیم نادیده بگیریم.

  • با توجه به این واقعیات مجمع قصد ندارد فعالانه‌تر وارد بحث نظارت شود؟

قصد مجمع تشخیص مصلحت بر این است که در حال حاضر کمیسیون نظارتی مجمع پس از تصویب الزامات به دنبال تعیین شاخص‌هایی است که به دور از کلی گویی با ویژگی‌هایی مانند، قابل قابل‌ اندازه‌گیری بودن، بتوان سیاست‌های کلی برنامه پنجم را طراحی کرد. قرار است سیاست‌های کلی برنامه پنجم کلی، قابل اندازه‌گیری و  قابل سنجش باشد. کارهای مطالعاتی صورت گرفته و فکر می‌کنم 20 شاخص خوب که دارای این ویژگی‌ها باشد در حوزه‌های مختلف طراحی شود.

  • سیاست‌های کلی برنامه پنجم را مجمع تدوین می‌کند؟

البته!‌ همان طور که قانون گفته این سیاست‌ها در مجمع تدوین و پس از تایید رهبری از سوی ایشان ابلاغ می‌شود. به همین دلیل این کار در حال حاضر در دستور کار دولت قرار دارد.

  • دولت در جریان سیاست‌های کلی قرار دارد؟

بعضی از اعضای دولت در مجمع هم عضو هستند و از این طریق شاید باخبر باشند.

  • منظور من به طور کامل است. به منظور آنکه ناهماهنگی به وجود نیاید چون دولت نیز در حال حاضر تدوین برنامه پنجم را در دستور کار دارد. به هر حال باید برای تبعیت این دو از هم سیاست‌های کلی و برنامه در تعامل با هم تدوین شود؟

آقای فرهاد رهبر در کمیسیون موارد خاص و اقتصاد‌کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام که این سیاست‌ها در حال طراحی است شرکت می‌کند. به هر حال ایشان در شورای برنامه‌ریزی هم که رئیس‌جمهوری تعیین کرد حضور دارد. فکر می‌کنم آقای رهبر هم بتواند دولت را در جریان مصوبات مجمع تشخیص مصلحت قرار دهد.

  • چرا کار نظارتی مجمع در فرایند برنامه چهارم قوی نبود؟ حداقل در سال‌های اول؟

البته اینکه نظارت مجمع قوی بود یا ضعیف نیاز به یک زمان دیگری دارد. اما به طور کلی باید بگویم در سال های اول مجمع دچار مصلحت‌اندیشی شد.

  • چرا؟

این دولت در سال های آغاز کار خود بود و بسیاری معتقد بودند باید به این دولت زمان داد. با توجه به آنکه رئیس مجمع تشخیص هم رقیب فرد پیروز و رئیس دولت فعلی بود این مصلحت‌اندیشی بیشتر شد و اگر نظارت به شکل درست اجرا می‌شد شائبه به وجود می‌آمد.

  • اما مجمع که قائم به فرد نیست؟

اشاره کردم یکی از موارد این مسئله بود. شما اگر قرار باشد در مورد آسیب‌شناسی نظارت بحث کنید یک فرصت دیگری می‌طلبد. نظارت در کشور ما گرفتار چالش‌ها و‌آفت‌های متعددی است و متاسفانه این مسئله با سیاست‌ گره خورده است و این را نمی‌توان کتمان کرد.
به همین دلیل در برخی موارد تسویه‌حساب‌های بسیاربه  اسم نظارت انجام می‌شود و در برخی موارد نیز امور نظارتی انگ سیاسی می‌خورد اما ان شاءالله با طراحی شاخص‌های مستند مجمع قصد دارد ملاحظات را کنار گذاشته وکار خود رابه صورت علمی و منطقی انجام دهد. بنابراین در این شکل نمی‌توان به بهانه‌های سیاسی اقدامات نظارتی را که به منظور توسعه کشور صورت می‌گیرد، زیر سئوال برد.

  • انتصاب آقای دانش جعفری هم به عنوان رئیس کمیته چشم‌انداز در همین راستاست؟

کمیته چشم‌انداز زیرمجموعه دبیرخانه مجمع است که تحت نظر آقای رضایی دبیر مجمع اداره می‌شود. کمیته‌های دبیرخانه به منظور پشتوانه کارشناسی کمیسیون‌ها و مجمع تشخیص مصلحت نظام به حساب می‌آیند و نتایج مطالعات خود را در اختیار آنها قرار می‌دهند. آقای دانش جعفری شخصا عضو مجمع هستند. فکر می‌کنم حضور ایشان در این کمیته به منظور برنامه‌ریزی بهتر جهت رسیدن به اهداف چشم‌انداز باشد و قرار است از تجربه ایشان در امور اقتصادی و برنامه‌ریزی برای کمک به دستگاه‌های مسئول درفرایند چشم اندازاستفاده شود.

  • تا چه حد فکر می‌کنید در این مسیر موفق باشیم؟

باید مبنای رفتارها مشخص شود. اگر مبنا، رفتارهای دولت نهم باشد که سند چشم‌انداز پس از 20 سال فقط مجموعه‌ای از آرمان های زیبا است. اما اگر بازگشت به قانون باشد آن موقع اوضاع فرق خواهد کرد. من امیدوار به تغییر هستم.درست که امروز شرایط اقتصادی به دلیل عملکرد غلط دولت زیاد امیدوارکننده نیست اما با نظارت فعالانه مجمع، همکاری مجلس و در آستانه تدوین برنامه پنجم شاید بتوان اوضاع را عوض کرد. این چند سال را اگرچه می‌توان از دست رفته فرض کرد اما هنوز فرصت است. ایران پتانسیل بالایی دارد و اگر این پتانسیل بالا در خدمت فکر عقلانی قرار بگیرد می‌توان امیدوار بود به شرطی که مانع روند تخریب فعلی شد. امیدوارم مجلس هشتم در این زمینه جدی باشد.

کد خبر 55622

برچسب‌ها