حدود اختیارات قوا مشخص نیست | نمی‌توان پشت درهای بسته برای مردم تصمیم‌گیری کرد

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، جلسه بررسی راهکارهای اجرای سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.

اسحاق جهانگیری در این جلسه تعدد مراجع قانون گذاری در کشور و مشخص نبودن حدود اختیارات قوا را از جمله ایرادات موجود در اداره کشور برشمرد و گفت: با اتکاء به سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، می توان بخش زیادی از این ایرادات را برطرف کرد.

وی با تاکید بر اینکه باید وظایف، تکالیف و حدود اختیارات قوا، دستگاه‌ها و نهادهای مختلف به شکل دقیق و روشن مشخص باشد، اظهار کرد: همانطور که امور اجرایی کشور باید در حیطه وظایف و اختیارات دولت باشد، قانونگذاری نیز در حقیقت وظیفه اصلی مجلس شورای اسلامی است اما امروز شاهد تعدد مراکز قانونگذاری در کشور هستیم و حتی برخی از شوراهای عالی نیز قانون تصویب می کنند.

دکتر جهانگیری افزود: امر قانونگذاری باید منحصر به مجلس شورای اسلامی باشد و اساساً برگزاری علنی جلسات مجلس نیز به دلیل وظیفه خطیر قانونگذاری نمایندگان برای مردم و جامعه است زیرا وقتی حقوق مردم مطرح است باید فرآیند قانونگذاری شفاف و علنی باشد چرا که نمی توان پشت درهای بسته قانون تصویب و برای مردم تصمیم گیری کرد.

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست های کلی نظام قانون گذاری، سه قوه را به زمانبندی اقدامات و ارائه گزارش پیشرفت‌ها موظف کرده اند، افزود: باید ساز و کار دقیقی برای اجرای سیاست های کلی نظام قانونگذاری تدوین و با اتکاء به این سیاست ها،‌ بخشی از ضعف های نظام اداری و قانونگذاری کشور را اصلاح کنیم.

وی ادامه داد: یکی از وظایف دولت در چارچوب سیاست های کلی نظام قانون گذاری این است که ساز و کاری دقیق مطابق با اصول قانون‌نویسی را در تدوین و یا اصلاح لوایح در دستور کار خود داشته باشد تا لوایح از استحکام قابل قبولی برخوردار باشند.

دکتر جهانگیری افزود: دولت از نظرات و دیدگاه های همه صاحبنظران و حقوقدانان کشور برای اجرای سیاست های کلی نظام قانون گذاری استقبال می کند و آمادگی دارد در اجرای این سیاست ها از پیشنهادات صاحبنظران استفاده کند.