گروه اقتصادی: باوجودی که بسته سیاسی-نظارتی سال 87 بانک‌ها که توسط بانک مرکزی تهیه شده حاوی نکات کلیدی در خصوص سیاست‌های پولی است اما برخی بندها و ماده‌ها به دلیل مغایرت با سیاست‌های پولی حذف شدند.

از جمله این حذفیات ماده 37بسته است که اجرایی کردن بخشنامه جدید ضوابط و شرایط ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران بانکی را مشخص کرده است. نکته اینجاست که ظاهرا با حذف این ماده از بسته‌ سیاستی- نظارتی بانک‌ها همچنان ملزم به رعایت بخشنامه صادره هستند و حذف ماده هیچ تاثیری در روند کار آنها برخورد با بدهکاران بانکی نخواهد داشت.

متن بخشنامه لازم‌الاجرا برای حدود برخورد ممنوع‌الخروجی با بدهکاران بانکی به شرح زیر است:

بخشنامه به کلیه مدیران عامل بانک‌ها

پیرو بخشنامه 4177/هـ مورخ 21/9/1384 توجه دارید که «لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها» موضوعی استثنایی است، لذا نمی‌تواند به عنوان ابزار فشار بر مشتریان یا بدهکاران به کار رود و جز در موارد ضروری که خطر فرار بدهکار و تضییع حقوق بانک به علت فقدان امکان احقاق حق از محل وثایق وجود دارد، نباید مورد استفاده قرار گیرد. لذا در این مورد لازم است دقت‌های لازم تحت نظر جنابعالی صورت گرفته شده، هنگام ارسال تقاضای ممنوعیت خروج اشخاص نکات ذیل با هدف تصحیح و تسریع در اقدام و جلوگیری از مکاتبات زائد مورد توجه و اهتمام قرار گیرند.

1 - درخواست ممنوعیت خروج صرفاً با امضای جنابعالی به عنوان مدیرعامل و خطاب به اینجانب باشد.

2 - در درخواست ممنوع‌الخروجی مراتب احراز اینکه «با احتمال خروج بدهکار از کشور و سوخت شدن مطالبات بانک، محرومیت مشتری از حقوق اجتماعی دارای توجیه است» را تصریح فرمایند.

3 - در هنگام ارسال تقاضا مشخصات کامل سجلی افراد بدهکار (از جمله نام و نام خانوادگی به‌طور کامل، شماره شناسنامه، محل صدور، نام پدر، محل و سال تولد) و میزان دقیق بدهی به ریال (بالاتر از 500 میلیون ریال)، شعبه بانک و نوع و میزان وثایق و اقدامات اجرایی و قانونی به عمل آمده جهت وصول مطالبات اعلام و از تفکیک مطالبات به مستقیم و غیرمستقیم خودداری شود.

4 - در مواردی که افراد به عنوان ضامن، قرارداد تسهیلات را امضا کرده‌اند اعمال ممنوعیت خروج آنان صرفاً با احراز وفات متعهد حقیقی یا انحلال متعهد حقوقی امکان‌پذیر شود، والا بایستی نسبت به رفع ممنوعیت خروج این قبیل ضامنین اقدام فوری معمول گردد.

5 - در موارد ضروری ضمن پیش‌بینی تمهیدات لازم، مساعدت به منظور رفع ممنوعیت خروج برای یک بار بدهکاران معمول و این مساعدت تا 3 مرحله قابل پذیرش باشد.

6 - نسبت به آگاه نمودن افراد از ممنوع‌الخروجی خود به جهت جلوگیری از بروز مشکلات هنگام خروج از کشور اقدام فرمایید.

7 - اعمال ممنوعیت مطابق «لایحه ممنوعیت خروج...» صرفاً در خصوص بدهکاران بانک‌ها امکان‌پذیر است، لذا از تقاضای ممنوعیت خروج کارکنان ستادی یا عملیاتی، اعم از اینکه در جریان اعطای تسهیلات مرتکب تخلف یا تقصیر گردیده‌اند خودداری شود.

8 - در صورت فوت یا خروج مدیران از شرکت‌ها و مؤسسات، مدیران جدید جهت اعمال ممنوعیت جایگزین مدیران سابق گردند.

9 - نظر به اینکه بدهکاران شعب خارج از کشور مشمول لایحه نمی‌باشند، لازم است نسبت به تطبیق وضعیت ایشان و رفع ممنوعیت اقدام عاجل مبذول فرمایند.

تعبیر متفاوت از سیاست‌های پولی و عدم تفکیک روشن آن از سیاست‌های مالی و قضایی در بحث بانکداری بارها مشکل‌زا شده است از جمله بحث سقف محدودیت قایل شدن برای بدهکاران بانکی و ممنوع‌الخروج کردن آنها. در همین رابطه ناصر سراج، معاون سیاسی، امنیتی دادستان کل کشور که بحث محدود کردن استفاده از ابزار ممنوع‌الخروجی برای بدهکاران بانکی را دنبال می‌کرد از نهایی شدن لیست اسامی ممنوع‌الخروج‌های بانکی خبر داد و گفت: بنا شده تا هفته آینده این لیست در اختیار دادستانی قرار بگیرد.  سراج تصریح کرد: اواخر سال گذشته مقرر شده بود که بانک مرکزی تا اول خرداد امسال نتیجه بازنگری بر لیست افراد ممنوع‌الخروج را گزارش نماید که این امر در حال محقق شدن است. وی افزود: براساس اعلام مظاهری رئیس‌کل بانک مرکزی، لیست ممنوع‌الخروج‌های بانکی از تمام بانک‌ها(به جز یک بانک) جمع‌آوری و تهیه شده که تا هفته آینده در اختیار دادستانی قرار می‌گیرد و به محض اعلام این لیست به دادستانی کل کشور، اسامی به اداره گذرنامه جهت اقدام، اعلام می‌شود.

براساس اعلام دادستانی کل کشور هم اکنون چهارهزار و 200بدهکار بانکی ممنوع‌الخروج هستند که با اعمال شرایط جدید این میزان به نصف تقلیل می‌یابد. اما طهماسب مظاهری،‌رئیس‌کل بانک مرکزی در توضیح ضرورت استفاده بانک‌ها از ابزارهای بانکی جهت وصول مطالبات خودشان گفت: بانک مرکزی و همکاران سیستم بانکی‌شان قاضی و صلاحیت قضاوت ندارند لذا باتوجه به اینکه ممنوع‌الخروج کردن یک فرد یک حکم قضایی است که فرد را از آزادی‌های اجتماعی محروم می‌کند، بانک‌ها در قالب یک پیشنهاد تقاضای ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران را ارائه می‌کنند که دادستان در خصوص تصمیم‌گیری آن مختار است. 

 وی گفت: این اقدام سبب می‌شود رابطه بین بانک‌ها و مشتریان به یک روال طبیعی، عادی و اقتصادی سوق یابد و از این جهت محیط سبک و کار آرامش بیشتری پیدا کند.  اقدام بانک مرکزی در صدور بخشنامه‌ای جدید برای ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران بانکی به درخواست دری نجف‌آبادی دادستان کل کشور صورت گرفت که در جلسه‌ای با حضور رئیس کل بانک مرکزی و شماری از مسئولان دستگاه قضا به منظور ایجاد امنیت روانی برای سرمایه‌گذاری خواستار تجدیدنظر در نحوه سازوکار ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران بانکی شده بود.

کد خبر 54988

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار