علاوه بر آن برخی مطبوعات در قالب مقاله یا گزارش به نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی پرداختهاند.
نظارتی بینتیجه
روزنامه کیهان با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در جمع نمایندگان مجلس هشتم در مورد وظیفه نظارتی قوهمقننه آورده است: یکی از ابزارهای نظارتی مرسوم که نمایندگان از آن استفاده میکنند سؤال از وزراء است که در این صورت چنانچه وزیر مربوطه بدوا در کمیسیون تخصصی حاضر نشود یا نماینده سؤالکننده قانع نشود وزیر در مجلس برای پاسخ حضور خواهد یافت، در این مرحله نیز اگر سؤالکننده قانع نشود و موضوع به کمیسیون تخصصی ارجاع میشود و در نهایت کمیسیون مربوطه گزارش خود را درباره آن موضوع تنظیم و در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد.
مشاهده میشود که ضمانت اجرایی خاصی در این زمینه وجود ندارد و قرائت گزارش در صحن علنی مترتب آثار خاصی نیست و عملا پس از انجام مراحلی- که گویی صبغه تشریفاتی دارد- همهچیز تمام میشود.همچنین میتوان به ناکارآیی اهرم تحقیق و تفحص اشاره کرد؛ نمایندگان مجلس طبق اصل 76قانون اساسی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارند اما انگار این ابزار نظارتی نمایندگان هم چندان موثر نیست، چرا که بعد از سیر مراحل مختلف در نهایت گزارش هیأت تحقیق و تفحص از نهاد مورد تحقیق توسط هیأت رئیسه مجلس به قوهقضاییه ارسال میشود و سرگذشت بعد از آن را باید به انتظار نشست.
ضمن آنکه اگر تحقیق و تفحص از خود قوهقضائیه باشد یک «دور باطل»اتفاق میافتد و قوهقضائیه باید در مورد خود به قضاوت و داوری بنشیند! کیهان میافزاید: در آغاز ماه جاری مجلس هفتم در آخرین روزهای پایانی خود گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضائیه را در صحن علنی مجلس قرائت کرد؛ بازخوانی تنها گوشهای از این گزارش در مورد عملکرد قوه قضائیه درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی قابل تامل است: «از بررسی اسناد و مدارک موجود و بررسی پروندههای مربوط به رسیدگی به جرایم اقتصادی به خوبی میتوان نتیجه گرفت که متاسفانه در قوه قضائیه اراده لازم برای مجازات مجرمان اقتصادی کمتر مشاهده شده است بلکه با توجه به پروندههایی که به هیأت تحقیق و تفحص رسیده است به خوبی میتوان مسامحه در برخورد با مفاصد اقتصادی و بعضا تبانی با مفسدان را دریافت. در این خصوص با اینکه با ارسال سؤالات زیادی برای قوهقضائیه هیأت تلاش نمود که قوه مذکور را به پاسخگویی وادارد، متاسفانه به سؤالات هیأت پاسخی داده نشد.»
نظارت مجلس هشتم بر دولت نهم
روزنامه مردمسالاری نوشته است: اینکه دولت و مجلس بهعنوان دو قوه، برای توسعه همه جانبه کشور با هم در تعامل باشند، کسی تردیدی ندارد، نگرانیها از آنجا آغاز میشود که این تعامل ضمن حفظ استقلال، به یک جاده یک طرفه در جهت منافع دولت تبدیل شود. آن وقت، این نظارت است که از دست میرود. چرا که براساس قانون، وظیفه مجلس علا وه بر قانونگذاری، نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی نیز است اما کفه نظارت بسیار سبکتر از کفه قانونگذاری در مجلس هفتم شد.خیال راحت دولتمردان از مجلس هفتم تا آنجا ادامه داشت که حتی پاسخ برخی سؤالا ت نمایندگان از چند صد روز نیز گذشت.
این درحالی است که براساس قانون، هر وزیری باید در طول 10 روز به سؤال نمایندگان پاسخ دهد.به هر حال 15 روز است که مجلس هفتم پایان یافته است و اینک این نمایندگان مجلس هشتم هستند که باید با نظر به اتفاقات مجلس هفتم، برای آینده تصمیمگیری کنند.بدون تردید، یک مجلس قوی که هم در بحث قانونگذاری و هم در بحث نظارت، مدبرانه و کارشناسانه عمل کند و به جای خوشحال کردن دولتمردان به فکر نظارت جدی بر عملکرد دستگاههای اجرایی باشد، که عملا به دولت قوی نیز میانجامد. چرا که نظارت سبب میشود تا دولتمردان با جدیت و دقت بیشتری فعالیت کنند.
نمایندگان مردمی بمانند
روزنامه رسالت با اشاره به بیانات دیروز رهبر معظمانقلاب در دیدار نمایندگان مجلس مبنیبر «مردمی ماندن نمایندگان» آورده است: متأسفانه تجربه نشان داده است که ارتباطات نمایندگان با مردم پس از حضور در مجلس به خرده ارتباطهایی نظیر نامهها و تقاضاها برای کار یا تسهیلات و... محدود میشود. معنای مردمی بودن این است که نمایندگان ارتباطات خود را با پایگاه اجتماعیشان و سایر شهروندان حوزه انتخابیه حفظ کنند و روی این ارتباط حساب باز نمایند. نمایندگان مجلس نقش بسزایی در جامعهپذیری نظام سیاسی ایفا میکنند و میتوانند منابع نرم حمایتی از سیاستهای کلان نظام اسلامی را تقویت کنند. از سویی مردمی بودن و مردمی ماندن نمایندگان، جایگاه مجلس را در نگاه مردم ارتقا میدهد و مقدمات حکمرانی خوب به معنای اسلامی آن را فراهم میکند.
شعارها و برنامههای دولتها
روزنامه کارگزاران در سرمقاله خود مینویسد: در تمام سالهای پس از انقلاب، هر دولتی که زمام امور اجرایی کشور را بهدست گرفته، به اقتضای اوضاع و احوال جامعه و نیز به اتکای نوع نگرش فرهنگی و گرایش سیاسی خود، شاخصها و ویژگیهایی را برای معرفی خود به مردم ارائه کرده است. دولت دوران جنگ را با مشخصههای اقتصاد متمرکز و برنامهریزی شده، حداقل معیشت عمومی با گرایش آشکار به سود گروههای آسیبپذیر، منابع و مصارف محدود و نیز مدیریت تمام عیار عرصههای فرهنگی و سیاسی و اجتماعی میتوان تعریف کرد. دولت پس از جنگ نیز که بعدها بهعنوان «دولت سازندگی» معروف شد از آغاز با ارائه مشخصههای سیاسی و فرهنگی و اقتصادی خاص خود، سطح انتظار عمومی را نسبت بهخود مشخص کرد. دولت اصلاحات نیز در همان چارچوب ارائه شده از آغاز تا پایان، بیکمترین تغییر در مشی و مرام خویش، همواره بر اولویتهای مورد نظر خود پافشاری کرد و هیچگاه شعارهای تازه و تعریف متفاوتی از خود ارائه نکرد.
هاشمیرفسنجانی، هیچگاه شعار آزادیهای سیاسی و فرهنگی نداده بود که مردم آنها را توقع کنند. آقای خاتمی، هیچگاه شعار معجزه اقتصادی نداده بود که مردم از او انتظار چنین چیزی را داشته باشند. اما اتفاق شگفتانگیزی که از سوم تیرماه هشتاد و چهار و با ظهور دولت نهم رخ داد این بود که جامعه ایران با یک «دولت فراهویت» مواجه شد. درست است که رئیس دولت نهم از آغاز تاکنون شعارها و برنامههای گوناگونی را در همه زمینههای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مطرح ساخته و همچنان بر این شعارها اصرار میورزد اما به واقع، فصل مشترک تمامی آن شعارها چیزی در حد هیچ بوده است. اساس دکترین دولت نهم بر «نفی» دولتهای پیشین و نه بر «اثبات» خویش قرار گرفته است. از اینرو چگونه میتوان از این دولت توقع خاصی داشت؟!
افشاگر قلابی
روزنامه ایران امروز در مقالهای با انتقاد از بازتاب گسترده ادعاهای فردی که خود را دبیر کمیته تحقیق و تفحص از قوهقضائیه معرفی کرده نوشته است: باید توجه داشت که صحبتهای مقامات عالی کشورمان و از جمله شخص رئیسجمهور درباره وجود باندهای مافیایی فساد در کشور همواره مبتنی بر اطلاعاتی است که وزارتخانهها و نهادهای رسمی در اختیار بالاترین مقام اجرایی کشور قرار میدهند. اگر چه عدهای از اطرافیان بعضی از بزرگان کشور با سوءاستفاده از نام و اعتبار آنها خود را از فرصتهای سیاسی و اقتصادی ویژه بهره مند میسازند، اما این نباید محملی برای وارد کردن تهمت به بزرگانی که سالها در میان خاص و عام شهره به ساده زیستی بوده و هستند، قرار گیرد.
شناختن چهرههایی متصل به باندهای مفاسد اقتصادی البته وظیفه هر قشری و بهخصوص جریانات دانشجویی است. اما دانشجویان باید مصدر اینگونه بهاصطلاح افشاگریها را بشناسند. ایران میافزاید: ایجاد فضای عدالتجویی در کشور مستلزم داشتن بینشی عمیق و اطلاعاتی صحیح از واقعیات موجود در کشور است. چرا که عدمدقت در رفتارهای عدالتخواهانه بهخصوص در مواجهه با تخلفات مسئولان، علاوه بر اینکه موجب ایجاد فضای تهمت به چهرههای موجه و سالم نظام به لحاظ اقتصادی و در نتیجه تضعیف نظام میگردد، منجر به خدشهدار شدن و در نتیجه لوث شدن جریان عدالت خواهی نیز میشود.
انزوای جهانی صهیونیستی
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز مینویسد: اظهارات «شائول موفاز» وزیر حمل ونقل اسرائیل و پیامدهای آن همچنان مورد توجه محافل خبری و سیاسی قرار دارد.
اگر چه توسل به تهدید یکی از شگردهای همیشگی رژیم صهیونیستی در قبال سایر کشورها بوده و هست، لکن وجود واکنشهای ملامتکننده از درون اسرائیل نشان میدهد که اظهارات تهدیدآمیز موفاز به حدی غیرعادی بوده که اعتراض مقامات رسمی رژیم صهیونیستی را نیز به همراه داشته است. این روزنامه میافزاید: اگر چه اظهارات موفاز مخالفت و اعتراض سایر مقامات رسمی اسرائیل را برانگیخته است ولی این اظهارات را با در نظر گرفتن سوابق شغلی « شائول موفاز » نباید کم اهمیت ارزیابی کرد.
موفاز با این مواضع سعی کرده است در حد توان خود بر ناکامیها و موضع انفعالی اسرائیل پس از شکست سنگین در جنگ 33 روزه علیه حزبالله لبنان سرپوش بگذارد و چنین وانمود سازد که گویا اسرائیل دوران بازسازی روحیه در هم شکسته نظامیانش را پشت سرگذاشته و میتواند از موضع تهاجمی سخن بگوید. در پایان مقاله آمده است: عربده کشیدن مقامات اسرائیلی علیه ایران در چنین شرایطی برای روحیه دادن به صهیونیستها و تقویت روحیه جناح 14 مارس در لبنان ارزیابی میشود چرا که در تبلیغات خود حزبالله و مقاومت اسلامی لبنان را همپیمان ایران معرفی کردهاند و حالا با تهدید ایران درصدد بر هم زدن موازنه سیاسی جدید لبنان هستند. البته این آرزوی صهیونیستهاست ولی کاملا بعید بهنظر میرسد که با یک عربده چیز زیادی در لبنان تغییر کند و آنچه را که در خلال جنگ 33روزه ثابت شد تغییر دهد.
انحلال برنامهریزی
روزنامه اعتماد ملی با اشاره به انحلال رسمی سازمان مدیریت و برنامهریزی مینویسد: در تمام سالهای پس از انقلاب، بودند مدیرانی که به مسئولان سازمان مدیریت توصیه میکردند، آنقدر درگیر اعداد و ارقام نباشند از نظر آنها میشد و بهصورت هیاتی و غیرکارشناسی امور را سامان داد. اما اقتصاد بیرحمتر از آن بود که به خواست سیاستمداران عمل کند. از آن سالها تا دولت احمدینژاد، نه ما از داراییهای بیشتری به نسبت مشکلات برخوردار شدهایم و نه توان مدیریتی کشور کارشناسیتر شده است اما یک اتفاق هم روی داده است؛ سیاستمداران در جنگی نابرابر بر کارشناسان غلبه کردهاند. بهنظر میرسد تلاش صخرهنوردان که شبیه مردان عنکبوتی تار و پود سازمان را برکشیدهاند، پایان تلاشی است که از دو قرن گذشته برای پیشرفت ایران آغاز شده بود. امید که برنامهریزان و تصمیمگیران کلان کشور به ویژه مجلس هشتم در این خصوص تا دیر نشده است تدبیری اندیشه کنند.
همکاریهای مشترک ایران و عراق
روزنامه قدس نوشته است: سفر نوری مالکی، نخستوزیر عراق به تهران و گفتوگوی وی با مقامهای ایرانی در این شرایط زمانی خاص، از اهمیت ویژهای برخوردار بود.توسعه روابط تهران – بغداد بخشی از اهداف سفر نوری مالکی به تهران را تشکیل میداد.دولت نوری مالکی برخلاف مخالفتهای آمریکا و برخی کشورهای عرب منطقه، تمایل دارد از ظرفیتهای گسترده ایران برای بازسازی عراق استفاده کند.همچنین موضوع موافقتنامه امنیتی بغداد – واشنگتن که مدتها است در مدار بحث رسانههای منطقه و جهان قرار دارد، در جریان سفر نخستوزیر عراق به تهران، مورد بحث قرار گرفت.
این موافقتنامهها که استقلال و تمامیت ارضی عراق را تحت تأثیر قرار داده، نگرانیهایی را برای مقامات همسایگان این کشور ایجاد کرده است.در ادامه مقاله آمده است: در این شرایط است که به نظر میرسد تهران و بغداد به رایزنیهای فشردهای برای ترسیم دورنمای یک سیاست مشترک پس از خروج جورج بوش از کاخ سفید نیاز دارند. آنچه مسلم است، در صورت پیروزی باراک اوباما، نامزد حزب دمکرات در انتخابات ریاستجمهوری آمریکا، تغییراتی در نگرش این کشور به اوضاع عراق و منطقه پیش میآید و این تغییرات بر اوضاع داخلی عراق تأثیر مستقیم خواهد گذاشت.
