این مسئله البته همراه با اختلافات جدی در میان دست‌اندرکاران بانکی کشور در مراتب مختلف مدیریتی کشور نیز است. از سوی دیگر مشکلات اقتصادی به ویژه تورم نیز به نابسامانی در عرصه اقتصادی و پولی کشور شدت بخشیده است. مقاله حاضر به گوشه‌‌ای از مشکلات نظام بانکی کشور می‌پردازد.
مدیریت و اجرای سیاست کاهش نرخ سود بانکی به‌دلیل نداشتن برنامه و بدون آمادگی و پیش‌بینی‌های لازم نه تنها اثری در پایین آوردن نرخ تورم نداشت بلکه عملاً چوب حراجی بود که به اعتبارات بانکی زده شد و مسئولین بانکی ناگزیر شدند در جرائد درباره «آگهی فروش تسهیلات بانکی» به مردم هشدار بدهند.
اگر آمار اعتبارات بانکی به‌طور دقیق و موشکافانه نه فقط سر فصلی مورد بررسی قرار گیرد، مشاهده خواهد شد که تسهیلات اعطایی تحت عناوین مختلف به‌دلیل اختلاف نرخ سود بین سیستم بانکی و بازار در کارهای زود بازده در زمینه‌هایی که به هیچ وجه در تولید ناخالص ملی اثر‌گذار نباشد به کار گرفته شده است، که نتیجه آن اثرات تورمی تحمیل شده به بخش مسکن، مواد غذایی و سایر احتیاجات ضروری مردم بوده که علاوه بر رنجی که به مصرف کنندگان تحمیل می‌شود موجب دغدغه دولتمردان نیز است.متأسفانه باتمام تلاش‌هایی که برای مهار تورم به کار گرفته شد کوچکترین نتیجه‌ای حاصل نشده است و تا زمانی که قدرت خرید کاذب از طریق افزایش نقدینگی و حجم پول به جامعه تزریق شود این روند مخرب ادامه خواهد داشت و سیاست بانک مرکزی هم در بستن درب خزانه، تا موفق به مهار سایر مؤسسات شبه بانکی و غیربانکی نشود، به هیچوجه اثربخش نیست.
در حالی که بانکداری دنیا این مرحله را پشت سر گذاشته و سیستم‌های پیشرفته بانکداری الکترونیک را جایگزین کرده و مردم به جای پول از طریق کارتهای اعتباری و اینترنت به انجام معاملات و رفع نیازهای خود اقدام می‌کنند. حفظ بانکداری سنتی نمی‌تواند جوابگوی احتیاجات پولی باشد، بنابراین برای مهار تورم و کاهش آن نوع پول و شبه پول و کم کردن صفرها و یا اضافه کردن مبلغ نمی‌تواند از کارایی لازم برخوردار باشد بلکه نحوه به کارگیری و مصرف آن است که می‌تواند در مکانیسم اقتصادی کشور کاربرد مفید داشته و اثر‌گذار باشد.
بانک مرکزی به‌صورت قلب اقتصاد کشور و تنظیم کننده جریان پولی که وظیفه اصلی اش حفظ ارزش پول است درصورتی می‌تواند از کارایی لازم برای اجرای وظایف محول برخوردار باشد که به‌عنوان بانک دولت در اقتصاد کشور نقش داشته باشد از این‌رو در اغلب کشورهای دنیا بانک مرکزی با استقلال قانونی از دسترس دولتها خارج است.
ولی در کشور ما بانک مرکزی در اثر بحرانهای ناشی از محاصره اقتصادی و جنگ به تدریج به صندوق دولت تبدیل شد و دولتها برای اجرای سیاستهای خود و رفع مشکلات موجود منابع پولی را به کار می‌بردند بدون آن که به عواقب آن بیندیشند مصوبات تحمیلی به سیستم بانکی و اعمال نفوذ گروه‌های فشار مانع از این شد که این بانک بتواند به وظایف اصلی خودش برای حفظ ارزش پول و نظارت بر مؤسسات پولی و بانکی عمل کند و از رشد بی‌رویه مؤسسات غیربانکی که به اسامی مختلف و تحت عناوین متفاوت به عملیات بانکی مبادرت می‌کردند جلوگیری کرده و یا حتی نظارت قانونی خودش را برای کنترل و جهت دادن به اعتبارات آنها اعمال کند.
با تخصیص منابع پول به تولید و اشتغال نه تنها تورم مهار خواهد شد بلکه با اتخاذ سیاست اقتصادی سالم و افزایش تولید ناخالص ملی سلامت را برای اقتصاد و اعتماد را برای مردم به ارمغان خواهد آورد. برای این که سیستم بانکی بتواند با قدرت به وظایف قانونی خودش به نحو احسن عمل کند لازم است نسبت به تجدیدنظر اصولی و بازسازی بانکها بدور از تملق گوئی، باند بازی و دخالت‌های جناحی و با استفاده از گروهی از کارشناسان و صاحب‌نظران سیستم بانکی و اقتصادی کشور به‌صورت مستقل و با حمایت از آنان و با بررسی علل ناکامی‌ها در اجرای برنامه‌های پولی و بانکی و بازنگری اساسی در قوانین و مقررات بانکداری و با تنظیم برنامه درخور امکانات، طرحی نو و مطابق با خصوصیات شرایط زمانی که بتواند جوابگوی نیازهای جامعه امروزی در مقابله با دسیسه‌های بین‌المللی و رانت خواران باشد با به کارگیری مدیران شایسته به مرحله اجرا گذاشته شود، تا با اعمال عدالت اجتماعی در تخصیص منابع مالی و جلب اعتماد مردم به پول ملی ، شاهد رونق و شکوفایی اقتصاد کشور باشیم.
