دکتر سیداحمد میرمطهری*: یک قرن از اکتشاف نفت، حضور به‌تدریج تعیین‌کننده نفت در اقتصاد ایران و تمامی فرازها و نشیب‌های همراه با آن می‌گذرد.

 از ماجرای دارسی تا قرارداد 1933، از نهضت ملی‌شدن صنعت نفت تا کودتای 28 مرداد، از شوک بزرگ نفتی 1353 تا انقلاب اسلامی، از تحولات متعدد سیاسی و اقتصادی خاورمیانه در 2 دهه اخیر تا اشغال عراق. همه این تحولات، این پرسش‌ را در برابر پژوهشگران قرار می‌دهد که آیا درآمدهای نفتی می‌تواند به توسعه اقتصادی کمک کند؟ و آیا نفت فرصتی برای اقتصاد ایران بوده یا بلایی که بر جان اقتصاد سیاسی ایران افتاده است؟

از این روست، که بسیاری بدبینانه این نوع درآمدها را در عمل مانع توسعه اقتصادی دانسته‌اند و حاصل را تنها تحقق دولت رانتیر و اقتصاد رانتی دانسته‌اند. وجود درآمد هنگفت نفتی نقش دولت را از تجهیزکننده منابع در یک اقتصاد بدون نفت به توزیع‌کننده و تخصیص‌دهنده وجوه انباشته‌شده قابل‌سرمایه‌گذاری تغییر داده است.

در حقیقت، این فرآیندی است که از نیم‌قرن پیش به‌تدریج در اقتصاد شاهد بودیم. از اوایل دهه 1330 سهم درآمدهای نفتی و سرمایه‌های خارجی در اقتصاد ایران به‌تدریج افزایش یافت؛ به‌خصوص از دهه 1340 شاهد رشد درآمدهای نفتی بودیم و در نتیجه آن سهم دولت در انباشت سرمایه تغییر یافت. در همین دوره است که شاهد شکل‌گیری نهادهای جدیدی مانند سازمان برنامه و بودجه و بانک‌های تخصصی هستیم که وظیفه راهبری و هدایت اقتصاد را برعهده دارند و در چنین شرایطی این بودجه دولت است که به‌صورت نهاد محوری در فرآیند تراکم سرمایه عمل می‌کند و بدین ترتیب، ظرفیت دولت برای دخالت در اقتصاد به‌شدت افزایش یافت.

مشکلات جدی‌تر ناشی از اقتصاد نفتی در حقیقت از اوایل دهه 1350 و اولین شوک بزرگ نفتی بروز کرد. در این دوره، به‌وضوح تخصیص مازادهای اقتصادی متمرکزشده در درآمد نفتی از وظایف دولت به شمار آمد. درآمدهای نفتی در این دوره امکان انباشت سریع را فراهم آورد بدون اینکه به تجهیز پس‌اندازهای داخلی از طریق جمع‌آوری مالیات یا دیگر سیاست‌های مالی که هدف‌شان تحت کنترل درآوردن مصرف دهک‌های بالای درآمدی است نیازی باشد.

از این دوره است که این امر نیز به نحو بنیادی باعث تغییر ماهیت روابط متقابل دولت و اقتصاد و نیز پدیدارشدن تغییرات نهادی مرتبط شد که اکنون نیز همچنان به‌روشنی شاهد آن هستیم. به قول دکتر مسعود کارشناس در اثر «نفت، دولت و صنعتی‌شدن در ایران» تجربه ایران نشان داده است که در این زمینه «دولت بیش از آنکه از توان خود در ظرفیت‌زایی استفاده کند به جنبه‌های درآمدزایی توجه داشته است.» (ص 14) و این همان عاملی است که در عمل در مقاطع افزایش‌های شدید در قیمت نفت و به‌طور خاص در مقطع کنونی به بروز بیماری هلندی در اقتصاد انجامیده است.

وضع موجود

مزیت‌های نسبی متعدد ایران در این عرصه باعث شده است که سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز از بیشتر‌ین مزیت برخوردار باشد. از این‌رو جایگاه ایران در این زمینه و توان بالای اقتصاد ما در زمینه نفت و گاز باعث شده که سودآورترین سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در اقتصاد ایران در حوزه انرژی رقم زده شود.

اما با وجود توان بالقوه ایران در توسعه اقتصادی به اتکای منابع انرژی، روند نزولی سهم ارزش افزوده بخش نفت در تولید ناخالص داخلی طی سال‌های84-1368، بیانگر آن است که این بخش به‌عنوان نیروی محرک اقتصاد ملی، از رشد مورد انتظار برخوردار نیست. البته بدون تردید کمبود سرمایه از مشکلات اساسی بخش نفت اقتصاد ایران به شمار می­آید؛ چنان‌که بررسی سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش نفت از مجموع سرمایه ثابت ناخالص داخلی کشور، نیز روندی پر نوسان نشان می‌دهد. این در حالی است که در سال‌های اخیر نیز شاهد روند نزولی این تشکیل سرمایه هستیم.

با توجه به برآورد سهم بخش دولتی از درآمدهای نفتی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این بخش، به ویژه در بخش پایین‌دستی آن، به‌شدت مورد نیاز است. با این حال، چسبندگی بخش دولتی به بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی در حوزه نفت که قابل‌واگذاری به بخش خصوصی است، توسعه سرمایه‌گذاری خصوصی در این بخش را دشوار ساخته است. 

چشم‌انداز بازار نفت در اقتصاد جهانی

کم‌وبیش همه کارشناسان اتفاق‌نظر دارند به‌طور کلی دوران انرژی ارزان‌قیمت به پایان رسیده است؛ چنان‌که تجربه سال‌های اخیر و برای مثال افزایش ارزش سهام شرکت‌های انرژی در بورس‌های اوراق بهادار کشورهای پیشرفته نشان داده است در سال‌های آتی سودآوری در بخش انرژی همچنان بالا خواهد بود. گزارش پراهمیتی که در ژانویه سال 2007 در انگلستان منتشر شد به صراحت نوشته شده طی 3 دهه آینده، تمامی فعالیت‌های اقتصادی تحت‌الشعاع رقابت بر سر عرضه انرژی است. در این زمینه، رشد تقاضا برای انرژی احتمالاً سالانه 5/1 تا 1/3 درصد برآورد می‌شود. اقتصادهای به‌سرعت درحال‌توسعه، مانند چین و هند، در کنار مصرف‌کنندگان قدیمی که احتمالاً سطوح مصرفی خود را حفظ می‌کنند منابع اصلی تقاضا برای انرژی هستند. این روند احتمالاً به استمرار روند صعودی قیمت نفت و بدین ترتیب، ثروتمند شدن و پیشرفت اقتصادی کشورهای تولیدکننده، از آن‌جمله کشورهای عضو اوپک و ایران منجر می‌شود.

این واقعیت‌ها نشان می‌دهد که با وجود تمامی تلاش‌هایی که طی 3 دهه گذشته صورت گرفته همچنان منابع انرژی تجدید‌ناپذیر (شامل نفت، گاز و زغال سنگ) بخش عمده تامین‌کننده عرضه موردنیاز اقتصاد جهانی را تشکیل می‌دهد. از سوی دیگر، شاهد افزایش تقاضا برای انرژی طی دهه‌های آتی خواهیم بود. اما مهم‌ترین جنبه برای ما مزیت نسبی منطقه خاورمیانه در تولید انرژی و به‌طور خاص نفت و گاز است.

نکته قابل‌تامل آن است که بسیاری از تحلیلگران حتی تحولات پس از 11 سپتامبر در این منطقه را ناشی از آن می‌دانند. مثلاً آلن گرینسپن، رئیس قبلی فدرال رزرو، در کتاب معروف و جنجال‌برانگیز خود که «عصر آشوب» نام دارد و سال گذشته منتشر کرد درباره جنگ عراق چنین نوشته است :«متأسفم که باید به لحاظ سیاسی بر این باور عمومی صحه گذارم که جنگ عراق عمدتاً بر سر نفت است» (ص463). این برای نخستین بار است که چهره‌ای در سطح گرینسپن که تا چندی پیش یک مقام رسمی در دولت آمریکا بود به‌صراحت به چنین موضوعی اشاره می‌کند. این گفته گرینسپن در فصلی از کتاب وی آمده که عنوان آن «فشار بلندمدت انرژی» است. در این فصل، وی استدلال می‌کند که اقتصاد آمریکا کنترل چندانی بر منابع نفت و گاز ‌ندارد و به همین دلیل در برابر بحران‌های اقتصادی آسیب‌پذیر شده است. وی در ادامه می‌گوید: استمرار رشد اقتصاد جهانی طی ربع قرن آینده در نرخ‌هایی مشابه 25 سال گذشته مستلزم افزایش روزانه مصرف نفت در حدود یک چهارم تا یک‌پنجم مصارف قبلی است(ص 464). در نظر وی ،گرایش جهان توسعه‌یافته به امور سیاسی منطقه خاورمیانه همواره در پیوندی بحرانی با امنیت نفت بوده است.

سخن آخر

در چنین شرایطی ایران می‌تواند و باید با اتکا به منابع نفت و گاز، و بهره‌برداری از موقعیت ژئورپلیتیک، نیروی انسانی، قدرت اقتصادی و کالبدی‌اش رشدی دائم داشته باشد. منابع وسیع انرژی در ایران و جایگاه جغرافیایی‌اش در ورودی خلیج فارس، به ایران قدرت راهبردی مهمی خواهد داد. از این‌رو چنین پیداست که گرایش به شناخت نقش نفت در تحولات اقتصاد سیاسی دنیای امروز اهمیتی بیش از پیش یافته است.

با همه آنچه آمد، بر این گمانیم می‌توان با سیاستگذاری‌های متناسب و معقول این ثروت طبیعی را به یک ثروت اقتصادی واقعی تبدیل کرد اما مشروط به هزار اما و اگر. شیوه تامین هزینه‌های سرمایه‌گذاری، تعادل میان رشد بخش‌های مختلف اقتصادی  و ارتباط میان توزیع درآمد و رشد اقتصادی 3 عامل کلیدی است که می‌تواند منابع حاصل از نفت را به نیروی محرک برای توسعه اقتصادی تبدیل کند. اما چنان‌که دکتر محمدعلی موحد در کتاب خواب آشفته نفت می‌نویسد « پیشینیان ما گفته بودند که نفت نشان از آشفتگی‌ها و درگیری‌ها دارد...» (خواب آشفته نفت، ص 37). در پایان نیز جای سؤال دارد بپرسیم که آیا روزی برای ما کابوس و «خواب آشفته» نفت بدل به «رؤیای توسعه»
خواهد شد؟

*رئیس سابق بورس اوراق بهادار تهران

کد خبر 53296

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار