به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، در جلسه هیئت وزیران، دولت درباره شرکت هپکو تصمیماتی گرفت که شاید راه رسیدن به تولید و اوج را برای این شرکت سخت تر می‌کند، هرچند در این ماه‌ها مدیرانی که خود را منصوب شده از سوی دولت معرفی می‌کنند در این شرکت حقوق کمال و تمام می‌گیرند ولی باز از تولید در هپکو خبری نیست که نیست.
خبر از این قرار بود که هیئت وزیران در تصمیم اخیر خود، شرکت هپکوی همراه هشت شرکت دیگر به جای بدهی ۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی، به این سازمان واگذار کرد.
ابلاغ تصویب‌نامه هیات وزیران از سوی معاون اول
هرچند پس از اعلام این موضوع برخی رسانه‌های اصلاح طلب استان مرکزی در اقدامی عجیب به شدت منکر قضیه بودند و پس از افت‌وخیزهای فراوان و از ما اصرار و از سایر رسانه‌ها انکار، بالاخره تصویر تصویب‌نامه هیات وزیران که در تاریخ ۱۸ تیرماه تصویب شده بود، ۲۳ تیرماه در نامه شماره ۴۲۵۸۳ "اسحاق جهانگیری" معاون اول رئیس جمهور به وزارت اقتصاد، رفاه، صمت، نفت، میراث و سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد. بر اساس این تصمیم، سهام دولت به ارزش تقریبی ۳۲ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بابت رد بخشی از دیون دولت به این سازمان واگذار شود.
واگذاری ۵۵ درصد سهام "هپکو" به تامین اجتماعی
بر این اساس، سهام دولت در شرکت‌های مندرج در این مصوبه، پس از کسر سهام ترجیحی، از تاریخ این مصوبه توسط سازمان خصوصی سازی بابت رد بخشی از دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی به ارزش تقریبی ۳۲ هزار میلیارد ریال واگذار می‌شود.
بر اساس تصمیم هیات وزیران مقرر شد تا ۵۵ درصد سهام "هپکو"، ۱۶.۴۶ درصد سهام دخانیات، ۱۷ درصد آلومینیوم جنوب،۲۲ درصد پتروشیمی دماوند، ۱۷ درصد توسعه گردشگری ایران، ۱۷ درصد "شاراک"، ۱۷ درصد آلومینای ایران (جاجرم)، ۱۷ درصد طلای زرشوران، ۳۵ درصد ماشین سازی تبریز به سازمان تامین اجتماعی واگذار شود.
این تصمیم درحالی اتفاق افتاد که به گفته استاندار مرکزی بدون مشورت با استان بوده و درعین حال واکنش نمایندگان استان مرکزی در مجلس را به دنبال داشته است.
تامین اجتماعی مجموعه‌ای از شرکت‌های زیرمجموعه خود را از طریق فروش سهام در بورس به حراج گذاشت و شاید بتوان گفت با این تصمیم دولت چوب حراج به هپکو زده است. حال باید دید در ادامه این روند تصمیم نهایی و اقدام برای نجات این کارخانه بزرگ و مهم در کشور و منطقه چیست؟
نظر شما