به‌عنوان مثال درخصوص شاخص نرخ رشد اقتصادی، نمی‌شود اقتصادی، نرخ رشد اقتصادی فزاینده داشته باشد، در حالی که نرخ رشد سرمایه‌گذاری آن کاهنده باشد؛ یعنی این دو شاخص نمی‌توانند تأیید یکدیگر را انجام دهند یا متأسفانه معاون اول رئیس‌جمهور در مراسم تودیع وزیر اقتصاد مطلبی را فرمودند که طی سال گذشته در ایران بالغ بر 10 میلیارد و 800 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی داشتیم، اما تا کنون کل سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به یک میلیارد دلار هم نمی‌رسد. حال باید از دولت پرسید این 10 میلیارد دلار در کدام کشور سرمایه‌گذاری شده؟ و در کدام طرح؟
براساس قانون برنامه چهارم، قرار بود در منطقه آسیای جنوبی شاگرد اول باشیم متأسفانه آماری که براساس گزارش‌های بانک جهانی و IMF و سایر نهادهای بین‌المللی نشان داده شده روند اجرای برنامه که امسال چهارمین سال اجرای آن است بر چنین امری دلالت ندارد.
طبق قانون برنامه چهارم ماده 157 باید پایان هر سال دولت گزارش‌های نظارتی را به مجلس و مقام رهبری ارائه دهد و نیز باید گزارش چشم‌انداز بدهد. متأسفانه الان که در سال چهارم هستیم هنوز گزارش چشم‌انداز سال اول منتشر نشده است. گزارش نظارتی هم یک بار در سال 1384 منتشر شده است.
سال گذشته پیش‌بینی کارشناسان این بود که بعد از شوک بخش مسکن، تورم به سمت کالاهای مصرفی می‌رود. گزارش اخیر IMF نشان می‌دهد فقط 4 کشور از نظر تورم از ایران وضع بدتری دارند که آن چهار کشور عبارتند از: زیمبابوه، میانمار، گینه و اریتره و بعد هم ایران.
رشد تولید ناخالص اقتصادی ما در سال 1384، 7/5 درصد و در سال 85، 2/6 درصد بوده که اینها باز قابل تردید است، در گزارش اقتصادی سال گذشته این نرخ رشد 4/5 بوده که به‌دنبال بازبینی وزارت جهاد درخصوص ارزش افزوده بخش کشاورزی، این رقم به 7/5 درصد افزایش یافت.
مهم‌ترین نگرانی موجود شاید تصور این امر باشد که با دستکاری اعداد می‌توان وضعیت جامعه را بهبود بخشید، حال آنکه نتایج معکوسی در بر خواهد داشت. براساس گزارش دولت، تولید ناخالص داخلی ایران در سال 84، 4/5 درصد بود که به تجدید نظری بانک مرکزی به 7/5 درصد رسیده و این شاخص در سال 85، 2/6 درصد شد.
لازم به ذکر است که محاسبه تولید ناخالص داخلی در ایران، به دو روش انجام می‌پذیرد: یکی هزینه‌ای یعنی کل مخارج دولت، بخش خصوصی و درآمد عوامل خارج از کشور را جمع می‌کنیم و دیگری روش ارزش افزوده است.
بنابراین روش درآمدی در ایران مورد استفاده قرار نمی‌گیرد که این امر ناشی از ناکارآمدی سیستم مالیاتی است.
اما نکتة دیگر تشکیل سرمایه ناخالص است. این رقم در سال 84، 3/5 درصد است که نرخ رشد سرمایه‌گذاری را در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که در سال 86 به 3/3 درصد کاهش پیدا کرده است.
نکته دیگر اختلاف‌نظر کارشناسان سازمان برنامه در اعلام نرخ رشد اقتصادی 8/6 درصد به جای 2/6 درصدی است. دلیلشان هم این است که نمی‌شود وقتی نرخ سرمایه‌گذاری رشد نداشته تولید بالا رود.
این در حالی است که سال گذشته، با نرخ رشد سرمایه‌گذاری 1/9 درصد، نرخ رشد اقتصادی 7/5 درصد محقق شده است. بنابراین به‌نظر می‌آید نرخ رشد 2/6 برآورد کارشناسان نباشد.
همچنین در محاسبه تولید ناخالص ملی می‌توان یک بار به قیمت پایه و بار دیگر به قیمت بازار محاسبه کرد. اما قیمت بازار واقعی‌تر است چون آنجا مالیات‌های غیرمستقیم خالص درآمد عوامل خارج از کشور را هم کم می‌کنیم.
بر این اساس رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار 7/4 درصد است، یعنی در ایران خالص درآمد عوامل خارج از کشور منفی است و از سال 83 به بعد دائم خروج سرمایه از کشور داشتیم.
نکته مهم دیگر اینکه کالاهای مصرفی بخش خصوصی رشد کاهنده داشته از آن طرف هزینه‌های دولت رشد بیشتر داشته است. اعتقاد کارشناسان بر این است که وقتی می‌توان روند اصل 44 موفق باشد که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را در اقتصاد ایران گسترش دهیم.
افراد عاقل به هیچ‌وجه دنبال خرید کارخانه‌های دولتی نمی‌روند. بنابراین روند رشد اقتصادی ایران با توجه به افزایش درآمدهای نفتی طی سه سال گذشته این GDP نمی‌تواند ما را در منطقه اول کند و بدین لحاظ ترکیه از ما وضع خیلی خیلی بهتری دارد.
همچنین مصر با وجود اینکه نفت از اقلام صادراتی‌اش نیست، ولی رشد 8/6 درصدی دارد و یا امارات 4/9 درصدی.
نکته دیگر آنکه در دولت نهم، سرمایه‌گذاری جدیدی در سطوح زیربنایی نشده است، مثلاً در سال 57 نیروگاه برق 7هزار مگاوات نیروگاه داشتیم، امروز براساس سرمایه‌گذاری زیربنایی ظرفیت نیروگاهی کشور 49 هزار مگاوات است، عدم‌سرمایه‌گذاری در این حوزه موجب شده است که تابستان امسال مردم ایران مشکل داشته باشند.
متأسفانه در دولت جدید ایران یک دلار سرمایه‌گذاری جدید در نیروگاه نشده است گفته شده بود، اگر مرحله 9 و 8 پارس جنوبی به بهره‌برداری نرسد مشکل خواهیم داشت. قرار بود این فازها در سال 85 بهره‌برداری شود که هنور این مرحله وارد شبکه نشده است.
نظرتان را جلب کنم که اگر سرمایه‌گذاری‌های اساسی انجام ندهیم در بلندمدت این اقتصاد دچار مشکل می‌شود.
درخصوص تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری توجه کنید ایران سال 2005 GDP ایران 187 میلیارد دلار به قیمت‌های جهانی بوده و در سال 2006، این رقم 222 میلیارد دلار است. البته براساس قیمت‌های اسمی که اگر به PPP یعنی برابری قدرت خرید تبدیل کنیم، عدد بیشتر خواهد شد.
مثلاً عربستان براساس PPP، 349 میلیارد دلار، الجزایر 7700 دلار، مصر 4900 دلار، ایران 8500 دلار، لبنان 5500 دلار، لیبی 12800 دلار، عربستان 16500 دلار، امارات بالای 34000 دلار دارند.
شاخص بعدی نرخ تورم است. اکثر کشورهای پیشرفته نرخ تورم 2 درصد دارند و دو کشور در دنیا هستند که نرخ تورم‌شان صفر است. یکی ژاپن که در سال 2004، 05/0- درصد بود. مهم‌ترین عامل تورم ایران نقدینگی است، این نقدینگی هنوز در حال افزایش است. بنابراین، در فروردین 84، کل نقدینگی در اقتصاد ایران به 68 هزار میلیارد تومان رسید.
آخرین گزارش بانک مرکزی در دی‌ماه 1386 می‌گوید؛ این 68 هزار تا تبدیل به 153 هزار میلیارد تومان شده است. براساس گزارش IMF، ایران 19 درصد تورم دارد و طبق گزارش بانک مرکزی 4/18 درصد که این 4/18 واقعی به‌نظر نمی‌رسد؛ چون فرض می‌شود که شما بعضی کالاها نظیر برنج، شکر، روغن و اینها را کوپنی مصرف می‌کنید. پس ایران در سال 2007 پنجمین کشور در تورم است.
توجه به این نکته ضروری است که وقتی نرخ تورم فزاینده می‌شود به ضرر عدالت اجتماعی می‌شود. به خوبی قابل ملاحظه است که دارایی افراد ثروتمند در شرایط تورمی افزایش می‌یابد و افراد فاقد آن دارایی دیگر قدرت دسترسی به آن را ندارند. مسکن مثال خوبی در این زمینه است.
از سال 1380 نرخ تورم در حال کاهش بود که یک مرتبه فزاینده شد. علت اصلی آن هم سیاست‌های دولت است یعنی افزایش هزینه‌های دولت، هزینه در سفرهای استانی، طرح‌های زودبازده و به‌طور کلی تزریق پول به اقتصاد ملی است. گفته می‌شود تورم به خاطر بیماری هلندی است.
پس سؤال این است که چرا که عربستان نرخ تورم‌اش از 5/3 درصد به 5/8 درصد رسیده، ولی 18 درصد نشده است. در حالی که توان تولیدی کالاهای کشاورزی ایران قابل مقایسه با عربستان نیست. عربستان همه را وارد می‌کند.
نکته حائز اهمیت دیگر آنکه برخلاف برنامه چهارم، جمهوری اسلامی ایران در بین کشورهای منطقه خاورمیانه بالاترین تورم را داشته باشد. این در حالی است که امارات نرخ تورم 2/8 درصدی داشته است.
نکته جالب آنکه ترکیه که زمانی با نرخ تورم سه رقمی مواجه بوده است، تورمی 5/8 درصدی را تجربه کرده است که براساس آخرین گزارش این رقم به 5/7 درصد رسیده است.
*مدرس دانشگاه
