نامه وزیر‌نفت به رئیس‌جمهوری برای بنزین

این خبری بود که سیف‌الله چشن‌ساز مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به فارس اعلام کرد و افزود: ماه گذشته وزیر‌نفت در نامه‌‌‌ای به رئیس‌جمهوری خواستار ارائه راه‌حل برای تامین بودجه واردات بنزین شده ‌است.

به گزارش خبرنگار ما، خبر ارسال نامه وزیر نفت به رئیس‌جمهوری در شرایطی منتشر می‌شود که اخیرا حضور و اظهارات برخی مقام‌های وزارت نفت در کمیسیون انرژی مجلس پیرامون چگونگی جبران کسری بنزین در سال گذشته و واردات آن، بحث‌هایی را بین دولت و برخی نمایندگان مجلس پیرامون قانونی یا غیرقانونی بودن آن به‌وجود آورد.

غلامحسین نوذری در این جلسه گفته بود منبع مالی جبران کسری بنزین از محل درآمدهای شرکت ملی نفت تامین شده‌است. برخی نمایندگان از جمله احمد توکلی و الیاس نادران این روند را غیرقانونی قلمداد می‌کنند. 

به‌طور معمول در سال‌های پیش همه‌دولت‌ها برای تامین کسری بودجه واردات بنزین لایحه متمم بودجه به مجلس ارائه کرده‌اند. برای نخستین بار سال گذشته دولت تصمیم گرفت تا از بودجه شرکت ملی نفت بدون کسب مجوز  از مجلس برای واردات بنزین استفاده کند. 

هرچند دولت این اقدام را در راستای آسایش مردم قلمداد کرده است، اما ظاهرا خواسته با توجه به اجرای نظام سهمیه‌بندی، مدیریت مصرف سوخت در کشور از طریق ارائه متمم به مجلس دچار مخاطره نشود.  تصمیم دولت برای چگونگی حل کسری بودجه واردات بنزین در سال‌جاری، ماهیت قانونی یا غیرقانونی بودن اقدام سال گذشته را مشخص می‌کند.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس برای بنزین

در همین حال،  مرکز پژوهش‌های مجلس شورای‌اسلامی دیروز در گزارشی با محاسبه حدود 4/4 میلیارد دلار اعتبار برای واردات بنزین در سال‌جاری تاکید کرد: بدون تصویب مجلس تامین کسری بودجه بنزین خلاف بودجه سال 1387 است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش خود با اشاره به‌ اینکه، هزینه تمام شده یک لیتر بنزین وارداتی بدون در نظر گرفتن مالیات و عوارض 6924 ریال است، تفاوت بهای بنزین آزاد دولتی با هزینه واقعی واردات بنزین را معادل 2924 ریال برای هر لیتر اعلام کرد.

در این گزارش تاکید شده درصورت ادامه مصرف روزانه 650 هزار لیتر بنزین آزاد، یارانه مورد نیاز برای تداوم این طرح در سال 1387 حدود 9/77 میلیون دلار خواهد شد. این مرکز اضافه کرده: درصورت استمرار قیمت متوسط یک تن بنزین مشابه فروردین‌ماه سال‌جاری در ایام باقیمانده سال در بازار خلیج فارس، پیش‌بینی شده که حدود 4/4 میلیارد دلار اعتبار برای واردات بنزین مورد نیاز است.