قوه قضائیه اقدام کند
سیدمحمد جعفر سادات موسوی نماینده مبارکه در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی: نظر شخصی من این است که جرم سیاسی جرمی است که درصدد براندازی و با انگیزه براندازی صورت بگیرد ولی این براندازی با اقدام مسلحانه نباشد. چون تا الان لایحه‌اش به مجلس نیامده که معمولا باید از طریق قوه قضائیه این لایحه به دولت و بعد به مجلس بیاید.
شاید مجلس نمی‌خواست در رابطه با مسائل سیاسی طرحی را مطرح کند که تنش داشته باشد. اینکه مجلس رأسا تعریفی برای جرم سیاسی تعیین نکرد شاید برای این بود که نمی‌خواست آغازگر این بحث باشد و موکول کردند به لایحه‌ای که از قوه قضائیه به دولت و بعد به مجلس بیاید.
از مصاحبه چند دقیقه ای تا4سال
سیدمحمدصادق نیرومند نماینده نهبندان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی: در خصوص جرم سیاسی، در قانون اساسی داریم که باید مراجع ذی‌ربط و مجلس این موضوع را تفسیر کنند که این امر انجام نشد و سالها مسکوت ماند. اخیرا این لایحه در قوه قضائیه مطرح شد که کمیسیون اجتماعی بررسی این موضوع را برعهده دارد.
در تعریف جرم سیاسی باید حقوقی برای مصون بودن افرادی که دیدگاه‌های خلاف نظر حاکمیت ارائه می‌کنند ولی برای اقدام به آن دیدگاه‌ها اقدام مسلحانه و اقدام به دسیسه نمی‌کنند، لحاظ شود؛ یعنی برای جلوگیری از افراط و تفریط احزاب و گروه‌ها و افراد باید این حق را برای آنها قائل بود که بتوانند نظراتشان را در مجامع علمی و سیاسی مطرح کنند به شرطی که عداوت از آن استنباط نشود.
اما اینکه چرا تا الان این بحث مطرح نشد خب، بعد از انقلاب ما با جنگی ناخواسته روبه‌رو شدیم و نیز تهدیدات متعددی از جمله تحریم‌هایی که علیه ما انجام شد، ترورهایی که از سوی خارج کشور تحمیل شد که نمونه‌ای از آن را چند وقت قبل در شیراز داشتیم .
می‌شود این حق را به دولت، مجلس وحاکمیت داد که اولویت آنها برخورد با توطئه‌هایی باشد که برای براندازی نظام توسط اجانب ایادی داخلی‌شان مطرح می‌شود و در شرایط کشور زمینه این بحث فراهم نشد.
اخیرا نیز بعد از طرح این مسئله در لایحه قوه قضائیه و مصادیق آن مطبوعات مختلف با گرایش‌های مختلف به آن پرداختند و تعبیرات مختلفی از آن انجام دادند. از طرفی عده‌ای آن را به فال نیک گرفتند و از طرفی تعریف جرم سیاسی را باعث تضییع حقوق افراد دانستند بنابراین شاید نشود در یک مصاحبه چند دقیقه‌ای به امر مهم پرداخت و این بحث احتیاج به یک واکاوی دارد.
ولی نکته مهم این است که باید جرم سیاسی طوری تعریف شود که نه تفکرهای مختلفی که در نظام فعالیت دارند مورد مواخذه غیرموجه قرار گیرند و نه زمینه را مساعد و فراهم کنیم تا افراد اسلحه به دست بگیرند و علیه امنیت کشور و نظام فعالیت داشته باشند و به آنها چراغ سبز نشان دهیم.
جرم سیاسی نمی‌تواند همراه با خشونت باشد
دکتر ایرج گلدوزیان، استاد و عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران:همانطور که در کتابم نوشته ام، جرمی که همراه با خشونت نباشد جرم سیاسی نیست. چون اگر کسی اسلحه به دست گرفت و با اسلحه یک مقام حکومتی و سیاسی را مورد حمله قرار داد این جرم سیاسی محسوب نمی‌شود بلکه جرم عمومی است، چون انگیزه و قصد چیزی جدا هستند. انگیزه متغیر است و می‌تواند شرافتمندانه یا غیر شرافتمندانه باشد ولی قصد ثابت است.
قصد حمل سلاح و قتل و صلب حیات امری ثابت است ولی انگیزه ممکن است برای دفاع و ممکن است برای انجام وظیفه باشد؛ بنابراین انگیزه جدا از قصد است که رسیدگی به اقدام علیه امنیت در صلاحیت دادگاه انقلاب با حضور هیات منصفه است تا معلوم شود که آیا جرم واقع شده یا نه، چون بیان عقیده جرم نیست ولی انتشار عقیده می‌تواند جرم باشد. پس جرم سیاسی نمی‌تواند همراه با خشونت باشد. با تلفن نمی‌شود بیش از این توضیح داد. زیرا سوء تفاهم پیش می‌‌آید.
جرم سیاسی مسئله مهمی نیست
سیدمحمدتقی محصل همدانی نماینده بافق ومهریزو عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس: جرم سیاسی جرمی است که در رابطه با امور سیاسی واقع می‌شود و تا الان نیز بوده، نه اینکه نباشد ولی تحت این عنوان خاص- جرم سیاسی- نبوده یعنی عناوین و مصادیق متعددی در قانون وحقوق کیفری بوده که الان می‌خواهند تحت عنوانی مطرح و به برخی مصادیقش توجه بیشتر شود.جرم سیاسی مسئله مهمی نیست، مهم مصادیق‌اش است که داشتیم. عناوین زیاد مهم نیستند.
جرم سیاسی عرفی، تبیین شود
رجبعلی مزروعی نماینده مجلس هشتم: این بحث کاملا حقوقی و فنی است و در واقع اگر بخواهید تبدیل به قانون شود ظرایف خاص خود را می‌طلبد و باید نسبت به این قضیه توجه ویژه شود؛ بحثی که از اصل 168 قانون اساسی مستفاد می‌شود و به مذاکرات مربوط به آن رجوع می‌کنیم.
در این اصل آمده که رسیدگی به جرم سیاسی باید در محاکمه علنی و با حضور هیات منصفه صورت گیرد و تبدیل این اصل را قانون معین می‌کند.
قانونگذار جرائم سیاسی و مطبوعاتی را در یک ردیف آورده با توجه به اینکه در خصوص مطبوعات سه اصل دیگر در قانون اساسی آمده است؛ اینکه مخاطب فعالان عرصه مطبوعاتی و سیاسی عموم مردم هستند زیرا انگیزه‌شان اصلاح جامعه است و از طرف دیگر مقابلشان قدرت و حاکمیت است و آنان منتقد حکومت و حکومتگران هستند و برای اینکه حقوق این افراد حفظ شود و حکومت و حکومتگران نتوانند با آنها برخورد کنند و به حقوقشان دست‌اندازی کنند، باید اتهامی که به آنها زده می‌شود، نمایندگان افکار عمومی و مردم در قالب هیات منصفه رسیدگی کنند و نظر بدهند و اگر از نظر افکار عمومی و مردم عملی را که آنان انجام می‌دهند جرم محسوب شود، آن موقع مجازات متناسب با جرم آنها از طرف دادگاه صالح برای آنان تعیین شود.
بنابراین بیشترین رابطه‌ای که جرم سیاسی پیدا می‌کند با عرف و افکار عمومی است نه با آنچه حکومت و حکومتگران تشخیص می‌دهند جرم است که اگر این را مبنا بگیریم کمی مسائل روشن می‌شود. آن چیزی را باید جرم سیاسی تعریف کرد که از نظر عرف جامعه نسبت به فعالیت سیاسی مطبوعاتی جرم محسوب می‌شود. قانون اساسی قوه قضائیه را مکلف کرده که لوایح قضایی را به مجلس ارائه کند و در این خصوص اقدام کند.
همچنین دولت می‌توانست طرحی را در این قضیه مطرح کند. پس هر سه این نهادها وظایف خود را در این خصوص انجام ندادند. در قانوان احزاب در سال 1360 به تصویب رسیده که دولت و قوه قضائیه را مکلف کرده بودند که در این مورد لایحه به مجلس ببرد که متاسفانه دولت و قوه قضائیه کاری نکردند تا مجلس ششم که در مجلس ششم نمایندگان اصلاح‌طلب طرحی به نام سیاسی مطرح کردند و تصویب شد و به شورای نگهبان رفت ولی شورای نگهبان ایراد گرفت و به مجلس برگشت داد و بعد از رفت و برگشت‌ها به نتیجه نرسید.
بنابراین مجلس ششم وظیفه خود را در این خصوص انجام داد. یادم است که آقای یزدی عضو شورای نگهبان آن وقت در نمازجمعه سخنرانی ایراد کردند که گفتند ما در اسلام جرم سیاسی نداریم؛ یعنی در خصوص تعریف جرم سیاسی دولت و مجلس وقت همراهی کردند ولی سایر نهادها همراهی نکردند ولی متاسفانه این بحث در مجلس هشتم دنبال نشد چون آنان اعتقادی ندارند که ما جرم سیاسی داریم.
