به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، ذبیحالله خداییان با تاکید بر ثبت اسناد رسمی افزود: در سال ۹۸ بیش از ۲۰۰ هزار پرونده با عنوان الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیرمنقول و خودرو در کشور و مراجع قضایی تشکیل شد.
وی گفت: جرایمی مانند فروش مال غیر و کلاهبرداری و پولشویی ناشی از نقل و انتقالات با اسناد عادی است.
معاون رییس قوه قضاییه ادامه داد: مشکلاتی که امروز در کشور وجود دارد، رواج بیش از اندازه اسناد عادی است و هر سال درصد بالایی از پرونده هایی که در مراجع قضایی تشکیل میشود، ناشی از اسناد عادی است که خوشبختانه با الزام به تنظیم سند رسمی این مشکل برطرف میشود.
خداییان افزود: برای حل این مشکلات نمایندگان مجلس با کمک سازمان ثبت طرحی تهیه کردند و آن را به تصویب رساندند تا نقل و انتقالات هرگونه معامله به موجب سند رسمی انجام شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به معاملات وکالتی گفت: در حوزه املاکی که وکالتی فروخته میشود هم مشکلاتی وجود داشت اما در بستر این طرح چنانچه ملک به صورت وکالتی فروخته شود، سابقه ثبتی آن باید درج شود.
خداییان اظهار داشت: برای تسریع در صدور اسناد نقل و انتقالات و اجازه مقرر شده که همه دستگاههای استعلامدهنده باید به صورت برخط (آنلاین) به سازمان ثبت و اسناد کشور متصل شوند و وصول حقوق دولتی مانند مالیات باید به صورت الکترونیک در دفاتر ثبت اسناد رسمی صورت گیرد.
نظر شما