به جهت اینکه برای نخستین‌بار در تاریخ جدید جهان، نظامی شکل می‌گیرد که در عین برخورداری از وجوه دمکراتیک مثل انتخابات (مجلس و ریاست‌جمهوری) و تشکیل نهادهای مدنی، بر شالوده‌های دینی استوار شده است.
از این‌رو این نظام از مشروعیت دوگانه‌ای برخوردار است؛ از یک سو بر شانه‌های مردم استوار است (وجه دمکراتیک و جمهوریت آن) و از دیگر سو دین و شریعت (اسلام) در حکم زمینه و بستری اصلی برای زندگی اجتماعی و سیاسی همین مردم مطرح است.
هفته گذشته در همین صفحه، از مبانی مشروعیت‌ساز و مؤلفه‌های اقتدار نظام جمهوری اسلامی و چشم‌اندازهای آن صحبت به‌میان آمد. اکنون در ادامه به بررسی و تحلیل مبانی مشروعیت ساز 2 نهاد برخاسته از این نظام؛یعنی نهاد رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌پردازیم.
نهاد رهبری اصلی‌ترین نهاد در جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود. درواقع نهادهای دیگر به نوعی مشروعیت خود را از آن کسب می‌کنند.
بنیان‌های سینوی اقتدار ولایت فقیه
برخی از اندیشمندان سیاسی معاصر، نظام مستقر پس از انقلاب اسلامی در ایران را مبتنی بر اقتدار کاریزمایی امام خمینی(ره) می‌دانند. مبانی اقتدار و مشروعیت این نظام در اندیشه امامت شیعه ریشه دارد. دستگاه اندیشه شیعه به ویژگی‌های شخص حاکم می‌پردازد. استدلال‌های ابن‌سینا در مقاله نهم و دهم الهیات شفا با سرفصل «فصل فی العنایه و دخول الشرفی قضاء الهی» در این باره قابل توجه است.
اهمیت حکمت سینوی به خاطر انسجام و تأثیرات پایدار آن بر سیر اندیشه سیاسی در شرق تمدن اسلامی است. ملاصدرا، علامه طباطبایی، آیت‌آلله جوادی‌آملی و آیت‌الله مصباح‌یزدی در تألیفات و تقریرات خود هرکدام متأثر از حکمت سینوی هستند.
(فقه سیاسی داود فیرحی)
ابن‌سینا تقسیم ارسطویی هستی به مادی و غیرمادی را می‌پذیرد. خصلت هستی غیرمادی (عقل) ثبات است. در هستی مادی، تغییر به سمت انحطاط است. هستی انسان ترکیبی از جزء مادی و جزء ماوراء مادی (عقل) است. ابن‌سینا معتقد است هر چیز ماوراءالطبیعی چنانچه در مجاورت طبیعت قرار گیرد، خواص آن را می‌یابد. پس عقل چون در بدن است محکوم به حکم بدن است؛ یعنی انحطاط. عقل ناتوان از حل تعارضات اجتماعی است. بدون قانون ماورایی انسان قادر به حفظ نظم اجتماعی نیست. خداوند برای انسان خردورز نیروی کمکی می‌فرستد. قاعده عنایت برای جبران این نقص طبیعی است. ضرورت وحی و نبوت و متعاقب آن امامت در پیوند با زندگی سیاسی در چارچوب قاعده عنایت قابل تحلیل است.
دستگاه استدلالی فقه به تحلیل ماهیت وحی برمی‌گردد و اینکه چیست و چگونه در دستگاه اجتماعی جریان می‌یابد و این همان فقه سیاسی است. در حکمت سینوی نبوت، امامت و ولایت از یک تسلسل منطقی و منسجم برخوردارند و مبنای مشروعیت آنها به ذات اقدس الهی بازمی‌گردد.
خواجه نصیر طوسی نیز استدلال کلامی ابن‌سینا را با عنوان قاعده لطف چنین تأیید می‌کند: امام لطف است و بنابراین نصب او بر خداوند به منظور تحصیل غرض واجب است.
در دوران غیبت امام معصوم(ع) ولایت فقیه به عنوان اساس نظم سیاسی در دستگاه فکری امام خمینی(ره) مطرح شد. به نظر ایشان «در عصر غیبت ولی امر و سلطان عصر(عج) نایبان آن حضرت – که فقیهان جامع‌الشرایط برای فتوا و قضاوتند – جانشین آن حضرت در اجرای سیاسات و مسائل حکومتی و سایر امور مربوط به امام معصوم(ع) به جز جهاد ابتدایی هستند.»(تحریرالوسیله، امام‌خمینی)
در اندیشه امام(ره) «ولایت عبارت از نوعی سلطه است که دایره‌اش به نسبت مواردش گستردگی و محدودیت دارد. یا امر وضعی است که لازمه‌اش چنین سلطه‌ای است. به‌این‌سان ولی انسان نابالغ (صغیر) کسی است که مطابق مصلحت او در امورش تصرف می‌کند. [همچنین] حاکم و ولی یک کشور نیز بر اساس مصلحت و به اقتضای سیاست آن کشور تصرف و عمل می‌کند.»(الرسائل، امام‌خمینی)
ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی(ره) نیابت عام امام معصوم است که مشروعیت و اسلامی بودن نظام سیاسی دوره غیبت مبتنی بر آن است، لذا در مقدمه قانون اساسی
«بر اساس ولایت امر و امامت، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع‌‌الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می‌شود آماده می‌کند.» (قانون اساسی، عباس حسینی نیک) اصول 5، 57، 91، 107، 108، 109، 110 و 111 مربوط به انتخاب و اختیارات رهبری فقیه جامع‌الشرایط در قانون اساسی جمهوری اسلامی است.
مشروعیت الهی و دینی ولایت فقیه در نظر توده‌های انقلابی و مسلمان و اتصال آن به نظریه امامت این اصل را به رکن بنیادین انقلاب اسلامی تبدیل کرد. تظاهرات تاسوعا و عاشورای سال 1357 خورشیدی که رأی به مشروعیت رهبری امام خمینی(ره) در انقلاب اسلامی بود، بر اسلامی بودن اقتدار رهبری نهضت تأکید داشت.
وجه الهی اقتدار رهبری حضرت امام(ره) بر وجه سنتی و قانونی آن همواره غلبه داشت، هرچند که تأکید حضرت امام(ره) عمل به مرّ قانون بود. شخص امام(ره) در آن دوران محور سیاست در ایران بود. وی داور اصلی مشاجرات میان گروه‌ها و گرایش‌های مختلف در درون نظام بود. موثرترین بسیج‌گر توده‌ها در منازعات داخلی و نیز دفاع در مقابل تجاوزات خارجی بود. نهاد سیاسی – نظامی بسیج یادگار بزرگ دوران رهبری امام خمینی(ره) است. نهاد رهبری به‌طور کلی کانون اقتدار و فیصله‌بخش منازعات مختلف در عرصه سیاست داخلی و خارجی جمهوری اسلامی است.
تصمیم‌گیری در جهت پایان بخشیدن به جنگ تحمیلی 8 ساله، ایجاد مهم‌ترین نهادهای سیاسی و بنیادهای مختلف در جمهوری اسلامی و انواعی از تصمیمات مهم در حوزه امنیت ملی و سیاست خارجی در حوزه اقتدار رهبری نظام است. در تمام مسائل در حوزه‌های مختلف فرهنگ، سیاست، اجتماع و اقتصاد به سخن رهبری نظام استناد می‌شود.
فرمان جنگ و صلح، بسیج عمومی، عزل و نصب فرماندهان عالی‌رتبه نیروهای مسلح، نصب عالی‌ترین مقام قضایی، نصب فقهای شورای نگهبان و... از اختیارات فقیه حاکم در جمهوری اسلامی است.
دامنه وسیع اختیارات فوق بنا به جایگاه ممتاز ولایت فقیه در قانون اساسی و اندیشه امام(ره) است. اقتدار ولی فقیه حاکم در اندیشه امام(ره) از آنروست که بر مبنای قانون الهی حکم می‌کند؛ لذا علم به قانون الهی [دانش فقه] و عدالت از شرایط نخست حاکم اسلامی است. دامنه تاثیرگذاری وسیع حاکم اسلامی و تجربه عملی حکومت در نظام جمهوری اسلامی نظریه‌پردازان جمهوری اسلامی و در رأس آنها امام(ره) را به ملازمه شرایط علم، عدالت و مصلحت در فقیه حاکم رساند.
امام(ره) با تجارب عملی در توصیف شرایط فقیه حاکم می‌گوید: «مهم شناخت درست حکومت و جامعه است که بر اساس آن، نظام اسلامی بتواند برای مسلمانان برنامه‌ریزی کند که وحدت رویه و عمل ضروری است و همین‌جاست که اجتهاد مصطلح در حوزه‌ها کافی نیست بلکه یک فرد اگر اعلم به علم معهود حوزه‌ها باشد ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به‌طور کلی در زمینه اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم‌گیری باشد، این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی‌تواند زمام جامعه را به دست گیرد.(صحیفه نور، امام‌خمینی، ج 21)
آخرین بخش از نوشته‌های حضرت امام درباره حاکم اسلامی در نامه‌ای به آیت‌الله مشکینی در تاریخ 9/2/68 چنین است:
«...مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می‌کند. اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولی منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است...»(همان)
جایگاهی برای تشخیص مصلحت نظام
مجمع تشخیص مصلحت نظام، از جمله نهادهای اساسی در جمهوری اسلامی است که به ضرورت تاریخی و به دستور امام خمینی(ره) تأسیس شد. نقش میانجی‌گرایانه این نهاد در میان مجلس و شورای نگهبان، ویژگی خاصی به آن بخشیده است.
امام در کتاب شئون و اختیارات ولی فقیه درباره حکومت اسلامی می‌فرماید: «بلی، این نکته را بیفزایم که حاکم جامعه اسلامی می‌تواند در موضوعات، بنابر مصالح کلی مسلمانان یا بر طبق مصالح افراد حوزه حکومت خود، عمل کند. این اختیار هرگز استبداد رأی نیست بلکه در این امر مصلحت اسلام و مسلمین منظور شده است. پس اندیشه حاکم جامعه اسلامی نیز همچون عمل او، تابع مصالح اسلام و مسلمین است».(شئون و اختیارات ولی فقیه، امام خمینی)
به تدریج که نظام جمهوری اسلامی با مشکلات و مسائل عملی جدیدی مواجه شد و نهادهای مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی در آشتی دادن حوزه‌های عرف و شرع در شرایط بی‌عملی و بن‌بست قانونگذاری قرار گرفتند، امام فرمان ایجاد مجمع تشخیص مصلحت نظام را در راستای اعمال ولایت مطلقه از باب حکم حکومتی صادر کردند. چون حکم حکومتی در نظریه ولایت مطلقه فقیه از «احکام اولیه اسلام و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است».(صحیفه نور، امام خمینی ج 17) اولاً تصمیمات آن مقدم و حاکم بر شورای نگهبان است(همان) و ثانیا اعضای ثابت و متغیر آن را اختصاصا فقیه حاکم تعیین می‌کند. مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از کانون‌های اقتدار دولت جمهوری اسلامی جهت اعمال ولایت مطلقه فقیه از باب «مصلحت نظام و مردم» است، اما نهاد مستقل قانونگذاری نیست.
حضرت امام(ره) در پیامی به این نهاد تاکید کرد «تنها در مواقعی که بین مجلس و شورای نگهبان اختلاف است، به همان صورتی که در آیین‌نامه مصوب آن مجمع طرح شده بود، عمل شود زیرا هیچ مسئله‌ای آن چنان فوریتی ندارد که بدون طرح در مجلس و نظارت شورای محترم نگهبان مستقیما در آن مجمع طرح گردد». (همان)
الگوی اقتدار مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به جایگاه آن در ساختار حقوقی قدرت در نظام جمهوری اسلامی الگویی قانونی– بوروکراتیک است. مجمع، کانون فیصله‌بخش نزاع بین کانون‌های قانونی قدرت در درون نظام است. این اقتدار قانونی – بوروکراتیک در خدمت مصلحت نظام جمهوری اسلامی است، لذا اعضای ثابت و متغیر آن به وسیله کانون اصلی اقتدار در نظام اسلامی که فقیه حاکم است، تعیین می‌شود.
از آنجا که آخرین نظریات امام(ره) درباره شرایط حاکم اسلامی به ملازمه علم، عدالت و مصلحت در وی اشاره داشت، مجمع جهت فعالیت بخشیدن قانونی به مولفه مصلحت به عنوان یکی از شرایط حاکم اسلامی تشکیل شد.
