به گزارش همشهری آنلاین، سخنگوی قوه قضاییه با بیان توضیحاتی در مورد جزییات احکام اقتصادی اخیر، در رابطه با چرایی صدور حکم اعدام برای وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی، دو محکوم خودرویی، تصریح کرد: این مجموعه، یک مجموعه گسترده‌ای بود و دو متهم اصلی وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی اقدامات متعددی انجام داده بودند.
غلامحسین اسماعیلی با حضور در بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما، به بیان توضیحاتی در مورد جزییات احکام اقتصادی اخیر پرداخت و با بیان اینکه این افراد با تشکیل شرکت‌های صوری و با حواله‌جات غیرواقعی، قاچاق ارز انجام داده بودند، گفت: نجوا لاشیدایی بیش از ۲۴۰ حساب به نام اشخاص مختلف حقیقی و حقوقی دایر کرده بود تا بتوانند در قالب این حساب‌های متعدد و بهره‌گیری از این افراد، به مطامع سودجویانه خودشان برسند.
- بیشتر بخوانید:
تصویر سلطان خودرو و همسرش که به اعدام محکوم شدند
وضعیت ۲۶ متهم پرونده سایپا | رد پای دو نماینده مجلس
توضیح وکیل متهمان پرونده سایپا درباره واریز ۱۸ میلیارد به حساب مجری «من و تو»
سخنگوی قوه قضاییه افزود: این افراد متاسفانه در شرکت سایپا ارتباطات و مراودات برقرار کرده بودند و مدیریت خود آنجا که محکوم شد، مقصر بود.
وی ادامه داد: شرکت سایپایی که ششصد نمایندگی داشت، فقط محصولاتش را در آن مقطعی که پرونده تشکیل شد، به ۱۵ نمایندگی می‌داد و ۹۳ درصد از تولیدات خودروی شرکت سایپا، در اختیار این پانزده شرکت قرار می‌گرفت.
اسماعیلی گفت: در این مجموعه افرادی در حوزه شرکت‌های هرمی، قاچاق کالا و ارز، صرافی‌های غیرمجاز، خرید سکه و ارز، خرید خودرو و همچنین پولشویی با هم ترکیب شده بودند و پرونده بیش از ۵۰ متهم داشت که ۳۴ نفر از آنها نهایتا محکومیت پیدا کردند.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: شبکه مذکور یک شبکه و باند گسترده‌ای بود که متاسفانه دست به اعمال مجرمانه زدند و قوه قضاییه نیز چاره‌ای جز اجرای قانون و مجازات قانونی در مورد مرتکبین نداشت.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا صرف ثبت‌نام برای دریافت انبوه محصول در بازارهای خودرو یا سکه می‌تواند منجر به حکم اعدام شود، افزود: موضوع ما صرف ثبت‌نام نیست. قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، شقوق مختلفی دارد که بر این اساس وقتی نظام توزیع کشور از طریق ارتکاب اعمالی خاص، دچار مشکل میشود، در مورد اینگونه اعمال جرم انگاری شده است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: وقتی در بازار خودرو، ۹۳ درصد خودرو را یک مجموعه در اختیار می‌گیرند، توزیع مایحتاج عمومی کشور دچار اختلال میشود و مصداق اخلال است.
اسماعیلی ادامه داد: این افراد که به مجازات اعدام محکوم شدند، صرفا بابت اخلال در نظام خودرویی نبود؛ بلکه در نظام ارزی و سکه و خرید و فروش سکه اخلال داشتند و مرتکب پولشویی گسترده شده بودند. همچنین شرکت هرمی و اخلال در اقتصاد کشور از ناحیه شرکت‌های هرمی نیز در پرونده آنها وجود داشت و حساب‌های متعدد بانکی نیز بود.
سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: مجموعه اعمال مجرمانه‌ای که این دو نفر انجام داده بودند، دادگاه را به این نتیجه رساند که عملکرد آنها مصداق افساد فی‌الارض است و چاره‌ای جز مجازات اعدام نخواهد بود.
اسماعیلی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی‌بر اینکه این برخوردها چقدر می‌تواند پیشگیرانه باشد، اظهار کرد: قانون و اجرای قانون و مجازات صحیح و سریع و قاطع اثر بازدارنده دارد؛ اما تنها با مجازات، جامعه اصلاح نمی‌شود.
وی افزود: مجازات لازم است؛ اما کافی نیست و باید ساختارهای فسادزا از بین برود. دلالی‌ها، رابطه‌ها، رانت‌ها و اشکال مختلفی که زمینه بروز جرم میشوند هم، باید از بین بروند؛ ولی اجرای مجازات هم لازم است.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: کلیه دستگاه‌های حاکمیتی باید ساختارهای فسادزا را اصلاح کنند تا شاهد تکرار این قبیل اعمال مجرمانه نباشیم؛ البته مجازات هم اثر دارد؛ اما اثر مجازات در گروه‌های مختلف مردم متفاوت است. برخی از مردم آن‌قدر خوب هستند که به صرف نهی، از ارتکاب دست برمی‌دارند؛ اما برخی‌ها باید مجازات شوند و برخی باید مجازات را بشنوند تا ما شاهد کاهش جرم و جنایت در جامعه باشیم.
- نجوا لاشیدایی و وحید بهزادی چه کسانی هستند؟
نجوا لاشیدایی و وحید بهزادی، زوج جوان دهه شصتی، متهم ردیف اول و دوم پرونده اختلاس و کلاهبرداری ۳۳۰۰ میلیارد تومانی از شرکت خودروسازی سایپا در سالهای ۹۶ و ۹۷ هستند. به گزارش رکنا، سابقه آشنایی و همکاری این دو جوان که این روزها بخاطر مافیای خودرو بودن و خرید و فروش صوری خودرو و اخلال در نظام ارزی و تولیدی کشور به اعدام محکوم شده اند، به فعالیت های شرکت هرمی پالینور در دهه هشتاد شمسی بر می‌گردد.
شرکتی که مثل گلدکوئست و گلدماین و یونیک فاینانس از هزاران تن از هموطنان به ادعای سرمایه گذاری در بورس و فلزات، کلاهبرداری کرد و شماری از لیدرهای آن از کشور فرار کردند و شماری نیز دستگیر شدند. اما طبق اعلام نماینده دادستان، نجوا لاشیدایی میلیاردها تومان با عضویت و فعالیت در این شبکه در دهه هشتاد شمسی، بدست آورد و به فهرست بانوان میلیاررد زیر ۴۰ سال ایران اضافه شد. حساب بانکی نجوا لاشیدایی در بانک صادرات از سال ۸۶ تا ۸۸ گردش مالی ۱۳ میلیارد تومانی داشته است و تعدادی از اعضای شرکت پالینور با وی همکاری میکردند.
- بازی عجیب زوج کلاهبردار با خانواده خود
نجوا لاشیدایی و وحید بهزادی، حتی افراد خانواده خود را نیز وارد بازی‌شان کردند و از خواهر و برادر و مادر نیز استفاده کردند. آن ها از افراد مختلف، با پرداخت پول، وکالت نامه می‌گرفتند تا با حساب بانکی آنها کار کرده و جابجایی پول را در شرکت های خود از طریق این حساب های بانکی اجاره ای انجام دهند که مصداق پولشویی بود.
همکاری نجوا لاشیدایی و وحید بهزادی با ۲۴ نفر سبب شده تا پرونده تخلفات در شرکت خودروسازی سایپا در سال ۹۶ و ۹۷ که موجب گرانی و کمبود خودرو شد، ۲۶ متهم داشته باشد.
نجوا لاشیدایی و همسرش با کمک مادرانشان که آن ها را عضو علی البدل و بازرس شرکت هایی چون هرمس فارمد و هرمس ویونا کرده بودند، سفارش صوری و غیر واقعی خودرو انجام داده و معامله ارزی در سطح کلان را با تبانی با معاونان ارزی بانک های خصوصی و یکی از مسئولان بانک مرکزی، صورت دادند که موجب کیفرخواستی در حوزه اخلال در نظام ارزی کشور شده است.
- نجوا لاشیدایی چگونه به این ثروت رسید؟
همچنین روزنامه شرق ضمن انتشار اطلاعاتی درباره نجوا لاشیدایی که پیش‌تر در بند ۲۰۹ زندان اوین، بازداشت بود، نوشت: نجوا لاشیدایی پس از شش ماه به زندان قرچک منتقل شد.
براساس اطلاعات رسیده، او از خانواده‌ای ثروتمند در تهران می‌آمد و همسرش فردی معمولی بود. آنها برای چندسال از طریق ثبت‌نام پیش‌فروش خودرو و سکه، سرمایه‌گذاری میکردند.
پس از آنکه پیش‌فروش سکه در بانک ملی گشایش یافت، آنها ۵۰ میلیاردتومان پیش‌خرید کرده و به دلیل نوسانات بازار برای خود سودهای کلانی دست‌وپا کرده بودند اما به دلیل آنکه رانت خانوادگی نداشتند، از جمله نخستین افرادی بودند که در پی گرانی ارز و سکه در سال ۹۷، بازداشت شدند.هم‌زمان با حضور نجوا در زندان اوین، همان‌گونه که سخنگوی قوه قضائیه نیز به آن اشاره داشت، احکام مصادره اموال او به‌صورت پی‌درپی به او ابلاغ میشد.
نجوا و همسرش با ایجاد بستر پیش‌فروش سکه از سوی دولت و همچنین مهیاشدن بستر پیش‌فروش خودرو از سوی خودروسازی سایپا، با هدف سرمایه‌گذاری وارد این بازار شدند اما اگر چنین بستری از سوی دولت و یکی از خودروسازی‌های زیرمجموعه دولت فراهم نمی‌شد، امکان چنین تخلفاتی فراهم بود؟
نظر شما