به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، حسین رمضانی‌زاده بیان کرد: ۳۵ میلیارد ریال به بستانکاران پرداخت شده است. با ورود و حمایت رئیس کل دادگستری کرمان به عنوان رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی، روند حل مشکلات قضایی و حقوقی کارخانه قند بردسیر تسریع شده است.
رئیس دادگستری بردسیر گفت: روند اقدامات قضایی به نحوی بوده است که خط تولید آن حفظ شود و امکان راه‌اندازی مجدد آن وجود داشته باشد.
وی افزود: توقیف‌های متعدد برخی از نهادهای دولتی و بستانکاران عمده کارخانه روی تمامی پلاک‌های ثبتی و اموال و املاک این واحد تولیدی طی سالیان متمادی مانع از پرداخت مطالبات کارگران و بستانکاران کارخانه شده بود.
رمضانی‌زاده بیان کرد: با استخراج مبلغ دقیق طلب بستانکاران عمده، پلاک‌های ثبتی به میزان مطالبات آنها همچنان در توقیف باقی ماند و پس از طی مراحل قانونی نسبت به رفع توقیف و آزادسازی بقیه املاک و پلاک‌های ثبتی اقدام شده است.
رئیس دادگستری شهرستان بردسیر افزود: پس از انجام فرایند قانونی، عملیات برگزاری مزایده از سوی واحد اجرای احکام مدنی دادگستری بردسیر در کمترین زمان ممکن آغاز و مطالبات بیش از ۳۵۰ نفر از بستانکاران که عمدتا سالیان متمادی پیگیر دریافت حق و حقوق خود بودند، تعیین تکلیف شد.
وی گفت: با تسریع در روند پرداخت مطالبات فرآیند بازنشستگی تعداد دیگری از کارکنان این واحد تولیدی تسریع یافت و عمدتا پس از پرداخت مابه‌التفاوت به سازمان تامین اجتماعی نسبت به تقدیم دادخواست حقوقی برای اخذ وجوه پرداختی اقدام کردند و پس از صدور اجراییه اقدام لازم در راستای احقاق حق معمول شده است.
رمضانی زاده افزود: در بازه زمانی دی تا پایان سال گذشته تعداد زیادی اجراییه از اداره کار شهرستان بردسیر به دادگستری ارسال شد که در این رابطه باقیمانده مطالبات کارگران و بستانکاران تعیین تکلیف شد. در این خصوص نیز دادگستری ضمن صدور اجراییه نسبت به پرداخت اکثر مطالبات اقدام کرده است.
رئیس دادگستری شهرستان بردسیر اظهار کرد: روند برگزاری مزایده املاک و پلاک‌ها برابر مقررات همچنان ادامه دارد و امیدواریم با رسیدگی‌های خارج از نوبت تا انتهای سال ۹۹ پرونده‌های این واحد تولیدی تعیین تکلیف و مشکلات حقوقی و قضایی حل شود.
نظر شما