و اکنون دولت محترم متوجه اشتباه در تصمیم‌گیری شده و قصد اصلاح رفتار و تصمیمات خود را دارد، اما توضیحات آقای داوودی نشان داد که اتفاق رخ‌داده در افزایش تورم نتیجه یک انتخاب بین دو گزینه تورم و بیکاری است و دولت برای کاهش نرخ بیکاری، تورم ناشی از این اقدام را گریزناپذیر می‌داند.
طبعا نتیجه این دیدگاه این است که این رویه باید استمرار یابد تا ما با نرخ بیکاری پایین‌تری در آینده روبه‌رو شویم. اما انتخاب بین تورم و بیکاری. در نرخ‌های پایین یعنی 2/4 درصد در شرایط کشور ما بیکاری زیر 10 درصد قبول است نه در شرایط تورم دو رقمی. در مورد اینکه بین نرخ تورم و بیکاری در شرایط اشتغال کامل ناگزیر به انتخاب هستیم تردیدی نیست، اما دو نکته در اینجا مورد غفلت قرار گرفته است؛ یکی اینکه اقتصاد ما در شرایط حاضر با ظرفیت‌های خالی گسترده‌ای روبه‌رو است.
غالب کارخانجات ما زیر ظرفیت کار می‌کنند و اگر منابع مالی لازم به آنها داده شود می‌توانند این ظرفیت‌های خالی را پر کنند و نیروی انسانی بیشتری را به کار بگیرند و عرضه کالاها را افزایش دهند. در این صورت همزمان با افزایش تقاضا با افزایش عرضه روبه‌روخواهیم شد که نقش تورمی قابل توجهی نخواهد داشت. اما راه‌اندازی طرح‌های جدید به‌صورت گسترده در کوتاه‌مدت تورم آفرین است چرا که گرچه اشتغال را افزایش می‌دهد، ولی همزمان عرضه را افزون نمی‌کند و در نتیجه، تورم بیشتر می‌شود.
ضمنا سخنان ایشان نشان می‌داد که افزایش قیمت مسکن و افزایش قیمت بخشی از کالاهای وارداتی عواملی مهم‌تر از عامل تزریق نقدینگی در پیدایش تورم است.
اما اینکه تورم کنونی ناشی از افزایش قیمت مسکن و افزایش قیمت کالاهای وارداتی باشد و سهم این دو عامل بیش از سهم عامل تزریق نقدینگی در نظر گرفته شود، جای تامل ویژه دارد. زیرا با وجود تورم شدید همراه با فقدان نظارت مؤثر، نقدینگی تزریق‌شده برای افزایش اشتغال، از تولید منحرف شده و از واسطه‌گری‌های غیر مفید و خرید و فروش زمین و مسکن سر در می‌آورد، آنچنان که در دو سه سال اخیر اتفاق افتاد و در نتیجه تورم ایجاد شده، اما اشتغال افزایش نخواهد یافت.
نمی‌خواهم به کلی منکر آمار و ارقامی باشم که از سوی مراکز مربوط در مورد کاهش نرخ بیکاری ارائه شده، بلکه در عین تردید جدی در مورد آمارهای مربوط، بیشتر نظر به بیکاری‌های اتفاق افتاده ناشی از تعطیلی کارخانجات فراوان به دلیل خروج سرمایه‌ها از صنایع و ورود آنها به خرید زمین و مسکن دارم.
علاوه بر این، باید توجه داشت که سیستم بانکی ما برای نظارت بر مصرف وجوه ساخته نشده و متأسفانه این نظارت اعمال نمی‌شود، در نتیجه بخش مهمی از وجوه تزریق‌شده برای ایجاد اشتغال در طرح‌های زودبازده اقتصادی به سوی فعالیت‌های غیراقتصادی و پر‌سود منحرف شده است.
ولی با ارائه طرح تثبیت قیمت چند قلم کالاهای دولتی و تصویب آن در سال 83 و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و تثبیت نسبی قیمت دلار، طی دو سال نرخ تورم از 1/16 درصد در پایان سال 82 به 1/12 درصد در پایان سال 84 و به 3/10درصد در فروردین سال 85 کاهش یافت و این در شرایطی بود که قیمت مسکن حدود 3 سال پیاپی به دلیل رکود در بخش مسکن ثابت مانده بود. بررسی کنید که چه اتفاقی در سال 85 رخ داد که قیمت مسکن تحریک شد! لابد دولت فراموش نکرده که اطلاعیه‌های مربوط به پرداخت 10میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن و 3 میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه پیش‌پرداخت اجاره مسکن، بخش مسکن را تحریک کرد و قیمت مسکن و اجاره مسکن را افزایش داد و در پی آن تزریق 40 درصد نقدینگی بیشتر در سال 85 پول لازم برای رشد قیمت مسکن را فراهم ساخت. مبالغ کلانی که برای ایجاد اشتغال تخصیص داده شده بود، به خرید مسکن اختصاص یافت.
بر این اساس رشد قیمت مسکن معلول تورم است، نه علت اصلی آن؛ گرچه با بالا رفتن شدید قیمت مسکن اثر انتشاری آن شامل سایر کالاها و خدمات نیز شد. اما در مورد عامل خارجی تورم، در عین حال که سهم آن غیرقابل اغماض است، ولی نباید نقش آن را مهم‌تر از آنچه هست نشان داد، زیرا همان کشورهایی که کالاهای خود را با قیمت‌های بالاتر به کشور ما صادر می‌کنند، خود دچار تورم دورقمی نیستند پس چگونه ممکن است کالاهای آنها را که دچار افزایش قیمت شده عامل مهم تورم داخلی شمرد؟ البته در مورد مواد غذایی و غلات می‌توان پذیرفت که افزایش شدید قیمت در بازار جهانی عامل انتقال تورم بوده است؛ مانند روغن، خوراک دام و طیور که در افزایش قیمت گوشت و لبنیات خود را نشان می‌دهد. مگر می‌شود رشد 40 درصد نقدینگی در سال 85 و رشد 36 درصد نقدینگی در سال 86 را عامل فرعی تورم دانست و اعتبار لازم را به آن نداد؟
* عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
