گزارش ناقص عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور از پرونده ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۹۷ با واکنش متفاوت حسن روحانی رئیس جمهوری و سید ابراهیم رئیسی رییس قوه قضاییه، مواجه شده ولی هنوز علی لاریجانی رئیس مجلس، به عنوان ضلع سوم قدرت که این روزها به دلیل ابتلای به کرونا در قرنطیه است، در این‌باره اظهار نظری نکرده است.

روحانی رئیسی

همشهری آنلاین - رضا کربلائی: گزارش ناقص عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور از پرونده ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۹۷ با واکنش متفاوت حسن روحانی رئیس جمهوری و سید ابراهیم رئیسی رییس قوه قضاییه، مواجه شده ولی هنوز علی لاریجانی رئیس مجلس، به عنوان ضلع سوم قدرت که این روزها به دلیل ابتلای به کرونا در قرنطیه است، در این‌باره اظهار نظری نکرده است.

رئیس دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس روز سه شنبه در جریان گزارش تفریغ بودجه ۹۷ از نامشخص بودن ۴.۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی خبر داد. ساعتی پس از این اظهارنظر، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در یک برنامه زنده تلویزیونی گزارش دیوان محاسبات را زیر سوال برد. دیروز هم در نشست هیات دولت، حسن روحانی رئیس جمهوری گزارش دیوان محاسبات درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی را ۱۰۰ درصد غلط دانست اما ابراهیم رئیسی رئیس دستگاه قضا، پس از دریافت گزارش ادعایی دیوان محاسبات، بلافاصله به دادستانی تهران دستور داد موضوع به صورت ویژه در یک شعبه اختصاصی مورد بررسی قرار  بگیرد.

  • همتی هم ادعای دیوان را رد کرد

عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، که ماه‌هاست فقط با دوربین صدا و سیما گفت‌وگو می‌کند، ساعتی پس از انتشار گزارش دیوان محاسبات، راهی استودیوی شبکه ۲ سیما شد و با بیان اینکه در زمان اتخاذ تصمیم درباره دلار ۴۲۰۰ تومانی، مسئولیتی در بانک مرکزی نداشته، اما وظیفه‌اش ایجاب می کند از آن تصمیم تا دفاع کند، افزود: این‌که می‌گویند ۴.۸ میلیارد دلار ناپدید شده، درست نیست زیرا در سال ۹۷ معادل ۳۰ میلیارد دلار ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان تامین شده که ۲۰ میلیارد دلار آن مربوط به  ماه‌های نخست همان سال بوده که کلا قیمت دلار همان ۴۲۰۰ تومان بود و به همه کالاها اختصاص یافت و پس از ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ بود که همزمان با تغییر سیاست ارزی، ارز ۴۲۰۰ تومانی فقط به کالاهای اساسی و ضروری اختصاص یافت.

او تاکیدکرد: گزارش دیوان محاسبات ۱۲ آذر ۹۸ تهیه شده و در همان زمان، از یک میلیارد دلار ادعایی، رفع تعهد شد؛ ۳.۸ میلیارد دلار باقی مانده هم گم نشده است. همتی افزود: یکی از دلایل رفع نشدن تعهد ارزی از واردکنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی، این است که فروشنده خارجی ارز را گرفته اما به دلیل تحریم‌ها نتوانسته کالا را تامین و ارسال کند یا این‌که بخشی از این کالاها نظیر ماشین آلات خطوط تولید در فرایند ساخت و ارسال هستند و بخشی از آن هم به اختلاف نظر گمرک، در ارزیابی کالاها بازمی‌گردد.

رئیس کل بانک مرکزی در عین حال اعلام کرد: پرونده آن دسته از واردکنندگان که۱.۵ میلیارد دلار ارز دریافت اما به تعهد خود عمل نکرده اند؛  به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است. به گفته همتی، فقط چند صد میلیون دلار از ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص یافته جنبه کیفری پیدا کرده که افراد مرتبط با این پرونده در زندان به سر می برند، بنابراین پولی گم نشده و بهتر بود دیوان محاسبات اطلاعات دقیق‌تر را از بانک مرکزی دریافت و پس از آن گزارش می داد.

  • گزارش دیوان محاسبات ۱۰۰ درصد غلط است

 دیروز هم رییس جمهوری با تاکید بر این‌که گزارش دیوان محاسبات درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی، ۱۰۰ درصد غلط بود، تاکید کرد: نظارت باید عام باشد و هر کس از بودجه استفاده می‌کند، باید دیوان محاسبات بر آنها هم نظارت کند و بیان‌ آن‌ها به گونه‌ای نباشد که موجب ایجاد شبهه شود.

حسن روحانی، با بیان این‌که دو موضوع بودجه و سازمان اداری و استخدامی در اختیار رییس‌جمهوری و مربوط به همه دستگاه‌ها است، گفت: دیوان محاسبات می‌بایست برنحوه خرج‌کرد  بودجه، نزد هر فرد یا دستگاهی که از بودجه دولت استفاده می‌کند، اعم از؛ همه قوا و نهادهای انقلابی و فرهنگی نظارت کند.  

به گفته رئیس شورای عالی امنیت ملی، نظارت بر بودجه باید نظارت عام باشد و نه آنکه فقط بر یک دستگاه‌ نظارت شود. اینجا خودی و غیرخودی نداریم. اینجا همه خودی هستند.  

روحانی اضافه کرد: نکته دیگر این است که حرف تا از دهان بیرون نیاید، می‌توان آن را تعدیل کرد اما وقتی از زبان خارج شد، هر کسی از ضد انقلاب و نظایر آن درباره‌اش حرف می‌زند. وقتی یک دستگاه نظارتی گزارشی تهیه می‌کند، می‌تواند با مسئولان دولتی رایزنی و مشورت کند. مگر دستگاه‌های دولتی با آنها قهرند. او  خطاب به دیوان محاسبات گفت: ما خودمان آن گزارش را به شما دادیم.

روحانی افزود: من بخش ارز را که شنیدم، ۱۰۰ درصد غلط بود و براساس بی‌اطلاعی محض از مقررات و قوانین کشور بود. این بسیار بد است که یک مقام حرفی را بزند اما با قوانین کشور منطبق نباشد. خواهش می‌کنم همه عزیزان پاسخ لازم را بدهند. این پاسخ به خاطر دفاع از دولت نباشد بلکه به خاطر دفاع از حقیقت است تا همه دستگاه‌ها مراقبت کنند و بدانند بدون توجه به مقررات نمی‌توان مسئله‌ای را بیان کرد.

کد خبر 501646

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 3 =