سیاست‌های جدید بانک مرکزی برای نظام بانکی کشور که با تایید رئیس‌جمهوری ابلاغ شد، با انتقاد صریح وزارت کار و درخواست برای توقف اجرای آن و پاسخ متقابل قائم مقام بانک مرکزی مواجه شد تا بار دیگر، ناهماهنگی دولتمردان اقتصادی دولت نهم سر باز کند.

در حالی که بانک مرکزی قاعدتاً مسئول تنظیم سیاست‌های شبکه بانکی کشور است و دستورالعمل صادره از سوی این بانک در چارچوب وظایفش قلمداد می‌شود، با انتقاد رسمی‌وزیر کار و اجتماعی مواجه شد که در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری از اینکه بانک مرکزی رأساً اقدام به ابلاغ «بسته سیاستی- نظارتی شبکه بانکی کشور» کرده، ابراز نارضایتی کرد.

محمد جهرمی که در ایراد سخنرانی‌های تند علیه نظام بانکی کشور دست‌کمی‌از رئیس‌جمهور ندارد، در نامه خود به دکتر احمدی‌نژاد «از ‌اینکه آیا بانک مرکزی اختیار و مسئولیت تصمیم‌گیری و ابلاغ این نوع سیاست‌ها را بدون تصویب شورای پول و اعتبار یا کمیسیون اقتصاد و یا دولت دارد»، ابراز تردید کرد.

بدین ترتیب، همچون چند ماه پیش که جهرمی در اعتراض به سیاست‌های سخت‌گیرانه بانک مرکزی در اعطای تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده اعلام استعفا کرده بود، بار دیگر کابینه دولت نهم شاهد رویارویی نهادهای مسئول سیاست‌های پولی و اشتغال‌زایی شده است.

در حالی که دستورالعمل جدید بانک مرکزی با نظر مثبت رئیس‌جمهوری به بانک‌های دولتی، غیردولتی و مؤسسات مالی و اعتباری ابلاغ شده، جهرمی به انتقاد از بخش‌های مختلف این دستورالعمل پرداخت و آن را با تعدادی از سیاست‌های کاری دولت نهم در تعارض جدی دانست.

نامه رسمی‌جهرمی با پاسخ مشروح‌ قائم‌مقام بانک مرکزی مواجه شد و بگومگوهایی که می‌باید درون تیم اقتصادی دولت مطرح و حل می‌شد به عرصه رسانه‌ها کشیده شد و البته این مسئله در دوره دولت نهم، موضوع جدیدی نبوده است.

ناهماهنگی مردان اقتصادی محمود احمدی‌نژاد تاکنون به کنار رفتن فرهاد رهبر، ابراهیم شیبانی و داوود دانش جعفری شده و باید دید در آینده کدام مرد اقتصادی دولت نهم به‌علت ناهماهنگی از کابینه کنار گذاشته می‌شود؟

نامه جهرمی به رئیس‌جمهوری

به گزارش روابط عمومی‌وزارت کار و امور اجتماعی، سید محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی با ارسال نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور، دیدگاه‌های خود را درخصوص آثار اجرایی بسته سیاستی بانک مرکزی اعلام کرد.

در نامه خطاب به رئیس‌جمهور آمده است: ضمن وجود نکات مثبت بسیار و جهت‌گیری‌های مناسب در این ابلاغیه، نکات اساسی و حلقه‌های مفقوده‌ای  در آن نیز مشاهده می‌شود که اگر هر چه سریع‌تر اصلاح نشود، نه تنها با اهداف تحول اقتصادی و بانکی سازگار نیست بلکه تیرخلاصی به تولید است و باعث افزایش تورم می‌شود.[جزئیات بیشتر]

انتقاد جهرمی


1 - آیا بانک مرکزی مسئول ابلاغ این سیاست‌ها بدون تصویب دولت است؟
2 - بسته سیاستی بانک مرکزی، تیر خلاص به تولید و سرمایه‌گذاری مولد است.
3 - ضمانت اجرایی سهمیه‌بندی بخش‌های اقتصادی از تسهیلات بانکی، مشخص نیست.
4 - ساختار بانکی کشور امکان اجرای عقود مشارکتی را ندارد و بانک‌ها عملاً‌ به سمت نرخ سود ثابت و ربوی می‌روند.

پاسخ بانک مرکزی به جهرمی

پس از انتشار نامه وزیر کار به رئیس‌جمهور، قائم مقام بانک مرکزی به انتقادات مطرح شده از سوی جهرمی در مورد مشکلات محتوایی، حقوقی و ضمانت اجرایی بسته سیاستی بانک‌مرکزی پاسخ داد.

حسین قضاوی در گفت‌و‌گو با فارس، به دفاع از بسته سیاستی بانک مرکزی ابلاغ شده به بانک‌های دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری پرداخت.

پاسخ قضاوی


1 - مظاهری از رئیس‌جمهوری مجوز ابلاغ این سیاست‌ها را دریافت کرده است.
2 - سیاست‌های جدید، بانک‌ها را ترغیب می‌کند طرح‌‌ها و فعالیت‌های تولیدی‌ای را در اولویت قرار دهند که از بازدهی بیشتری برخوردار باشند.
3 - ضمانت اجرایی تحقق سهمیه‌بندی اعتباری، نظارت دقیق بانک مرکزی هم به‌صورت آنلاین و هم از طریق مراجعه به شعب و بررسی عملکرد آنهاست.
4 - با ترغیب بانک‌ها به استفاده از گواهی سپرده ویژه، اشکالات کنونی عقود مشارکتی به تدریج رفع خواهد شد.

کد خبر 49385

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار