بالاخره صدای اعتراض سازمان بازرسی کل کشور نسبت به سیاست‌های دولت در بخش مسکن را نیز درآورد.
سازمان بازرسی کل کشور طی گزارشی با آسیب‌شناسی علل افزایش قیمت مسکن، به انتقاد از سیاست‌های دولت در بخش مسکن پرداخت و رشد شدید نقدینگی، شکاف بین نیاز مسکن و موجودی و عرضه آن (نبود تناسب عرضه و تقاضا) و جذب نشدن نقدینگی از سوی بازارهای رقیب را مهم‌ترین عوامل نابسامانی و بی‌ثباتی بازار مسکن اعلام کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان بازرسی، با توجه به اینکه بخش مسکن بیشترین فشار هزینه‌ای را بر خانوارهای ایرانی وارد می‌کند و نیز از آنجا که تحمل این موضوع برای خانوارهای کم درآمد و اقشار ضعیف بیشتر قابل لمس است، دقت و حساسیت زیادی نسبت به وضعیت زمین و مسکن و تغییرات قیمت آن در جامعه به وجود آمده است.
در این گزارش آمده است: تقاضای بالقوه حدود 2میلیونی در بازار مسکن بیانگر شکاف بین نیاز مسکن و عرضه است به نحوی که باوجود افزایش ساخت و سازهای صورت گرفته در سال‌های اخیر، عرضه مسکن با تقاضا تناسبی ندارد.
این گزارش می‌افزاید: رشد شدید نقدینگی از سال 1384 و جذب نشدن آن از سوی بازارهای رقیب به‌دلیل کاهش سود در این بخش‌ها و سرازیر شدن آن به بازار مسکن از یک سو و اعمال سیاست‌هایی نظیر افزایش سقف تسهیلات اعطایی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، موجب افزایش تقاضا در بخش مسکن شده است.
در این گزارش درباره میزان تسهیلات اعطایی بانک مسکن و بانک‌های خصوصی به متقاضیان آمده است: تسهیلات اعطایی بانک مسکن و بانک‌های خصوصی طی 2 سال اول برنامه چهارم توسعه حدود 318 و 163 درصد رشد داشته که این مهم با توجه به رشد نامتناسب عرضه و تقاضا در بخش مسکن، سبب تحریک بازار از ناحیه تقاضا و افزایش قیمت در بخش مسکن شده است.
در ادامه این گزارش عنوان شده است: شاخص بهای مصالح ساختمانی طی 2 سال اخیر از رشد قابل توجهی برخوردار بوده و تأثیر زیادی بر هزینه‌های ساخت و ساز و قیمت تمام شده مسکن تحمیل کرده است.گزارش سازمان بازرسی کل کشور می‌افزاید: سیاست‌های اقتصادی حامی طرف عرضه برای تولید انبوه و ارزان و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش مسکن چندان مورد توجه قرار نگرفته است و چنین استنباط می‌شود که سیاست‌های اقتصادی در بخش بازار مسکن دستخوش تغییرات فراوان و سلیقه‌ای بوده و برنامه‌ریزی بلندمدت در آن رعایت نشده است.
در این گزارش تصریح شده است: نداشتن نگاه کلان و بلندمدت سیاستگذاران اقتصادی در مواجهه با فشارهای آنی هزینه‌های جاری کشور و در اولویت قرار گرفتن برخی مسائل دیگر از جمله دلایل غفلت از سرمایه‌گذاری در بخش مسکن بوده است. سازمان بازرسی در پایان پیشنهادهایی برای بهبود اوضاع مسکن ارائه کرده است.
سازمان بازرسی کل کشور در گزارش خود ضمن تأکید بر کنترل رشد نقدینگی، بومی کردن تجارب کشورهای مختلف و تقویت و حمایت از شرکت‌های مرتبط با بازار مسکن (نظیر تولیدکنندگان مصالح و انبوه‌سازان بخش مسکن چه در بورس و چه خارج از بورس) پیشنهاد کرد: توسعه و ایجاد بازارهای مالی جدید مرتبط با بخش مسکن (مثل انتشار اوراق بهادار بر پایه رهن و ایجاد بازار رهن ثانویه) و کنترل بازار مسکن با ایجاد تشکل‌هایی نظیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری بر املاک و مستغلات ازجمله راه‌های کاهش مشکلات بخش مسکن است.
سازمان بازرسی کل کشور با توجه به وضعیت پیش آمده برای مسکن از مردم و مشاوران املاک خواسته است با صبوری، آینده‌نگری و به دور از هرگونه شتابزدگی و تأثیرپذیری از جو روانی موجود، مسئولان را در حل این مشکل کمک کنند.
