برمبنای اصل جانشینی دولت‌ها در حقوق بین‌الملل، ۴ کشوری که جانشین دولت شوروی سابق شدند، از نظر تعهدات بین‌المللی و به‌ویژه از نظر قراردادهای مرزی اعم از آبی و خشکی نیز جانشین دولت سابق هستند.
در اجلاس آلماتی سال ۱۹۹۱ کشورهای ساحلی تازه استقلال‌یافته پایبندی خود به اجرای تعهدات شوروی سابق را اعلام کردند ولی پس از آن آذربایجان و قزاقستان خط‌مشی متفاوتی را درپیش گرفتند.
جمهوری آذربایجان خواستار تقسیم کامل دریا شد و بر همین اساس با کنسرسیوم‌های خارجی نفت و گاز در منطقه مجاور خود برای اکتشاف قراردادهایی را منعقد کرد که با اعتراض روسیه و ایران مواجه شد.
در آن زمان روسیه نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل نوشت و تأکید کرد که چون استفاده از منابع دریا، مشاع است، یک دولت نمی‌تواند اقداماتی یکجانبه انجام دهد.
دلیل قزاقستان برای اقدام یکجانبه نیز آن بود که چون دریای خزر از طریق رود ولگا به دریای سیاه متصل شد، پس یک دریای آزاد است و رژیم حقوقی دریاهای آزاد و کنوانسیون ۱۹۸۲ باید بر روابط کشورهای ساحلی آن حاکم باشد.
ترکمنستان نیز پیشنهاد مشاع محدود را مطرح کرد؛ به این معنا که ۴۰ تا ۴۵ مایل در انحصار هر کشور باشد و بقیه دریا نیز به‌صورت مشترک مورد استفاده قرار گیرد و یک نهاد هم از جانب کشورهای ساحلی برای نظارت بر تعاملات کشورها تأسیس شود.
ایران و روسیه هم بر این اعتقاد بودند که براساس قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ باید تصمیمات جدیدی براساس مقتضیات روز گرفته شود و البته در چارچوب نظام مشاع. اما پس از آن در ۱۹۹۸، روسیه خط‌مشی متفاوتی درپیش گرفت و قراردادی دوجانبه مبنی بر تقسیم بستر منطقه شمال خزر با قزاقستان منعقد کرد که اقدامی برخلاف نظام مشاع بود.
این کشور قرارداد مشابهی هم با آذربایجان منعقد کرد و پس از آن هم قزاقستان و آذربایجان قرارداد دوجانبه‌ای را منعقد کردند.
ایران ضمن اعتراض به این تحرکات، اعلام کرد از نظر تهران، اولویت نظام مشاع است اما باتوجه به اقدامات انجام شده می‌توان سهم مساوی ۲۰درصد را برای هرکدام از کشورها در نظر گرفت.
البته این پیشنهاد با استقبال مواجه نشد؛ چراکه برخی کشورها مانند قزاقستان مدعی بودند که چون ۲۸ درصد ساحل را در اختیار دارند، سهم ۲۰ درصد برای آن کم است.
ایران هم در واکنش به این مخالفت‌ها تأکید کرد براساس قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ با ۴ کشور دیگر حقوق برابر دارد و چون اقدامات غیرقانونی و دوجانبه، حقوق تهران را دچار تضییع فاحش کرده، لذا ایران برای حفظ حداقل حقوق خود اجازه نمی‌دهد در ۲۰ درصد آب‌های مجاور آن، اقدامی از سوی دیگر کشورهای ساحلی صورت پذیرد.
به هر حال برخی حقوقدانان معتقدند برمبنای قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ و جاری نبودن اصل تغییر فاحش اوضاع و احوال درمورد قراردادهای مرزی، سهم ۵۰-۵۰ باید برای ایران و ۴ کشور ساحلی دیگر در نظر گرفته شود اما در شرایط خاص کنونی، تهران مذاکرات با دیگر کشورها برای تعیین رژیم حقوقی را درحالی ادامه می‌دهد که برای کنترل ۲۰ درصد دریا تلاش می‌کند و با شرکت‌های سوئدی و برزیلی نیز برای اکتشاف نفت در این قسمت - که عمیق‌ترین بخش دریای خزر است - قراردادهایی را منعقد کرده است.
* استاد روابط بین‌الملل دانشگاه تهران
