به گزارش همشهری آنلاین، اعتماد نوشت: عبدالرضا هاشم‌زایی، نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس که یکی از اکثریت موافق همکاری با این گروه ویژه اقدام مالی در پارلمان است در پاسخ به این پرسش که چرا مجمع تشخیص مصلحت نظام از تصمیم‌گیری در ارتباط با پیوستن یا نپیوستن جمهوری اسلامی به FATF سر باز زد، گفته است: «مجمع تشخیص خلاف آنچه در وظایفش در قانون پیش‌بینی شده عمل میکند. فلسفه وجودی مجمع تشخیص این بوده که اگر بین مجلس و شورای نگهبان اختلافی درباره یک مصوبه پیش آمد و مجلس بر نظر خود اصرار داشت، مجمع تشخیص ورود کند. در این صورت آن مصوبه به مجمع تشخیص می‌رود و این مجمع هم یا می‌تواند نظر مجلس یا نظر شورای نگهبان را تایید کند.»
او ادامه داد: «اما مدتی است که مجمع تشخیص مصلحت نظام فراتر از این وظیفه عمل میکند و حتی بعضی مصوبات مجلس را با سیاست‌های کلی تطبیق میدهد؛ در صورتی که در قانون اساسی (تطبیق) سیاست‌های کلی (در چارچوب وظایف مجمع) مطرح نیست. در قانون اساسی همچنین شورای نگهبان باید مصوبات مجلس را از نظر انطباق با شرع و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و مجمع تشخیص اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان را برطرف کند.»
هاشم‌زایی گفته است: «(همکاری با) FATF در چارچوب ۴ لایحه در مجلس تصویب شد و به شورای نگهبان رفت و مجددا به مجلس بازگشت و نمایندگان بر برخی مصوبات خود اصرار ورزیدند، این مصوبات سپس به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. مجمع تشخیص زمان مشخص نکرده اما در قانون گفته شده مجمع باید راجع به اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان اظهارنظر کند؛ بنابراین معنی آن این نیست که مصوبات را همینطور تا ظهور حضرت مهدی (عج) بلاتکلیف بگذارند؛ بلکه معنی آن این است که بالاخره ظرف یک هفته یا ۱۰ روز جواب دهند.»
این عضو شورای مرکزی فراکسیون امید تاکید کرد: «ما با اصناف مختلف که جلسه داریم، (آنها) میگویند اگر FATF تصویب نشود و به لیست سیاه برویم همین اندک تعاملات و معاملات و صادرات و واردات را هم که با بعضی واحدهای مالی دنیا داریم، از دست می‌دهیم»
هاشم‌زایی با اشاره به بحث در رابطه با این لوایح در جلسات متعدد مجلس شورای اسلامی و تاکید بر اینکه «بالاخره اکثریت نمایندگان به این مصوبات رای داده‌اند»، اینچنین طرح پرسش میکند: «چه کارشناسانی در اختیار اعضای مجمع هستند؟! همان کارشناسان را به ما نیز معرفی کنند. کارشناسانی که در اختیار دولت و مجلس هستند، مگر همان‌هایی نیستند که در اختیار اعضای مجمع هم هستند؟!»
این نماینده اصلاح‌طلب مجلس همچنین در پاسخ به این پرسش که چرا در دولت نهم و دهم با این لوایح مخالفت نمی‌شد، گفت: «یک‌دفعه می‌بینیم ۵۰۰ امام‌جمعه در کل کشور با یک موضوع مخالفت میکنند، این یعنی سازماندهی شده است. خطبه‌ها را که نگاه می‌کنید، میبینید به یکباره موجی علیه یک اقدام مثل برجام یا FATF راه می‌افتد. همین آقایانی که در مجمع نیز همفکر هستند، همان‌ها مخالفت میکنند.»
او اضافه کرد: «بنده به عنوان نماینده مردم از مجمع تشخیص می‌خواهم که آن کارشناسانی که به این آقایان مشورت می‌دهند و باعث می‌شود که این نظرات را بدهند، به مجلس معرفی کنند تا یک جلسه بگذاریم؛ شاید ما هم اقناع شویم و افکار عمومی هم راضی شود.»
او مشکل را در این می‌داند که «هر کسی با سلیقه خودش منافع ملی کشور را تعریف میکند، در صورتی که ما اگر منافع ملی کشور را در نظر بگیریم، این مسائل و مشکلات پیش نمی‌آید.»
هاشم‌زایی درباره اهمیت پذیرش مسوولیت توسط تصمیم‌گیران نهایی این موضوع گفته است: «عده‌ای همواره از معیشت مردم صحبت میکنند و دولتهای مختلف را به خاطر معیشت مردم می‌کوبند. مگر کسی هست که معیشت مردم برایش بی‌اهمیت باشد؟! بنده معتقدم که نگه داشتن لوایحی همچون FATF و کارشکنی در اجرای برجام مخالف معیشت مردم است.»
او میگوید: «در این ۴۰ سال ارزش پول ملی برابر ارزهای خارجی ۲هزار برابر تضعیف شده است. حال اگر نتوانیم با هیچ بانکی به خاطر مسائل FATF مبادله مالی داشته باشیم، این چه شعاری است که برای معیشت مردم می‌دهند؟! چگونه مشکل معیشت مردم حل شود؟! مسائل اقتصادی که با فرمان و دستور و خطبه حل نمی‌شود.»
این عضو فراکسیون امید مجلس همچنین درباره علت مخالفت برخی با این لوایح میگوید: «در درازمدت و میان‌مدت عده‌ای نمیخواهند مسائل کشور به‌وسیله دولتی که منتخب خودشان نیست، حل شود. تندروها چه در مجمع تشخیص و چه در جاهای دیگر با دولتها زاویه دارند. حتی با دولت اول احمدی‌نژاد که منتخب خود همین آقایان بود، اواخر کار مساله پیدا کردند؛ به نحوی که دولت دوم احمدی‌نژاد را منحرف نامیدند.»
او در ادامه اضافه کرد: «بنابراین من فکر می‌کنم کسی نباشد که مقداری اطلاعات و کارهای سیاسی و اجرایی در کشور انجام داده باشد و نداند که تحریم به ضرر اقتصاد ما بود ولی همین‌ها میگویند تحریم فرصت است و باعث شده که ما پیشرفت کنیم. آخر پیشرفتی که نتواند مشکلات معیشتی و توسعه‌ای کشور را حل کند، بیشتر به درد بایگانی می‌خورد.»
هاشم‌زایی در پایان میگوید: «کسانی که مخالفت میکنند، نظرات کارشناسی خیلی برایشان مهم نیست و متاسفانه همه اینها به مسائل جناحی و سیاسی برمی‌گردد.»
نظر شما