به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، مهدی نوروزی اظهار کرد: ۳نفر در گرمسار، ۶ نفر در دامغان، ۷نفر در شاهرود و ۱۱ نفر در سمنان در اثر حوادث کار از ابتدای فروردین تا پایان آذر امسال جان باختند.
وی بیان کرد: اداره پزشکی قانونی مهدیشهر امسال به بهره‌برداری رسیده و در این مرکز فقط معاینه‌های بالینی انجام می‌شود.
مدیرکل پزشکی قانونی استان سمنان اظهار کرد: از ابتدای فروردین تا پایان آذر امسال ۲۷۹ مورد پرونده مربوط به حوادث کار و در مدت مشابه سال گذشته ۲۴۸ پرونده در زمینه حوادث کار در پزشکی قانونی استان سمنان تشکیل شد که آمار نشان‌دهنده افزایش آمار حوادث کار در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
نوروزی اضافه کرد: از ابتدای فروردین تا پایان آذر امسال ۷۵ پرونده و سال گذشته در مدت مشابه ۸۱ پرونده در پزشکی قانونی سمنان در زمینه حوادث کار تشکیل شد.
وی بیان کرد: ۸۴ پرونده مربوط به حوادث کار در سال ۹۸ در مدت‌زمان ابتدای فروردین تا پایان آذر و ۶۲ پرونده در مدت‌زمان مشابه در سال گذشته در گرمسار تشکیل شد.
مدیرکل پزشکی قانونی استان سمنان افزود: از ابتدای فروردین تا پایان آذر امسال ۳۴ پرونده در دامغان و ۸۱ پرونده در شاهرود در زمینه حوادث کار تشکیل شد و در مدت مشابه سال گذشته در دامغان ۳۷ پرونده و در شاهرود ۶۸ پرونده در این زمینه تشکیل شد.
نوروزی بیان کرد: از ابتدای فروردین تا پایان آذر امسال ۵ پرونده حوادث کار در مهدیشهر تشکیل شد.
وی گفت: از ابتدای فروردین تا پایان آذر سال گذشته ۱۳ نفر براثر حوادث کار در استان سمنان جان باختند که آمار نشان‌دهنده افزایش حوادث کار منجر به فوت در استان در سال جاری است.
مشاغل ساختمانی و معدن در صدر حوادث کار
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان گفت: ارتقای ایمنی و فرهنگ‌سازی بین پیمانکاران و کارفرمایان لازمه کاهش حوادث کار است، بیشترین حوادث کار در این استان مربوط به فعالیت درزمینهٔ مشاغل ساختمانی و معدن است.
اسماعیل غنیان بیان کرد: حوادث کار در استان سمنان نسبت به ۵ سال گذشته حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش‌یافته است.
وی بیان کرد: پزشکی قانونی هر حادثه‌ای را که به دلیل کار ایجاد شود جزو حوادث کار دسته‌بندی می‌کند و این نوع دسته‌بندی موجب اختلاف در ارائه آمار مربوط به حوادث کار می‌شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان اظهار کرد: این اداره کل فقط بر فعالیت کارگاه‌هایی که دارای مجوز فعالیت از دستگاه‌های اجرایی مانند سازمان جهادکشاورزی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هستند، نظارت دارد.
غنیان گفت: این اداره کل برای نظارت بر کارگاه‌های خانوادگی باید با سازوکار قضایی وارد شود و اکنون نظارت در این زمینه چندان گسترده نیست.
نظر شما