معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور گفت: برای نخستین بار در طول تاریخ کشور تصرفات غیرقانونی ساحلی دریای خزر، توسط وزارت کشور شناسایی و مشخص شد.

ساحل خزر

به گزارش همشهری‌ آنلاین به نقل از ایرنا، بابک دین‌پرست در نشست با اعضای اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی گیلان در رشت افزود: تاکنون کسی جرأت ورود به موضوع آزادسازی سواحل دریای خزر را نداشته، اما وزارت کشور برای نخستین بار در طول تاریخ کشور به این حیطه ورود کرده است.

وی بیان کرد: مشخص کردیم از ۸۹۰ کیلومتر نوار ساحلی ۳ استان شمالی چه میزان به صورت غیرقانونی در اختیار بخش‌های دولتی، نهادهای غیر دولتی، عمومی و بخش خصوصی قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: با استناد به ابلاغیه صادره به استانداران ۳ استان گیلان، مازندران و گلستان که بر طبق آن حق هیچ‌گونه صدور مجوز تغییر کاربری سواحل را ندارند، در این موضوع ابتدا جلوی تصرفات بیشتر را گرفته‌ایم و از سوی دیگر به همه دستگاه‌های مرتبط ابلاغ کردیم که اقداماتی را در رابطه با آزادسازی حریم سواحل دریای خزر انجام دهند.

دین‌پرست تأکید کرد: به دستگاه‌ها نامه‌ای نوشتیم که تصرفات غیر قانونی را تخلیه کنند چرا که آزادسازی سواحل دریای خزر را به طور جدی دنبال می‌کنیم.

وی بیان کرد: اگر برای تالاب انزلی کاری انجام ندهیم بنا بر نظر کارشناسان باید در انتظار خشک شدن آن بین ۷ تا ۱۰ سال آینده باشیم چراکه قبلاً عمق تالاب انزلی بین ۷ تا ۱۲ متر بوده اما اکنون به ۵ سانتیمترتا یک متر (در بهترین شرایط رسیده)؛ از این رو در این موضوع نیز ورود پیدا کرده‌ام و به‌طور جدی آن را نیز پیگیری خواهم کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور ادامه داد: با توجه به کارگروه‌های رفع موانع تولید و تعدد قوانین، مشکلی که وجود دارد اینست که هرکس قانون برای خودش دارد، بگوییم فلان کار را انجام دهید هرکسی یک قانون می‌آورد، اما وقتی می‌خواهیم تخلف کنیم و قرار باشد کار را انجام ندهیم، از کسی نمی‌ترسیم.

وی گفت: با مداخله وزارت کشور در بحث موضوعات اقتصادی، همه گمان می‌کنند وزارت کشور وظیفه‌اش فقط مربوط به موضوعات امنیتی، سیاسی است، در حالی که این وزارتخانه به دو دلیل در بخش‌های اقتصادی دخالت می‌کند، دلیل نخست رویکرد وزیر کشور است که انسانی توسعه‌گراست و دومین مورد به بحث حاکمیتی وزارت کشور مربوط می‌شود که پیگیری اجرای سیاست‌های عمومی دولت از وظایف وزارت کشور است یعنی اینکه ما در هر موضوعی که خواسته باشیم می‌توانیم دخالت کنیم و در حال حاضر برای منافع مردم این کار را انجام می‌دهیم.

دین‌پرست گفت: با اشاره به اینکه گیلان هفتمین استانی است که موضوعات اقتصادی همه شهرستان‌های آن را بررسی می‌کنم، با همه قدرت و توان برای رفع مشکلات بخش خصوصی وقت گذاشته‌ایم و با وجود اینکه وزارت کشور یک وزارتخانه امنیتی، سیاسی است در طول ۲ سال گذشته، در رابطه با بحث‌های اقتصادی حدود ۱۵۶ نامه به رئیس‌جمهوری نوشته ایم.

وی اضافه کرد: در طول تاریخ وزارت کشور، هیچگاه این وزارتخانه با بخش خصوصی تفاهم‌نامه نداشته است اما سال گذشته با رئیسان اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، اتاق تعاون و خانه صنعت، معدن با امضای وزیر کشور تفاهم‌نامه امضاء و خودمان را مکلف به حمایت از بخش خصوصی کرده‌ایم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور با اشاره به لازم‌الاجرا بودن مصوبات کارگروه‌های رفع موانع تولید اظهار کرد: قوانین باید قاطع و لازم‌الاجرا باشد و اگر قانون به گونه‌ای باشد که بتوانیم کار را انجام ندهیم یا بدهیم می‌تواند در آن رانت و فساد شود.

دین‌پرست با تاکید بر اینکه همکاری بانک‌ها در استان‌ها را بررسی می‌کنیم، شناسایی قوانین مزاحم برای بهبود کسب و کار را مهم‌ترین وظیفه کارگروه‌های رفع موانع تولید و گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی عنوان کرد.

وی اظهار کرد: با اشاره به ظرفیت‌های گیلان از لحاظ مواهب خدادادی، موقعیت جغرافیایی، و امکانات زیرساختی همچون بنادر، خطوط ریلی، جاده‌ای و دریایی، هم مرز بودن با کشورهای حاشیه خزر،   اگر هر کدام از این مزیت‌های گیلان را یک استان داشته باشد، می‌تواند کشور را بچرخاند و باید برای استفاده هرچه بیشتر از این ظرفیت‌ها اهتمام کافی داشت.

 گیلان دارای افزون بر حدود ۳۰۰ کیلومتر نوار ساحلی در ۹ شهرستان استان است.

کد خبر 478492

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 9 =