دوشنبه ۴ آذر ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۷
۰ نفر

دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی گفت: با وجود برخی قوانین فعلی از جمله تامین اجتماعی، سیستم مالیاتی و بانکی، بخشنامه‌ها و... که مربوط به سال 54 هستند، نمی‌شود جامعه را توسعه داد.

قوانین جامعه

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، علی اکبر  لبافی در ستاد اقتصاد مقاومتی شهرستان کاشمر عنوان کرد: معین‌های اقتصادی در کنار فعالیت تخصصی خود باید به دنبال توانمندسازی مردم هم بوده و فقط به دنبال توسعه حوزه خودشان نباشند.

وی تاکید کرد: باید بازتاب آثار ناشی از فعالیت معین‌های اقتصادی در آن روستا و شهرستان دیده شده و در سفره مردم قرار بگیرد.

لبافی افزود: طرح الگوی مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی یک طرح جهانی است که منطبق با شرایط روز بومی سازی شده است، بسیاری از کشورهای توسعه یافته همانند مالزی، هند، چین این مدل را در قالب معین‌های توسعه اجرا کرده‌اند.

وی بیان کرد: متاسفانه بسیاری از قوانین و مقررات کشور منطبق با شرایط روز جامعه نیست، با این قوانین و مقررات نمی‌شود توسعه اقتصادی به وجود آورد.

دبیر نهاد اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی گفت: چون برخی قوانین از جمله تامین اجتماعی، سیستم مالیاتی و بانکی، بخشنامه‌ها و... مربوط به سال 54 هستند، قطعا با این قوانین و مقررات نمی‌شود جامعه را توسعه داد.

وی افزود: اگرچه در مدل الگوی مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی ارکان حاکمیت را در کنار این طرح قرار دادیم، اما این به معنای عبور از قوانین نیست.

لبافی عنوان کرد: افزایش بهره‌وری یکی از کارهای معین‌های اقتصادی است، ما به دنبال سرمایه‌گذاری جدید نیستیم بلکه می‌توان با افزایش ظرفیت‌های موجود به دنبال توسعه بود.

وی مشارکت مردم در سرمایه‌گذاری را بسیار حائز اهمیت دانست و تصریح کرد: اگر می‌خواهیم به نتایج مطلوب دست پیدا کنیم باید کارها از روستاها آغاز شود.

دبیر نهاد اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی عنوان کرد: از ابتدای انقلاب تاکنون فقط پول تزریق کرده‌ایم، بدون شک با این روش نمی‌شود تولید را حفظ کرد باید مردم را مشارکت داد.

وی افزود: اعتماد سازی و تسهیل گری از وظایف مهم معین‌های اقتصادی است. باید بتوان سپرده‌های مردم را در شهرستان مدیریت کرد، در بسیاری شهرستان‌ها سرمایه‌های خرد مردم از منطقه خارج می‌شود.

لبافی گفت: در استان خراسان رضوی 40 درصد از نقدینگی که باید تبدیل به فعالیت اقتصادی شود خارج شده و به استان‌های دیگر می‌رود.

وی بیان کرد: تاکنون برای بیش از 1100 روستا طرح مطالعه و طرح کسب و کار تهیه و اولویت‌ها شناسایی شده است، همچنین برای 600 تا 700 روستا کارت اهداف تعیین و براساس آن وضعیت موجود در شاخص‌های اقتصادی مشخص گردیده، اینکه به چه وضعیتی در سرانه‌های درآمدی و اشتغال مردم و نرخ مشارکت مردم می‌خواهیم برسیم.

لبافی گفت: اگر امنیت می‌خواهیم باید حوزه اقتصادی مردم را توانمند کرده و بهبود بخشیم، بدون بهبود وضعیت اقتصادی رسیدن به امنیت خیلی امکان پذیر نیست.

  • 98 درصد معین‌های اقتصادی بخش خصوصی هستند

فرماندار کاشمر در این جلسه گفت: اگر در طرح الگوی مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی فقط فضای کسب و کار به عنوان یک اولویت در نظر گرفته شده باشد اثرات بسیار مفید و دراز مدتی دارد.

مسلم ساقی افزود: بر خلاف گذشته دیگر به کارخانه‌داران و سرمایه‌داران به عنوان یک زالو در جامعه نگاه نمی‌شود، بدون شک تغییر نگاه و نگرش به فضای کسب و کار بسیار کمک می‌کند.

وی عنوان کرد: هیچ نگاه دولتی در سطح شهرستان ندارم و حتی حاضر هستیم پروژه‌های عمرانی را به بخش خصوصی واگذار کنیم.

ساقی تصریح کرد: بالغ بر 98 درصد معین‌های اقتصادی بخش خصوصی هستند و حتی نظارت‌ها توسط مردم صورت می‌گیرد، اگر به کمک معین‌های اقتصادی بتوانیم یک کار مفید در شهرستان انجام دهیم موفق بوده‌ایم.

وی گفت: شهرستان کاشمر فوق‌العاده ظرفیت بالفعل و بالقوه در حوزه مشارکت مردمی دارد، اثرات و برکات اعتمادی که در حوزه اقتصادی به وجود آمده در حوزه اجتماعی هم خواهد بود و موجب تسهیل روابط می‌شود.

فرماندار کاشمر افزود: بدون شک اگر اعتماد سازی شود حتی کسانی که در استان‌های دیگر و یا خارج از کشور هستند سرمایه خود را در زادگاهشان هزینه خواهند کرد.

وی با بیان اینکه زیرساخت‌های لازم در حوزه فعالیت‌های معین اقتصادی باید فراهم شود، عنوان کرد: تمامی مسئولان ادارات موظف شده‌اند یک نفر را با اختیارات تام به معین‌های اقتصادی معرفی کنند.

کد خبر 465328

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha