دومین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان قاچاق کلان ارز و پولشویی به ریاست قاضی سید هادی منصوری در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی خراسان رضوی در مشهد برگزار شد.

دادگاه اقتصادی

به گزارش همشهری به نقل از ایرنا، در این جلسه که به صورت علنی برگزار شد، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی، متهمان، وکلای آن‌ها، نمایندگان ادارات و سازمان‌ها، اصحاب رسانه و جمعی از شهروندان حضور داشتند.

در ابتدای جلسه قاضی منصوری با تشریح روند برگزاری دادگاه و بیان مشروح اتهامات متهمان با ارائه تذکرات لازم از حاضران خواست نظم و قانون را در طول برگزاری جلسه رعایت کنند.

پس از آن رئیس دادگاه از دادستان عمومی و انقلاب خراسان رضوی خواست به بیان مطالب خود و دفاع از کیفرخواست بپردازد.

دادستان عمومی و انقلاب خراسان رضوی نیز با تبیین اقدامات دادسرای عمومی و انقلاب مشهد در مرحله تحقیقات مقدماتی گفت: تمام تحقیقات نشان می‌دهد اقدامات متهمان آن هم در شرایط موجود که دشمن با تمام امکانات در حال ایجاد فشار به ویژه از طریق اقتصادی به کشور می‌باشد از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی است.

محمد حسین درودی افزود: مجموعه قضایی خراسان رضوی در رسیدگی به پرونده‌های گذشته از این دست هم نشان داده که با عزم راسخ و قاطعیت و با محوریت دفاع از حقوق عامه در چارچوب قانون به اتهامات وارده به هفت متهم این پرونده نیز رسیدگی و قانون را اجرا خواهد کرد.

پس از اظهارات دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی، رئیس دادگاه از نماینده مدعی العموم خواست به قرائت کیفرخواست متهمان بپردازد.

پس از آن محمود میرشکار فرزند شاه جهان به عنوان نخستین متهم به جایگاه فراخوانده شد.

طبق اعلام نماینده مدعی‌العموم، نامبرده به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق شبکه‌ای و سازمان یافته، متهم و در محضر دادگاه حاضر است.

 دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی گفت: اقدامات خلاف قانون نامبرده در کنار دیگر تخلفات سایر متهمان موجب برهم زدن تعادل بازار و در برخی موارد خنثی شدن اقدامات مقامات مسئول شده است.

قاضی منصوری رئیس دادگاه با تشکر از اقدامات دادسرای عمومی و انقلاب مشهد و ضابطان دستگاه قضایی گفت: اقدامات شبکه‌ای متهم ردیف اول و سایر متهمان در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت مظلوم ایران، متضمن اضرار قابل توجه به کشور از طریق قاچاق ارز و پولشویی به مبلغ بیش از ۹۰ هزار میلیارد ریال شده است.

متهم محمود میرشکار در این خصوص گفت: اقرار می‌کنم که اظهارنامه‌های موصوف را من صادر کرده و خلاف قانون رفتار کرده‌ام و آن را قبول دارم.

قاضی منصوری خطاب به متهم گفت: مستندات تخلفات به همراه اقاریر شما در پرونده وجود دارد.

نماینده دادستان هم در ادامه افزود: نامبرده رییس یکی از شعب بانک ملی در یکی از استان‌های جنوب کشور بوده و با صدور اظهارنامه‌های غیرواقعی ارزی، نقش موثر در مجموع این اقدامات سازمان یافته با هدف قاچاق ارز و پولشویی داشته است.

متهم ردیف اول در ادامه افزود: اظهارنامه‌ها تحت نظارت خودم بود و رییس صندوق اقدامات لازم را انجام می‌داد و من اظهارنامه‌ها را امضا می‌کردم.

وی اظهار داشت: افراد دیگری نیز با استفاده از همین اظهارنامه‌های غیرواقعی، ارزهای موجود در بازار داخلی را جمع و در طول سالیان متمادی از کشور خارج می‌کردند.  

وی گفت: طبق روال معمول می‌بایست ارزهای اظهاری برای ورود به کشور، شمارش شود اما نزد ما این اتفاق نمی‌افتاد و پول‌ها از خارج نمی‌آمد و ارزهای داخلی را جمع می‌کردند.

این متهم افزود: اشتباهم را قبول دارم و تخلفات محرز است.

نماینده دادستان نیز گفت: نامبرده طی چند مرحله بابت اقداماتی که انجام می‌داده مبالغی را دریافت کرده است.

وی از متهمان خواست تمام واقعیت‌ها را بگویند و گفت: مستندات پرونده کامل است.

پس از دفاعیات متهم، قاضی منصوری از وکیل مدافع متهم ردیف اول خواست به دفاع از موکل خود بپردازد.

وکیل مدافع متهم ردیف اول پرونده گفت: من به دنبال بیان این نکته که موکلم کاملا بی گناه است، نیستم. همه ما در برابر اعمالمان در پیشگاه قانون و خداوند متعال باید پاسخگو باشیم.

وی افزود: باید دید چه مقامات و چه کسانی مسئولیت نظارت داشته‌اند و چرا به مسئولیت خود عمل نکرده‌اند که این اتفاقات روی دهد؟

وی اظهار داشت: چرا باید حلقه‌های مفقوده داشته باشیم؟ باید ابعاد مسائل روشن شود، موکل من خود صادقانه می‌گوید که اشتباه کرده است و ما از دادگاه تقاضای اجرای عدالت داریم.

پس از دفاعیات وکیل این متهم، نماینده دادستان گفت: متهم میرشکار به عنوان یک عامل مهم زمینه ساز این حجم از تخلفات شده است.

رییس دادگاه نیز از نماینده بانک مرکزی خواست به بیان مطالب خود بپردازد.

نماینده بانک مرکزی گفت: متهم ردیف اول شاغل در شبکه بانکی بوده و از شرایط ارزی و اقتصادی مطلع بوده است، بنابراین نمی‌توان ادعا کرد که وی جهل به اقدامات خود داشته است.

وی افزود: این افراد با سوء استفاده از موقعیت خود با همکاری تعدادی دیگر از افراد، از شهرهای مختلف ارز را جمع آوری و از کشور خارج می‌کردند.

نماینده گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز با قرارگرفتن در جایگاه گفت: از دادگاه انتظار اجرای قانون و عدالت را داریم.

رییس دادگاه در ادامه اعلام کرد: با توجه به اتهامات و دفاعیات متهم ردیف اول، قرار کیفری وی تشدید و به نامبرده تفهیم می‌شود.

با فراخوانده شدن متهم ردیف دوم به جایگاه، کیفرخواست غلامحسین سنگچولی فرزند فداحسین توسط نماینده دادستان قرائت شد.

سنگچولی به پولشویی، اخذ رشوه و مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق شبکه‌ای و سازمان یافته ارز متهم است.

نماینده دادستان نیز هنگام قرائت کیفر خواست گفت: نامبرده با افراد داخلی و خارجی در زمینه تخلفات عنوان شده همکاری داشته و مستندات پرونده مشخص کننده تخلفات نامبرده است.

متهم سنگچولی گفت: اظهارنامه‌ها در اختیار من و تحت نظارت رییس شعبه بود.

وی افزود: با اقداماتی که انجام می‌دادند توجه من به همکاری جلب شد و اظهارنامه‌های سفید را از بانک خارج و در مشهد استفاده می‌کردم.

وی اظهار داشت: اشتباه کردم.

در این هنگام مستندی از اظهارات متهم در صحن علنی دادگاه مبنی بر اقاریر صریح وی پخش شد.

پس از دفاعیات متهم سنگچولی، وکیل مدافع وی به دفاع از نامبرده پرداخت و گفت: چنانچه مسئولان متولی امور بانکی در زمان خود نظارت مناسب می‌داشتند چه بسا شاهد وقوع این تخلفات نمی‌بودیم. بنابراین تقاضا دارم تصمیمات متناسب با قصور موکل اتخاذ شود.

رییس دادگاه نیز از وکلای مدافع خواست ضمن دفاع از موکلین خود در صحن علنی دادگاه، لوایح دفاعیه خود را به دادگاه تقدیم نمایند.

نماینده بانک مرکزی نیز در واکنش به اظهارات وکلای مدافع گفت: خروج اسناد رسمی بانکی از شعبه غیرقانونی بوده و تخلف صورت پذیرفته توسط متهمان روشن است.

پس از اتمام اظهارات نماینده بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، رئیس دادگاه ادامه رسیدگی را به صبح فردا موکول کرد.

کد خبر 463954

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 3 =