بودجه ۴۰۰میلیون یورویی روسیه برای سانسور اینترنت

روسیه از ابتدای ماه نوامبر قانون جدیدی را برای کنترل اینترنت و فضای مجازی به اجرا گذاشته است.

این قانون همچنین ضمن کاستن از وابستگی به سرورهای خارجی و سرازیر کردن حجم ترافیک اینترنت به سوی سرورهای داخلی دست روسیه را برای قطع تمامی ارتباطات اینترنتی با شبکه جهانی در مواقع اضطراری بازخواهد گذاشت.

 به گزارش  ایلنا به نقل از یورونیوز، روسیه می‌تواند به‌واسطه قانون جدید میزان سانسور محتوی دراینترنت را افزایش دهد و حتی به تدریج کاربران را به استفاده از دایره بسته سیستم داخلی محدود کند.

راشل دنبر، مسئول دفتر سازمان دیده‌بان حقوق بشر در اروپا و آسیای مرکزی در واکنش به اجرای قوانین جدید اینترنت در روسیه، گفته است: «اکنون دولت می‌تواند به طور مستقیم دست به سانسور محتوا بزند و یا کاربران را بدون آن‌که بدانند به سوی یک سیستم بسته سوق دهد.»

 کریستیان میهر، مدیر اجرایی سازمان گزارشگران بدون مرز در آلمان معتقد است که تصویب قانون جدید اینترنت در روسیه گامی تازه به سوی سانسور محتوا بر روی وب تلقی می‌شود.

به گفته این مسئول در گزارشگران بدون مرز، «قانون جدید ثابت می‌کند که مقامات روسیه خود را مهیا کرده‌اند تا کلیه زیرساخت‌های شبکه را تحت کنترل دستگاه سیاسی قرار دهند تا در هر زمان که خواستند، بتوانند شریان اطلاع‌رسانی دیجیتال را در کشورشان قطع کنند.»

قانون جدید از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی می‌خواهد که با تهیه و نصب تجهیزات ویژه ضمن شناسایی منشا ترافیک صفحات وب، دسترسی کاربران به محتوی غیرقانونی را محدود و برخی از سایت‌ها را مسدود کنند.

این تجهیزات همچنین قابلیت آن را دارد که با اعمال محدودیت‌های لازم جهت ترافیک وب را به سمت سرورهای داخلی تغییر دهد.

هزینه اجرای کامل این قانون با توجه به این‌که هنوز کلیه تجهیزات لازم برای تکمیل آن تهیه و نصب نشده، بیش از ۳۰ میلیارد روبل (معادل ۴۲۴ میلیون یورو) برآورد شده است. گفته می‌شود از این میان بیش از بیست میلیارد روبل (۲۹۴ میلیون یورو) به خرید تجهیزات مخصوص اختصاص داده خواهد شد.