همشهری آنلاین: معاون اول رئیس جمهوری با بیان این که بخش خصوصی به عنوان موتور اصلی حرکت اقتصاد کشور است، گفت: باید بخش خصوصی را همراهی کنیم چرا که قادر هستند اقتصاد کشور را به جلو ببرند.

اسحاق جهانگیری هوم پیج

ایرنا نوشت: اسحاق جهانگیری عصر شنبه در نشست روسای اتاق های بازرگانی کشور افزود: تشکیلات اتاق بازرگانی به تنهایی بخش خصوصی را نمایندگی می‌کند بنابراین می‌تواند نماینده بخش خصوصی در همه موارد باشد.

جهانگیری اظهار داشت: در این نشست ها باید مهمترین بحث ما با شما این باشد که تصویر مشترک از اوضاع کشور داشته باشیم که بتوانیم به راهکارهای مشترکی برسیم.

وی خاطر نشان کرد: اگر ما بگوییم وضع خیلی خوب است و شما بگویید وضع خیلی بد است نشان دهنده این است که تصور ما با شما از اوضاع کشور مشترک نیست و حتماً هم به راهکار مشترک نخواهیم رسید بنابراین تلاش اصلی ما این است که به یک فهم مشترک برسیم و از اوضاع کشور یک فهم مشترک داشته باشیم.

معاون اول رئیس جمهوری تاکید کرد: این دولت طرفدار جدی بخش خصوصی و معتقد به واگذاری کار به بخش خصوصی است.

جهانگیری با بیان اینکه کار خصوصی سخت است، تصریح کرد: باور دارم که بخش خصوصی به عنوان موتور اصلی حرکت اقتصاد کشور است و باید به آن توجه شود و آن را همراهی کنیم و میدان دهیم چرا که قادر هستند اقتصاد کشور را به جلو ببرند.

وی در ادامه گفت: ما پیش از خیلی از کشورها کار با بخش خصوصی را شروع کردیم ولی آنها پیشرفت کردند و حرکت رو به جلو داشتند ولی ما نرفتیم. من باورم این است که علاوه بر سیاست ها و مسایل دیگر یکی از مهمترین مسایل پیشرفت کشور، بخش خصوصی قدرتمند، سالم و توانمندی که باید بیاید پای کار و حکومت باورش کند که متاسفانه نتوانستیم در کشور این بخش را شکل دهیم بنابراین باید تمام تلاشمان را انجام دهیم که این اتفاق در کشور بیفتد و بخش خصوصی در راس قرار بگیرد.

معاون اول رئیس جمهوری تاکید کرد: ما باید بدانیم که موانع فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جدی در کشور وجود دارد باید کشور قبول کند نیاز به بخش خصوصی بزرگ و سالم دارد که کار کند،  بنابراین باید از این موضوع حمایت کنیم و کمترین تردیدی به خود راه ندهیم.  

وی با تاکید بر این که فهم مشترک از اوضاع و شرایط کنونی کشور از سوی دولت و بخش خصوصی ضروری است گفت: دستیابی به راهکارهای مشترک به منظور حل مشکلات نیازمند اشتراک نظر از اوضاع اقتصادی کشور است.  

جهانگیری تاکید کرد: پیام سیاست های اصل ۴۴ این است که بخش خصوصی سقفی برای پرواز و بزرگ شدن ندارد و ما باید تلاش کنیم تا بخش خصوصی قدرتمند و سالم در میدان اقتصاد کشور حاضر باشد.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به تجربه کشورهای جنوب شرق آسیا در توسعه و عقب ماندگی کشورمان با وجود اصلاحات اقتصادی در دوره امیرکبیر گفت: اگر ما نتوانستیم همانند آنها پیشرفت کنیم علتش در موانع فرهنگی، سیاسی و اجتماعی جدی ای بود که در کشور وجود دارد، باید همه تلاش کنیم که فعالیت بخش خصوصی در کشور رسمیت داشته باشد.

جهانگیری با اشاره به دغدغه برخی از حاضران از محدودیت ها در تجارت و جابجایی ارز و مشکلات پیش آمده در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: نباید بگذاریم این نگرانی در میان بخش خصوصی کشور تسری پیدا کرده و اتاق بازرگانی باید با ارتباط بیشتر با قوه قضاییه در رفع نگرانی فعالان اقتصادی ایفای نقش کند.  

معاون اول رییس جمهور تصریح کرد: باید با کسانی که در شرایط حساس کنونی سوء استفاده کرده و با برخورداری از رانت به کشور و منافع ملی ضربه زدند به شدت برخورد شود اما نباید مبارزه با فساد گسترده را با مبارزه با چند مفسد اشتباه گرفت.  

وی ادامه داد: شفافیت، رفع تعارض منافع و ایجاد دولت الکترونیک می تواند بسترهای بروز فساد در کشور را از بین ببرد. دولت در این زمینه لایحه شفافیت را به مجلس ارائه کرده و در زمینه رفع تعارض منافع و دولت الکترونیک گام های مثبتی برداشته است که نمونه آن ایجاد سامانه های الکترونیکی است که نشان می دهد چه کسانی چه میزان ارز دریافت کرده و چه کالایی وارد کشور کرده اند، ‌امروز مردم به طور کامل در جریان این وقایع هستند.  

جهانگیری یادآور شد: در گذشته رانت های فراوانی به خاطر نبود شفافیت در اختیار برخی افراد قرار می گرفت و امکان پیگیری نیز وجود نداشت.

معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر این که دولت به بخش خصوصی کشور نیاز دارد، گفت: بیش از ۲۳ میلیون فرصت شغلی کشور مربوط به بخش خصوصی است و بخش مهمی از بار اشتغال کشور بر دوش بخش خصوصی و فعالان اقتصادی قرار دارد.  

وی افزود: دولت به هیچ عنوان به دنبال محدود سازی و تنبیه بخش خصوصی نیست، دولت هیچ زاویه ای با بخش خصوصی سالم و پا به کار ندارد و مصمم به حمایت از فعالان اقتصادی و بخش خصوصی است.  

جهانگیری با بیان این که روند رو به رشد اقتصاد و بهبود شاخص های صادرات غیرنفتی و اشتغالزایی کشور در حقیقت ناشی از عملکرد مثبت بخش خصوصی کشور است، افزود: افزایش صادرات غیرنفتی اقدام بزرگ و مثبتی است که مرهون تلاش و همت بخش خصوصی است که باعث شده در سه ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۰۰ هزار فرصت شغلی جدید توسط بخش خصوصی ایجاد شود.  

معاون اول رییس جمهور یادآور شد: امروز پس از گذشت یک سال و نیم از اعلام جنگ اقتصادی آمریکا علیه ملت ایران، وضعیت اقتصادی کشور روند مثبتی را در پیش دارد و این در حالی است که آمریکایی ها انتظار داشتند که اقتصاد کشور با فروپاشی مواجه شود.

وی در ادامه با بیان این که وضعیت بودجه نسبت به سال گذشته سخت تر شده گفت: چرا که منابع درآمدی دولت با محدودیت مواجه شده است. بودجه مصوب سال ۹۸ که ۴۴۵ هزار میلیارد تومان بود در جلسه سران قوا به ۳۸۶ هزار میلیارد تومان کاهش یافت و این در حالی است که کاهش ۲۰ درصدی هزینه ها برای دولت کار ساده ای نیست چرا که حدود ۸۰-۷۰ درصد بودجه صرف امور جاری و پرداخت حقوق دستگاه های اجرایی به خصوص بخش بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، دانشگاه ها و نیروهای مسلح می شود و صرفه جویی و کاهش هزینه ها در این بخش ها چندان ساده نیست.  

جهانگیری افزود: با این وجود از همه دستگاه های اجرایی خواسته ایم تا هزینه های خود را در حد امکان کاهش دهند و اگر مشاهده شود که یک دستگاه اجرایی بودجه خود را به شکل نامناسب هزینه می کند حتماً با آن برخورد خواهد شد.  

معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: اگر به هنگام اتخاذ تصمیمات اقتصادی همه جوانب و پیامدهای آن را مدنظر قرار ندهیم دچار تبعات و مشکلات دیگر خواهیم شد بنابراین‌ حذف یارانه های پنهان، اصلاح قیمت حامل های انرژی و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که از سوی برخی افراد پیشنهاد داده می شود شاید در ظاهر مثبت تلقی شود اما باید آثار و تبعات آن را بر سایر بخش ها و به خصوص وضعیت معیشتی طبقات ضعیف جامعه نیز مدنظر قرار دهیم.  

وی به کسری بودجه و محدودیت منابع دولت اشاره کرد و گفت: برای جبران کسری بودجه باید به دنبال راهکارهای مختلف باشیم اما دولت در این مسیر مصمم است که برای جبران کسری بودجه به سمت منابع بانک مرکزی نرود چرا که این اقدام به معنای این است که دست خود را در جیب مردم کرده ایم و با تبعاتی نظیر تورم و شوک اقتصادی مواجه خواهیم شد.  

جهانگیری در بخش دیگر سخنان خود به دغدغه های مطرح شده در جلسه از سوی روسای اتاق های بازرگانی استان های مختلف اشاره کرد و یادآور شد: شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار می شود، بهترین چارچوب برای بررسی این دغدغه ها است تا فعالان اقتصادی و بخش خصوصی بتوانند مشکلات و دغدغه های خود را با دولت درمیان بگذارند.  

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به ارجاع برخی پرونده های فعالان بخش خصوصی به قوه قضاییه تصریح کرد: لازم است اتاق بازرگانی و رییس کل بانک مرکزی در این خصوص توافقی انجام دهند تا این گونه پرونده ها پیش از ارجاع به قوه قضاییه از طریق اتاق بازرگانی پیگیری شود و اتاق بتواند با این افراد در جهت حل و فصل مسایل ایجاد شده گفتگو کند.  

وی در ادامه به ماده ۱۲ قانون بهبود فضای کسب و کار در خصوص حذف مقررات دست و پا گیر اشاره کرد و گفت: اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف بهتر از هر دستگاه دیگری می توانند قوانین و مقرراتی که مزاحم و مخل تولید هستند را شناسایی و در کمیسیون مربوطه که دو نفر از هر قوا در آن عضویت دارند مطرح کنند و اطمینان می دهیم که اکثر مواردی که در این کمیسیون نهایی شود در دولت نیز تایید خواهد شد.  

جهانگیری یادآور شد: هدف و نیت همه ما این است که چرخ اقتصاد کشور به خوبی بچرخد و بهترین شیرینی برای ما این است که در دوره ای که مسئولیت داریم بتوانیم مشکلاتی از کشور را حل و فصل کنیم.  

معاون اول رئیس جمهوری در ادامه به نظام بانکی کشور اشاره کرد و گفت: نظام بانکی کشور وعده داده که تا پایان سال ۹۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش تولید و فعالان اقتصادی اختصاص دهد.

وی افزود: در همین راستا قرار شده است که رییس کل بانک مرکزی دستورالعملی تدوین کند که بر اساس آن ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از این تسهیلات به رشته هایی اختصاص یابد که پیشران اقتصادی هستند.  

معاون اول رییس جمهور خطاب به روسای اتاق های بازرگانی کشور گفت: شما بار سنگینی بر دوش دارید و نگاه بخش خصوصی و فعالان اقتصادی به شما دوخته شده و اگر دست به دست هم دهیم می توانیم مشکلات را پشت سر گذاشته و مسایل را مرتفع سازیم.  

جهانگیری در ادامه سخنان خود تصریح کرد: بر اساس بخشنامه ای که چندی پیش ابلاغ کردم از دستگاه های اجرایی خواسته شده که پیش از تصمیم گیری و ارائه پیشنهادات، مشورت های بخش خصوصی را دریافت کنند و کمیسیون های دولت نیز موظف شده اند که نمایندگان بخش خصوصی را در خصوص موضوعات مرتبط به جلسات خود دعوت کنند چرا که معتقد هستیم مشورت بخش خصوصی سرمایه ای برای دولت است که بدون پرداخت هزینه در اختیار ما قرار می گیرد.  

وی با اشاره به دغدغه فعالان بخش خصوصی مبنی بر این که در برخی استان ها حساب های بانکی بخش خصوصی مورد بررسی قرار می گیرد افزود: بر اساس توافقی که در اقتصاد مقاومتی صورت گرفته بود این اقدام تنها یک بار باید اتفاق بیفتد و اگر اخلالی در این زمینه صورت گرفته و مدیری این تصمیم را رعایت نکرده است باید پاسخگو باشد.

کد خبر 457708

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 11 =