مهدیه تقوی‌راد ـ خبرنگار: در شرایطی که در ماه‌های گذشته گروهی از نمایندگان مجلس در نامه‌هایی به مسئولان قوه قضاییه خواستار بازدید از زندان‌های مختلف کشور و افزایش نظارت قوه قضاییه بر وضعیت مدیریت زندان‌ها و شرایط زندانیان شده‌اند.

اجتماعي

حالا طرحی از سوی نمایندگان در مجلس ارائه و اعلام وصول شده است که مدیریت سازمان زندان‌ها از زیرمجموعه قوه قضاییه خارج و به دولت سپرده می‌شود. اما همزمان با تلاش‌های مجلس برای نظارت بر سازمان زندان‌ها، حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه نیز روز گذشته با ابلاغ دستورالعملی خواهان ساماندهی وضعیت زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها در کشور شد.

البته طرح تفکیک سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه که از نظر قانونی «طرح انتزاع» خوانده می‌شود و الحاق آن به دولت (زیرمجموعه وزارت کشور یا وزارت دادگستری) موضوعی است که در سال‌های اخیر بارها از سوی دولت و یا مجلس مطرح شده؛ اما هیچ وقت به نتیجه نرسیده است. تعداد بالای زندانیان کشور، ظرفیت کم زندان‌ها به نسبت تعداد زندانی ورودی به آن، سرانه ناچیزی که به هر زندانی تعلق می‌گیرد و لزوم نظارت هرچه بیشتر به مدیریت سازمان زندان‌ها و وضعیت نگهداری زندانیان ازجمله مواردی است که نمایندگان مجلس برای تفکیک سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه و پیوستن آن به دولت مطرح کرده‌اند. اوایل شهریور امسال بود که این طرح به‌صورت عادی در مجلس اعلام وصول شد.

در ماده واحده این طرح آمده است: «به‌منظور افزایش بخشی احکام دادگاهی بر محکومان و متهمان و رعایت حقوق حاکمیت و امکان نظارت بر انجام و اجرای حقوق شهروندی، سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه منفک و بدون افزایش سطح و سقف مالی و تشکیلاتی به وزارت کشور ملحق شود. » همچنین در تبصره۳ این طرح اشاره شده که برای تامین اعتبارات سازمان زندان‌ها ردیف اعتباری بودجه سالانه که در پیوست بودجه هر ساله چاپ می‌شود به سر جمع اعتبارات وزارت کشور افزوده شود.

آنگونه که اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اعلام کرده، جمعیت زندانیان کشورمان ۲۴۰هزار نفر است که ۳ درصد از این تعداد را زنان تشکیل می‌دهند. عبدالکریم حسین‌زاده، نماینده مجلس و رئیس فراکسیون حقوق شهروندی از طراحان طرح تفکیک سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه با اشاره به اینکه این طرح از سال‌ها قبل هم مطرح بوده به همشهری گفت:

با منفک شدن سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه و پیوستن آن به دولت به‌دنبال شفاف‌سازی‌ عملکرد این سازمان و نظارت‌پذیر کردن آن هستیم. به‌گفته نماینده مردم نقده در مجلس، روزنامه رسمی، سازمان پزشکی قانونی، سازمان اسناد و املاک و سازمان زندان‌ها ۴ دستگاه اجرایی زیرمجموعه قوه قضاییه هستند که اهمیت زیادی نزد افکار عمومی دارند و طرح منفک شدن آنها از قوه قضاییه و الحاق آنها به وزارت دادگستری پیش از این هم عنوان شده که شورای نگهبان با آن مخالفت کرده بود. این سازمان‌ها در کشورهای توسعه یافته زیرمجموعه بخش خصوصی و دولت‌ها هستند و ما تصور می‌کنیم اگر امور اجرایی به دولت برگردد در این صورت می‌توانیم مطالبات خود را در حوزه‌های رعایت حقوق شهروندی زندانیان و وضعیت زندان‌ها از دولت و رئیس‌جمهور پیگیری کنیم.

وی ادامه داد:‌ وزیر دادگستری با معرفی رئیس قوه قضاییه و انتخاب رئیس‌جمهور برگزیده می‌شود اما چون وزارت دادگستری تنها وزارتخانه‌ای است که شرح وظایف آن در قانون اساسی کشورمان از سال۱۳۶۰ وجود دارد و امکان افزایش دایره شمول را ندارد درصورتی که بخواهیم سازمان زندان‌ها را به این وزارتخانه الحاق کنیم باید قانون اساسی را نیز اصلاح کنیم که تغییر قانون اساسی نیز به آسانی امکان‌پذیر نیست اما پیوستن سازمان زندان‌ها به وزارت کشور مشکلات حقوقی به همراه نخواهد داشت.

حسین‌زاده ادامه داد: تصور ما این است که نزدیک‌ترین وزارتخانه به حوزه عملکردی سیاست داخلی، وزارت کشور است که در استان‌ها استاندار رئیس شورای تامین بوده و مدیریت سیاسی و امنیتی استان را نیز به‌عهده دارد و شخص استاندار به شرح وظایف و خدمات وزارت کشور نزدیک‌تر است و با الحاق سازمان زندان‌ها به وزارت کشور این سازمان تحت نظر استانداری‌ها در می‌آید و این وزارتخانه می‌تواند مدیریت سازمان زندان‌ها را نیز به‌طور کامل بپذیرد.

رئیس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس گفت: موضوع بعدی در مسئله منفک شدن سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه توجه به مسئله پرسشگری و شفافیت است. وکلای ملت با انتخاب مردم و تأیید شورای نگهبان برگزیده می‌شوند و همزمان مورد تأیید حاکمیت و ملت هستند و باید روحیه پرسشگری در امورات داخلی و خارجی کشور داشته باشند؛ موضوعی که در اصل۸۴ قانون اساسی نیز به آن اشاره شده است. بر همین اساس مهم‌ترین مسئله در حوزه مجلس بحث نظارت بر امور است.

وی تأکید کرد: مسئله لزوم نظارت بر سازمان زندان‌ها و پرسشگری از این سازمان به این معنی نیست که در سازمان زندان‌ها کارها درست انجام نمی‌شود بلکه تأکید ما به نظارت بیشتر و بهتر بر این سازمان است همانطور که در سال‌های اخیر موضوع تحقیق و تفحص و نظارت بر سازمان صدا و سیما مطرح شد. همین مسئله نظارت باعث می‌شود تا نهادها و سازمان‌ها خود را مکلف کنند تا کیفیت پاسخگویی خود را بالاتر ببرند.

حسین‌زاده ادامه داد: براساس طرحی که به مجلس ارائه کردیم سازمان زندان‌ها موظف است بعد از اینکه به وزارت کشور ملحق شد هر ۶‌ماه یک‌بار به مجلس گزارش عملکرد بدهد چراکه ابزار نظارتی مجلس سؤال از وزیر، استیضاح و تذکر است و همه اقداماتی که ما برای منفک شدن سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه انجام می‌دهیم به‌منظور کیفی شدن شرایط است تا بتوانیم نظارت بیشتری بر وضعیت فیزیکی زندان‌ها، وضعیت نگهداری از زندانیان و...

داشته باشیم چرا که در سازمان زندان‌ها رعایت حقوق شهروندی و حقوق حاکمیت به‌صورت متقابل مطرح است و مردم هر قدر بیشتر از آنچه درون این سازمان اتفاق می‌افتد مطلع باشند، اعتماد بیشتری به حاکمیت خواهند داشت. حسین‌زاده با ابراز تأسف از اینکه مجلس نمی‌تواند نقشی در مورد زندان‌ها ایفا کند، ‌گفت: متأسفانه مشکلی که در این راه وجود دارد قانونی است به همین دلیل معتقدیم باید دیوارهایی که حائل بین مجلس و سازمان زندان‌هاست برداشته شود تا نظارت بیشتری بر این سازمان اعمال شود؛ ‌موضوعی که به‌نفع منافع ملی است.

  • طرح تفکیک سازمان زندان‌ها به نتیجه نمی‌رسد

اما طرح تفکیک سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه در مجلس مخالفانی هم دارد. نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس موافق تفکیک سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه نیست. محمد کاظمی معتقد است این طرح از سوی شورای نگهبان رد می‌شود. او در گفت‌وگو با همشهری گفت: طرح منفک شدن سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه به هیچ عنوان راهگشای مشکلات فعلی زندان‌ها و زندانیان نیست چراکه ما در زندان‌ها مشکل مدیریتی نداریم بلکه مشکلات اقتصادی و نگهداری چند برابر ظرفیت زندانیان در زندان‌ها باعث بروز مشکلات در این سازمان شده است.

وی ادامه داد: ‌با وضع فعلی که در زمینه نگهداری از زندانیان و وضع زندان‌ها شاهد هستیم هر دستگاه و وزارتخانه‌ای هم که متصدی امور سازمان زندان‌ها شود نمی‌تواند تغییری در وضعیت این سازمان ایجاد کند و وضع به همین منوال ادامه خواهد داشت. کاظمی گفت: مسئله‌ای که درخصوص سازمان زندان‌ها با آن مواجه هستیم این است که محکومینی که در زندان‌ها تحمل کیفر می‌کنند، متعلق به قوه قضاییه هستند و صرف نگه‌داشتن یک زندانی در زندان باعث قطع ارتباط وی با قوه قضاییه نمی‌شود.

یک زندانی به مرخصی، درمان، اشتغال و یا عفو نیازمند است و همه اینها ازجمله مواردی است که قوه قضاییه باید به آن رسیدگی کند و طبیعی است که قوه قضاییه بهتر از دیگر سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها می‌تواند این تشکیلات را اداره کند چرا که این سازمان زیرمجموعه قوه قضاییه است. کاظمی ادامه داد: ‌نمایندگانی که این طرح را ارائه کرده‌اند به اصل استقلال قوا توجهی نداشته‌اند و من اطمینان دارم که این طرح به سرانجام نمی‌رسد.

  • آشفتگی در اداره زندان‌ها

عبدالصمد خرمشاهی، ‌وکیل دادگستری نیز در گفت‌وگو با همشهری گفت:‌ سازمان زندان‌ها از قدیم از سازمان‌های تابعه قوه قضاییه بوده و طی سال‌های اخیر هماهنگی و ارتباطات مناسبی بین این سازمان و قضات ناظر بر زندان‌ها و سایر ارکان مرتبط با قوه قضاییه برقرار بوده است. وی ادامه داد: در قانون اساسی اصل بر تفکیک قواست و طرحی که درخصوص منفک شدن سازمان زندانه‌ها از قوه قضاییه داده شده، طرحی شتابزده است.

خرمشاهی گفت: نگرانی اصلی این است که این مسئله به نوعی باعث تداخل قوا شود و مشکل دیگر این است که قاضی ناظر زندان، قاضی و سایر مسئولانی که با زندانیان مرتبط هستند نمی‌توانند از مسئولان اجرایی وزارت کشور دستور بگیرند و این مسئله استقلال قاضی را نیز زیر سؤال می‌برد. وی با بیان این جمله که چابک‌سازی‌ جمله‌ای زیباست، گفت: مشخص نیست هدف از این منفک کردن چیست؟ اگر سازمان زندان‌ها توانایی و امکانات لازم را برای نگهداری زندانیان ندارد باید این مشکلات رفع شود. الان وزارت کشور به اندازه کافی درگیر بخشداری‌ها، فرمانداری‌ها و مدیریت اداری کشور است و مسئولیت زیادی دارد و به‌نظر می‌رسد این طرح مقداری شتابزده تدوین شده و بعید است که توسط شورای نگهبان مورد موافقت قرار بگیرد و اگر مصوب هم شود مشکلاتی را به همراه خواهد داشت.

خرمشاهی ادامه داد: اگر پشت این منفک‌سازی‌ بحث رفاه زندانیان، نظارت بر شرایط اداره و مدیریت زندان‌ها، بهداشت زندان و زندانیان، آموزش و اشتغال زندانیان و... مطرح باشد در آیین‌نامه سازمان زندان‌ها به این مسئله پرداخته شده و باید اجرای این آیین‌نامه‌ها پیگیری شود.

  • ابلاغ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها

افزایش روزافزون تعداد زندانیان و پرونده‌های دعاوی قضایی و رسیدن آن به ۱۶میلیون پرونده در سال، باعث شده تا مسئولان قوه قضاییه به فکر راه‌حل‌هایی برای کاهش تعداد ورودی زندانیان و زندان‌ها بیفتند. عفو گسترده‌ای که در سال گذشته از سوی مقام معظم رهبری مشمول تعداد زیادی از زندانیان شد، گواهی براین موضوع است که مسئولان دستگاه قضا به‌دنبال کم کردن تعداد زندانیان و صدور احکام جایگزین حبس برای زندانیان هستند.

روز گذشته سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه دستور ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها را طی دستورالعملی صادر کرد. رئیس قوه قضاییه در اجرای بند۶۴ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، مصوب۱۳۹۴/۰۴/۰۹ مقام معظم رهبری و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی در زمینه حبس‌زدایی، این دستور ۲۹ماده‌ای را به سازمان زندان‌ها ابلاغ کرده است. در بخشی از این دستورالعمل آمده است:‌

-قرارهای تأمین کیفری از نوع کفالت و وثیقه تا حدامکان به‌نحوی صادر شود که متهم فرصت کافی جهت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه داشته باشد. درصورت تأمین قرار، وفق مقررات و خارج از وقت اداری، مرجع صادرکننده قرار یا قاضی کشیک، مکلف به پذیرش آن است. دادستان‌ها مکلفند واحد کشیک قضایی را خارج از وقت اداری و روزهای تعطیل به این امر اختصاص دهند. در ماده۵ این دستورالعمل آمده: طرح‌هایی که منتهی به دستگیری جمعی افراد می‌شود صرفا با موافقت دادستان حوزه قضایی و پس از ارائه آموزش‌های لازم به ضابطان قابل اجرا خواهد شد.

براساس ماده۶ این دستورالعمل؛ افراد معتاد جز در شرایط مقرر در قانون، تحت هیچ شرایطی به زندان معرفی نشوند، همچنین از تبدیل عنوان «اعتیاد» به‌عنوان مجرمانه «استعمال موادمخدر» با هدف فراهم شدن زمینه بازداشت فرد معتاد و معرفی وی به زندان خودداری شود. در قسمتی از ماده۷ این دستورالعمل با اشاره به لزوم استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس آمده است:

الف- قضات محاکم از صدور حکم به مجازات حبس در مورد افراد واجد شرایط مجازات‌های جایگزین حبس اجتناب نمایند.
ب- رؤسای کل دادگستری استان‌ها و دادستان‌ها مراقبت نمایند تا با استفاده از ظرفیت‌های قانونی درخصوص قرارهای تأمین کیفری و مجازات جایگزین حبس، تا حد امکان از ورود افراد کمتر از ۱۸سال سن، افراد فاقد پیشینه کیفری و زنان به زندان جلوگیری شود.

براساس ماده۱۰ این دستورالعمل؛ با توجه به شرایط آزادی مشروط مندرج در ماده۵۸ قانون مجازات اسلامی، رؤسای زندان‌ها موظفند با بررسی اخلاق، حالات و رفتار زندانیان در دوران تحمل حبس، درخواست آزادی مشروط زندانیان واجد شرایط را برای اجرای احکام دادسرا ارسال نمایند. قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است حداکثر ظرف یک‌هفته درخواست را بررسی و نتیجه رسیدگی اعم از ارسال پرونده به دادگاه و یا مخالفت با درخواست که باید همراه با ذکر دلایل باشد را در سامانه منعکس نماید تا به اطلاع زندانی برسد. رسیدگی به درخواست آزادی مشروط در دادگاه خارج از نوبت و یا قید فوریت به عمل می‌آید.

حسین‌زاده، نماینده مجلس: براساس طرحی که به مجلس ارائه کردیم سازمان زندان‌ها موظف است بعد از اینکه به وزارت کشور ملحق شد هر ۶‌ماه یک‌بار به مجلس گزارش عملکرد بدهد چراکه ابزار نظارتی مجلس سؤال از وزیر، استیضاح و تذکر است و همه اقداماتی که ما برای منفک شدن سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه انجام می‌دهیم به‌منظور کیفی شدن شرایط است

کد خبر 455074

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 8 =